المديرية العامة للأمن الوطني و بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة ينظمان يوما دراسيا حول القانون 13 – 103 المتعلق بالعنف ضد النساء

Kénitra DGSN ONU Femmes 652fb

القنيطرة – أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على خلايا للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بشكل يواكب تفعيل مقتضيات القانون 13 – 103 الصادر في 22 فبراير 2018، والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمرسوم الخاص بتطبيقه (10 أبريل 2019).

وتتوخى هذه الخلايا التي تم تقديم لمحة عنها اليوم الخميس بالقنيطرة بمناسبة يوم دراسي حول التنسيق بين – القطاعي من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ترصيد التجارب التي راكمتها خلايا استقبال النساء ضحايا العنف التي تم إحداثها سنة 2007 على مستوى مصالح الشرطة القضائية، مع ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 13-103.

ويتعلق الأمر بمراجعة بنيوية وشاملة لهيلكة الخلايا الأمنية السابقة التي لم تعد مجرد وحدات أمنية تقوم باستقبال ومعالجة شكايات النساء، وإنما بات ينظر إليها على أنها بنيات مندمجة توفر الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه والتأطير والمعالجة الناجعة للشكايات والتظلمات.

وتقود هذه البنيات الجديدة خلية مركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تتمثل مهامها أساسا في تحليل المعطيات المجمعة، وبلورة التوصيات، وتأطير وتوجيه وصياغة وتحرير دلائل ومراجع، وكذا برمجة تكوينات أساسية ومستمرة وخاصة.

كما تتمثل هذه المهام في تنسيق عمل المديرية العامة للأمن الوطني على بين- القطاعي مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتطوير شراكات مع الأطراف المتدخلة، وتوحيد الجهود وتنسيق الإجراءات المعتمدة.

وتميز هذا اليوم الدراسي الذي نظم بدعم من حكومة كندا، بتقديم عروض حول مستجدات القانون 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والمعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بهذه الفئة.

ويشارك في هذه اليوم الدراسي ممثلون عن وزارات الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والصحة، والشبيبة والرياضة، وكذا ممثلين عن رئاسة النيابة العامة، والدرك الملكي.

إطلاق مشروع رائد لوضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات

la gestion des risques dinnodations 5b61d

تم اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء عقدته وزارة الداخلية، إطلاق مشروع رائد لوضع نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات.

وشكل هذا اللقاء، يضيف البلاغ، مناسبة للتذكير بالإجراءات المتخذة من أجل التدبير الوقائي لمخاطر الفيضانات التي شهدت وتيرتها زيادة مهمة خلال العقدين الماضيين.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الرائد يهم وضع نظام للتدبير المندمج والعملياتي لمخاطر الفيضانات، من خلال إحداث مركز عملياتي لليقظة والإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية سيمكن من إخطار الساكنة المعرضة لمخاطر الفيضانات بشكل استباقي وضمان سلامة الأشخاص والسلع والأنشطة الاقتصادية للخطر.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الممول من صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، في مرحلة أولى، في أربعة مناطق معنية بمشاكل الفيضانات على صعيد التراب الوطني، موزعة على منطقة حضرية (المحمدية)، ووادي (أوريكا)، وسهل (منطقة الغرب) ومنطقة صحراوية (كلميم). وسيتم تزويد كل منطقة من المناطق المعنية بمركز تنسيق إقليمي يوجد مقره، على التوالي، على مستوى عمالة المحمدية وأقاليم الحوز والقنيطرة وكلميم.

ويندرج النظام المندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات في إطار شراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير مخاطر الفيضانات، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء، ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لسبو، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، وشريك دولي مشهود له بالخبرة في هذا المجال.

ومن شأن هذا المشروع الرائد، حسب البلاغ، أن يمكن في المستقبل المنظور من توسيع النظام ليشمل جميع المناطق ذات الأولوية على مجموع التراب الوطني.

إسبانيا .. توشيح عبد اللطيف الحموشي و محمد حرامو قائد الدرك الملكي بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني

ge po 68c3c

مدريد – وكالات : أكدت الجريدة الرسمية الإسبانية اليوم الاثنين أن الحكومة الإسبانية وشحت عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني .

وأوضحت الجريدة الرسمية أن مجلس الوزراء الإسباني صادق على هذا التوشيح بناء على اقتراح من وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا .

ويعد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني أعلى وسام إسباني تمنحه هذه المؤسسة .

وكان عبد اللطيف الحموشي قد سبق له أن وشح من طرف إسبانيا بوسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر الذي يعد أعلى التوشيحات الشرفية التي يتم منحها لشخصيات أجنبية .

كما وشحت الحكومة الإسبانية  الجنرال دو كور دارمي محمد حرامو قائد الدرك الملكي بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني .

وأكد نفس المصدر أنه باقتراح من وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا صادق مجلس الوزراء الإسباني على هذا التوشيح .

ويعد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني أعلى وسام إسباني تمنحه هذه المؤسسة .

زخات مطرية رعدية قوية بعدد من أقاليم المملكة مساء الجمعة وصباح غد السبت



أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية محليا قوية،من المستوى البرتقالي، ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة إلى الساعة الرابعة صباحا من يوم غد السبت، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات المطرية الرعدية ، التي ستكون مصحوبة ببرد ورياح عاصفية ،ستهم أقاليم وعمالات ميدلت وبولمان وتاوريرت وجرادة وفكيك ووجدة.

المناظرة الوطنية للتنمية البشرية: تثمين الرأسمال البشري انطلاقا من مرحلة الطفولة المبكرة “مفتاح النجاح”

Boutayeb 76fe3

الصخيرات – أكد المشاركون في جلسة نظمت اليوم الخميس بالصخيرات في إطار الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انعقدت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “تنمية الطفولة المبكرة، التزام من أجل المستقبل”، أن تثمين الرأسمال البشري انطلاقا من سن مبكرة يشكل “عامل الحسم ومفتاح النجاح” لأي نموذج تنموي مرتقب.

وأبرز المشاركون في هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “نحو سياسة مندمجة لتنمية الطفولة المبكرة”، أن تثمين الرأسمال البشري والرهان على تطويره من خلال توفير سياسات أفقية تتسم بالالتقائية والاستمرارية، هو المدخل الأساسي لتقدم الدول، وترقيها في سلم التنمية البشرية، معتبرين أن الطفولة المبكرة تعد الفترة العمرية الأكثر حساسية لتحقيق هذا التقدم.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في مداخلته بالمناسبة، إن “أساس النموذج التنموي الجديد الذي تعتزم المملكة إقراره، لا يمكن أن يكون شيئا آخر سوى تعزيز الرأسمال البشري”.

وأبرز بوطيب في هذا الصدد مضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي أكد فيها جلالته على الخصوص، على أن الاستثمار في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية يشكل المنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد.

وأشار بوطيب إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تركز في مرحلتها الثالثة التي انطلقت قبل سنة من اليوم، على هذا التوجه باعتبارها تولي اهتماما بالغا للرأسمال البشري منذ الطفولة المبكرة، التي تشكل حسب قوله “نافذة للفرص لا يجب أن نغلقها” باعتبار مساهمته الحاسمة في رسم مغرب المستقبل.

وأبرز، في هذا الصدد، أن المبادرة تستهدف نقطا رئيسية تتمثل أساسا في الحد من الأسباب القائمة وراء وفيات الأمهات والرضع، ومواجهة مشكل التأخر في النمو في صفوف الأطفال، وتعزيز موقع التعليم الأولي في الوسط القروي، ومجابهة مختلف العوائق المطروحة أمام التنمية البشرية بالمملكة.

وبخصوص الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، قال السيد بوطيب إنها قد “حققت أهدافها”، والمطلوب الآن من جميع الأطراف المعنية هو النزول إلى الميدان، والترافع لإرساء تنمية الطفولة المبكرة، مشيرا إلى أن دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو دور المساهم والموحد للجهود والمحفز للشركاء على اعتبار أن التنمية البشرية مسألة أفقية يتعين على الجميع المساهمة في تحقيقها.

من جهته، سجل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، وجود عدد من نقاط الضعف الهيكلية التي لا يمكن تجاوزها دون إرساء نموذج تنموي جديد يركز على العنصر البشري ويحفز تكافؤ الفرص.

وأكد الشامي في هذا الصدد على ضرورة تغيير ” البراديغم” واعتماد خيارات استراتيجية تثمن الرأسمال البشري، عبر تحسين جودة المنظومة التربوية، وتحرير القدرات المقاولاتية من خلال الحد من ثقافة الريع وإيلاء أهمية خاصة لتطوير الخدمات العمومية.

كما شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية إرساء نظم يقظة من أجل رصد التغيرات التي يشهدها المجتمع، والعمل على تعديل السياسات العمومية في حال ما دعت الضرورة إلى ذلك.

من جانبه، أكد مدير قسم المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، السيد جيسكو هنتشيل، أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يتعين أن يكون أولوية جميع الدول التي تتطلع إلى تحقيق التقدم والتنمية، مشيرا إلى أنه من أجل الاستثمار في هذا المجال، يتعين التوفر على وضعية اقتصادية مستقرة، واقتصاد دينامي يدر نموا قويا ومستداما.

وشدد هنتشيل في هذا الصدد على ضرورة تمكين السياسات المخصصة للطفولة المبكرة من آليات التمويل والحكامة اللازمة، وتوفير مزيد من الوضوح في الرؤية أمام الفاعلين المكلفين بتفعيلها، مبرزا أن هذه السياسات، باعتبار طابعها متعدد الأبعاد ومتعدد التخصصات، تتطلب تنسيقا مكثفا بين مختلف المتدخلين.

وأضاف مسؤول البنك الدولي أن مفتاح نجاح أي سياسة تنموية يكمن في المقاربة التي اعتُمدت لأجله، مؤكدا أنه يتعين بلورة وتخطيط وتنفيذ المخططات الموجهة للطفولة المبكرة في إطار من التشاور والتعاون بين المجتمع المدني والدول.

وإضافة إلى هذه الجلسة، عرفت الدورة الأولى من المناظرة الوطنية للتنمية البشرية تنظيم جلستين أخريين حول “المشاريع والأدوات المبتكرة للتنمية المعرفية والاجتماعية للأطفال”، و”المشاريع والأدوات المبتكرة لصحة وتغذية الأم والطفل”، وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والأكاديميين والخبراء المغاربة والأجانب من ذوي الاختصاص.

وعرف هذا الحدث، الذي حضره أزيد من 500 مشارك يمثلون المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدني والجماعات الترابية والقطاع الخاص، تنظيم حفل توزيع جوائز هاكاثون للتنمية البشرية، وهو مسابقة لأفكار المشاريع المبدعة، لفائدة الفرق الاثنتي عشر الفائزة في الهاكاثون الجهوي.

وسعت هذه المناظرة، بالأساس، إلى تحسيس كافة الأطراف المعنية بالرهانات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة وكذا تبادل الآراء حول تصور المبادرة والمقاربة التي تنهجها في هذا الإطار للمساهمة في النهوض بهذه الفئة، وخاصة من خلال إبراز الدور الفعال للاستثمار في الطفولة المبكرة في تنمية الرأسمال البشري وإعداد الأجيال الصاعدة.

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية

NDH Abdelouafi Laftit 826af

الصخيرات – وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، التي افتتحت اليوم الخميس بالصخيرات تحت شعار “الطفولة المبكرة: التزام من أجل المستقبل”.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية:

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسـول الله وآله وصحبه

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أبينا إلا أن نسبغ عليها رعايتنا السامية، لما لهذا الورش الاجتماعي المتفرد، من مكانة خاصة لدى جلالتنا، منذ أن أعطينا انطلاقته سنة 2005.

وذلك إيمانا منا بأهدافه السامية، ومراميه النبيلة، التي تتوخى في جوهرها جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية للسياسات العمومية، من منطلق ترسيخ كرامة الانسان وتعزيزها.

فالحقوق السياسية والمدنية لن تأخذ أبعادها الملموسة في الواقع المعيش للمواطن، إلا بتكاملها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واليبئية.

وفي هذا الإطار، حرصنا، بعد تقييم دقيق وشامل للمرحلتين الأولى والثانية، على إعطاء انطلاقة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تعزيز المكاسب، وإعادة توجيه البرامج.

وقد اعتمدنا في ذلك هندسة جديدة، تروم النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، عبر التصدي المباشر، وبطريقة استباقية، للمعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية للفرد، طيلة مراحل نموه، وكذا دعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل.

وإذ نثمن عاليا مبادرة تنظيم هذا المنتدى، الذي اختار له المنظمون شعار “الطفولة المبكرة: التزام من أجل المستقبل”، فإننا نأمل أن يحظى هذا الموضوع بما يستحق من الدراسة والتحليل والنقاش.

فهو يستمد أهميته وراهنيته من العناية الخاصة، التي ما فتئنا نوليها للنهوض بأوضاع الطفولة، باعتبارها عماد المجتمع، وقاطرة المستقبل، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومندمجة.

كما يندرج هذا الموضوع في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالعنصر البشري، في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا، ولاسيما على مستوى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

حضرات السيدات والسادة،

غير خاف عليكم أن الاستثمار في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، والذي تعتبر الطفولة المبكرة أحد محاوره الأساسية، يشكل المنطلق الحقيقي والقاعدة الأساسية لبناء مغرب الغد، وأحد التحديات الواقعية التي نراهن على كسبها، من أجل فتح آفاق واعدة، وتوفير فرص جديدة أمام الأجيال الصاعدة.

وإذا كانت بلادنا قد بذلت مجهودات جبارة في ميدان الاهتمام بالطفولة المبكرة، من خلال تقليص نسبة الوفيات لدى الحوامل والأطفال، وكذا نسبة تأخر النمو وتحسين التغذية، والاستفادة من التعليم الأولي والخدمات الصحية لهذه الفئة، فإن الواقع لا يزال يعرف عجزا ملموسا على هذا المستوى، بفعل ضعف التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وغياب الالتقائية والانسجام في التدخلات، والذي تزيد الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية من حدته.

ولمواجهة هذه الوضعية المزمنة، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحكم الطابع الأفقي لتدخلاتها، ودورها كرافعة رئيسية للتنمية الاجتماعية، تعتبر نموذجا يحتذى به لتوحيد مختلف الجهود، وتعزيز آليات المسار التشاركي على المستوى الترابي، وتنسيق السياسات العمومية، في إطار استراتيجية محكمة المراحل، متعددة الواجهات، متكاملة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

ومن شأن التفعيل العملي والجيد، للبرنامج المتعلق بالطفولة المبكرة، التي تعد مرحلة مفصلية في حياة الفرد، التصدي لعوامل التفاوتات، وذلك من خلال استهداف دقيق للفئات المعنية، المنحدرة من الأوساط الفقيرة والمعوزة.

حضرات السيدات والسادة،

إيمانا منا بأهمية التصور الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يجعل من الاستثمار في الجوانب اللامادية للرأسمال البشري أولوية الأوليات، باعتبارها منطلق الإصلاح، وقاعدة بناء المستقبل، فإنه ينبغي تعميم هذا التوجه في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية الاجتماعية، من أجل إيجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقيقية للساكنة، من خلال اختيار أفضل المقاربات، وابتداع أنجع السبل الكفيلة بتجاوز معيقات التنمية البشرية الشاملة.

ونخص هنا بالذكر، ضرورة تحسين النظام الصحي، عبر الاهتمام أكثر بصحة الأم والطفل، بما يضمن العدالة والانصاف في الولوج للخدمات الاجتماعية، وكذا توفير عرض متجانس للتعليم الأولي وتعميمه، خاصة بالمجال القروي، لمحاربة الهدر المدرسي، فضلا عن تنظيم حملات للتوعية والتحسيس في صفوف المستهدفين بأهمية هذا الموضوع، وانعكاساته الإيجابية على الطفل والأسرة والمجتمع. وذلك في انسجام مع التوجيهات المضمنة في رسالتنا السامية، الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي.

كما نتوخى أن يشمل منتداكم بالنقاش والتحليل، الجوانب المتعلقة بالحكامة والتمويل والتكوين، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات، وتشجيع روح المبادرة والإبداع، ونشر الوعي لدى الفئات المستهدفة.

وتلكم بعض المقومات الأساسية لنجاح هذا التوجه الاجتماعي الجديد، الذي يجعل من تنمية الجوانب اللامادية خيارا لا محيد عنه، من أجل كسب رهان هذه المرحلة الحاسمة في نمو الفرد، وضمان انفتاحه على المستقبل، في إطار من التوازن والعدالة والإنصاف، بعيدا عن معيقات الفقر والإقصاء الاجتماعي.

حضرات السيدات والسادة،

إذا كانت العديد من المؤشرات تدل على أننا نسير وفق النهج الصحيح، بدليل الإنجازات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، على أكثر من مستوى، فإن هناك رهانات أخرى يتعين علينا بذل المزيد من الجهود لكسبها.

وهو ما لا يتأتى إلا باعتماد أسلوب ناجع في حكامة وتدبير السياسات الوطنية المعتمدة في الميدان الاجتماعي، من خلال التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري والاجتماعي، الذي يعتبر منطلقا لاعتماد جيل جديد من المبادرات الإصلاحية، الهادفة إلى زرع الأمل وبناء مغرب الغد.

وإذ نشيد مجددا باختياركم الموفق لـ “الطفولة المبكرة” موضوعا لهذا المنتدى، فإننا نطمح أن يصبح محطة سنوية لتعميق التفكير، وفضاء لتبادل الآراء وإثراء النقاش، للوقوف على ما تحقق في هذا المجال من منجزات، وما يعترض مسار هذا الورش الهام من معيقات، والتداول بشأن ما ينبغي اتخاذه من إجراءات وتدابير، للنهوض بقضايا التنمية البشرية والاجتماعية ببلادنا.

ولنا اليقين أن هذه المناظرة الوطنية، ستتوج بإقرار مجموعة من التوصيات والمقترحات، الكفيلة بإطلاق مبادرات خلاقة، وإيجاد حلول عملية، للعديد من الإشكالات المطروحة على هذا الصعيد، بما يستجيب لتطلعاتنا إلى تحقيق مستقبل ينعم فيه أبناؤنا بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الحرية والكرامة الانسانية.

أعانكم الله وسدد خطاكم وجعل التوفيق حليف أعمالكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.