رغم الانتقادات الشديدة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم




وكالات: وافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، في وقت متأخر الإثنين، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.


و صوت لفائدة هذا المشروع 241 برلمانيا ، ومعارضة 4، في الوقت التي امتنع فيه 21 آخرون عن التصويت.

وصوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية بالإضافة إلى امتناع نواب حزب الاستقلال.

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

ولا يزال هذا المشروع يثير الجدل بالبلاد، وصلت إلى حد قول عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق إنه “ يفكر في مغادرة الحزب(العدالة والتنمية) الذي لم يعد يشرفه الانتماء إليه، بعد مصادقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية(أعلى هيئة تنفيذية) على قرار المصادقة”.

والسبت، قدم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية من منصبه.

وكانت لجنة برلمانية بمجلس النواب، قد وافقت، الثلاثاء الماضي بالأغلبية على القانون المذكور.

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.

‎وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

وبعد مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة على هذا المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين(الغرفة الثانية بالبرلمان ) ، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

استقالة رئيس كتلة العدالة والتنمية البرلمانية على خلفية اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس

azami bjd e6343

الأناضول : استقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية ( قائد الائتلاف الحكومي) من منصبه، على خلفية الجدل حول مصادقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم.

وفي رسالة مقتضبة بعثها لبرلمانيي حزبه، اطلعت الأناضول على نسخة منها، أخبر الأزمي الإدريسي أعضاء الكتلة النيابية لفريقه أنه استقال من منصبه، لافتا إلى أنه سيكشف لاحقا تفاصيل الاستقالة .

وقال عضو بحزب العدالة والتنمية للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتواصل مع وسائل الاعلام، إن سبب الاستقالة هو "الخلاف بين أعضاء الحزب حول مشروع فرنسة التعليم".

فيما قالت تقارير إعلامية، إن "هذه الاستقالة ترجع للجدل الذي أثاره موقف الحزب من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، والذي جر على الحزب موجة غضب كبيرة".

ولم يصدر أي بيان رسمي من طرف حزب العدالة والتنمية لحدود الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش.

والثلاثاء الماضي، وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وانتقد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق، السبت، حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، بعد مصادقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم .

وقال "اللغة العربية مسألة مبدأ، حزب له مرجعية إسلامية (في إشارة إلى العدالة والتنمية) يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاستعمار هذه مصيبة وفضيحة".

ووافقت اللجنة المذكورة، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وبحسب مراسل الأناضول، صوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، وصوت بنعم أيضا على هذه المادة نواب الأصالة والمعاصرة (معارض).

وامتنع عن التصويت، عن هذه المادة، نواب حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال (معارضة).

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي"، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.

بنكيران ينتقد العدالة والتنمية على خلفية اعتماد الفرنسية في التعليم ويصف ذلك بالمصيبة والفضيحة

2a a7c4f

الأناضول : انتقد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية السابق، حزب العدالة والتنمية ، بعد مصادقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم .

جاء ذلك في تصريحات لبنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبر تقنية المباشر بمنصة التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد.

والثلاثاء الماضي، وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وقال “اللغة العربية مسألة مبدأ، حزب له مرجعية إسلامية (في إشارة إلى العدالة والتنمية) يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاستعمار هذه مصيبة وفضيحة”.

وأوضح بنكيران أن “ تصويت حزبه في اللجنة سينعكس على شعبية الحزب".

وتابع قائلا “ مفهوم أن تكون ضغوط في السياسة لكن هناك حدود لا يجب أن يتراجع عنها الإنسان”.

وأوضح أن “اللغة العربية تتعلق بالمبادئ والرجولة، ونحن لسنا أول من مورست عليه ضغوط، فقط مورست على حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال(عندما كان يقودان الحكومات السابقة)”.

ودعا بنكيران إلى التراجع عن فرنسة التعليم في هذا المشروع.

ووافقت اللجنة المذكورة، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وبحسب مراسل الأناضول، صوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)،

وصوت بنعم أيضا على هذه المادة نواب الأصالة والمعاصرة (معارض).

وامتنع عن التصويت، عن هذه المادة نواب حزبي العدالة والتنمية والاستقلال (معارضة).

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي"، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.

‎وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وحفل استقبال يوم 23 يوليوز

CNDH M ce0ec

الرباط – في ما يلي بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان:

“بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون؛

وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق لـ 22 فبراير 2018، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعين كلا من:

منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛

محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛

عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛

حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛

توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة؛

السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات؛

مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي؛

فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت؛

محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة؛

إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون؛

توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء؛

ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.

كما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فعين كأعضاء بالمجلس، كلا من:

مصطفى الريسوني؛ مليكة بن الراضي؛ نزهة جسوس؛ أمينة المسعودي؛ إيلي الباز.

وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين عضوي المجلس:

عائشة الناصري؛ عبد الكريم الأعزاني.

وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين عضوي المجلس:

زهيرة فونتير؛ إدريس خليفة.

وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من:

أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة:

المحجوب الهيبة؛ زهور الحر؛ محمد البكري؛ علي كريمي؛ فاطمة الشعبي؛ محتات الرقاص؛ محمد بنعجيبة؛ عمر ودرا ،

أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب:

عمر بنيطوا؛ عبد المطلب أعميار؛ عبد الحافظ أدمينو؛ إدريس السنتيسي.

أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين:

المصطفى المريزق؛ أجميعة حداد؛ عزيزة البقالي القاسمي؛ عمر أدخيل.

عضو المجلس المعين من لدن الوسيط: محمد حيدار.

عضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج: علي بنمخلوف.

وتمثل التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.

إن المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن صاحب الجلالة ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.

وسينكب أعضاء المجلس على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها… كلها تفتح آفاقا حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار الاختيارات الثابتة للدولة المغربية.

وسينظم المجلس حفل استقبال على شرف الأعضاء الجدد يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 بمقره بالرباط.”

المصادقة على إعادة صياغة الظهير المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها شكلا ومضمونا

BD0W0512 04e94

والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.

ويهم النص الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص، الذي لحقه 17 تعديلا شملت 12 مادة، في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.

ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.

أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.

ويتضمن هذا النص، الذي أدخل عليه تعديلين، تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.

ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وينص مشروع القانون على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.

وبهذه المناسبة، اعتبر السيد نور الدين بوطيب أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل “لحظة تاريخية “، على اعتبار أن بعض هاته النصوص يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي أولاها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لهاته النصوص التشريعية سواء أثناء المناقشة العامة أو التفصيلية.

ولم يفت الوزير التنويه بدور اللجنة الفرعية، التي تم تشكيلها من أجل البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص، وكذا حرصها على تقريب وجهات النظر بين الجميع.

يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

الحكومة تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد (العثماني)

othmani fd472

قال رئيس الحكومة سعد العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.

وأبرز العثماني في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين،أنه يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين،قطب عام وقطب خاص، موضحا أنه سيتم استثمار نتائج هذه الدراسة، التي انطلقت في مارس الماضي ، وفق مقاربة تشاركية واسعة في إعداد خارطة طريق للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد

وسجل السيد العثماني أن الحكومة جعلت وضعية المتقاعدين في صلب اهتماماتها، من خلال التقليص قدر الإمكان من الفارق على مستوى الدخل بين مرحلتي الشغل والتقاعد، والعمل على توسيع الفئة المستفيدة من أنظمة التقاعد، وكذا الحرص على توفير الظروف والفرص لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، ليس فقط لضمان عيش كريم لهم ، بل أيضا لتمكينهم من الإسهام برصيدهم وتجربتهم في التنمية المدمجة لبلدهم.

وفي هذا الصدد ،أفاد رئيس الحكومة بأن عدد المتقاعدين المصرح بهم يبلغ ما يناهز مليون و 805 ألف و224 شخصا برسم السنة المحاسبية 2018، بكلفة إجمالية للمعاشات الخامة تتجاوز 58 مليار درهم، مضيفا أن حصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثل أكثر من 81,8 بالمائة من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم، مقابل 10,3 بالمائة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد ، و6,9 بالمائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .

وأضاف أن المملكة بذلت، ولا زالت تبذل، جهودا كبيرة في دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، من مدخل التخفيضات الضريبية، حيث استفادت معاشات التقاعد بموجب القانون المتعلق بالضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1989 من إعفاء ضريبي بنسبة 25 بالمائة من مبلغها الخام دون تحديد سقف أقصى. وقد ارتفع هذا الإعفاء ليصل إلى 35 بالمائة بمقتضى قانون المالية لسنة 1994 ثم إلى 40 بالمائة سنة 1999، ليبلغ 55 بالمائة بموجب قانون المالية 2013. وبرسم قانون المالية 2015، يقول رئيس الحكومة، تم منح خصم جزافي عند احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي تصرفها أنظمة التقاعد نسبته 55 بالمائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم، أي 14 ألف درهم في الشهر وبنسبة 40 بالمائة لما زاد عن ذلك، مسجلا انه بفضل هذه التخفيضات الضريبية، فإن حوالي مليون و600 ألف متقاعد، من أصل العدد الإجمالي من المتقاعدين،معفون من الضريبة على الدخل، أي بنسبة 89.8 بالمائة .

واعتبر أن هذا الإعفاء يعد امتيازا ضريبيا هاما ساهم بشكل كبير في الرفع من المبالغ الصافية لمعاشات التقاعد، وجعلها في كثير من الأحيان تفوق الأجور الصافية خلال مزاولة العمل. كما ترتب عنه الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي يقل مبلغها عن 5.500 درهم شهريا، علما أن عدد المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد والمعفاة من الضريبة على الدخل تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي المعاشات.

وأضاف انه بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش تعتمد أنظمة التقاعد على مبدأ مراجعة قيمة المعاشات بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مذكرا في هذا الصدد، بأن المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص معاشات موظفي القطاع العام تنص على مبدأ مراجعة معاشات التقاعد في حال كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم قبل إحالته على التقاعد (الفصل 44 من القانون رقم 11.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية)، وبفضل هذا المقتضى فستسوى وضعية “ضحايا النظامين” حتى بالنسبة للمتقاعدين منهم.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، يوضح السيد العثماني، فإن القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص على إمكانية مراجعة المعاشات في حالة ما إذا كان مستوى الأجور التي تم على أساسها صرف المعاشات ضعيفا بالمقارنة مع مستوى الأجور الجاري، كما ينص القانون المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على أن المعاشات تراجع طبقا لتطورات أجرة النظام السنوية المتوسطة.

وأشار إلى أنه بالنظر لمبدأ التوزيع الذي تعتمده أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب، فإن هذه الأخيرة ليس بإمكانها الرفع من الحد الأدنى للمعاش أو مراجعة المعاشات بمستويات مرتفعة، إذ أن ذلك من شأنه تهديد توازناتها وقدرتها على الاستمرار في صرف المعاشات علما بأن هذه الأنظمة تعاني أصلا من هشاشة توازناتها على المدى المتوسط.

ومن أجل مواكبة احتياجات المتقاعدين في المجال الصحي، سجل رئيس الحكومة أنه تم العمل على تخفيض ثمن 600 دواء، جزء منها مخصص للأمراض المزمنة، وكذا للأدوية التي يفوق ثمنها 588 درهما، كما تعمل الحكومة على تطوير التكوين في مجال التخصصات الطبية في أمراض الشيخوخة التي قد تصيب بعض أفراد هذه الفئة.

وذكر في هذا الصدد،بالمجهودات التي تبذلها صناديق التقاعد لتحسين القدرة على الاستجابة لطلبات المتقاعدين في إطار تعزيز سياسة القرب، حيث تم العمل على تنزيل مجموعة من المشاريع في هذا المجال، منها على الخصوص، تبسيط ونشر ورقمنة المساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة للمتقاعدين، و تطوير أساليب جديدة لمراقبة الحقوق، وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف المحمول.

ولتجاوز الصعوبات المسطرية ، يقول رئيس الحكومة، أصدرت رئاسة الحكومة منشورا بتاريخ 21 ماي المنصرم بشأن اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يهدف أساسا إلى اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات المعاشات وتقليص آجال تخويلها، وكذا تبسيط إجراءات ومساطر تدبير ملفات معاشات التقاعد ورقمنتها، وذلك لتفادي التأخير في صرف راتب التقاعد، مبرزا ان العمل بمقتضيات هذا المنشور ستنطلق ابتداء من فاتح نونبر المقبل، مع اعتماد التدرج في تعميم تنزيل الإجراءات المتعلقة بالتدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في أفق متم سنة 2020