مخطط نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية بلغ مراحله الأخيرة (رئيس الحكومة)

Conseil du gouvernement 7ca98

الرباط- أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة التي بدأت الاشتغال على ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز، وصلت اليوم للمراحل الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تعني خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة أكد أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز، الذي استطاعت الحكومة إخراجه لحيز الوجود، عقدت عددا من الاجتماعات وصادقت على عدد من المخططات المديرية، موضحا أنه “سيعقد قريبا اجتماعا للجنة القيادة لميثاق اللاتمركز الإداري للمصادقة على مختلف المخططات المديرية، وستصبح لدينا خريطة طريق للانتقال إلى المرحلة الثانية”.

وأعلن رئيس الحكومة في هذا الصدد أنه “أمامنا الآن تحقيب زمني للبدء في نقل عدد من الاختصاصات أو تفويض اختصاصات أخرى (..) وسيتم هذا على مدى السنتين المقبلتين 2020 و2021 تدريجيا”، موضحا أنه ابتداء من نهاية السنة الجارية، سيتم الشروع في نقل الاختصاصات الأولى إلى مديريات جهوية وبهندسة جديدة أو ما يسمى بالإدارات الجهوية المشتركة”.

وكشف العثماني، يضيف البلاغ، أنه سيتم الإعلان عن هذه الهندسة الجديدة في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن هذا “سيشكل تحولا في الإدارة المغربية، حيث إلى جانب مجالس الجهات ستكون لدينا مديريات جهوية تتوفر على صلاحيات يمكن انطلاقا منها أن تكون مفاوضا للجهات وبالتالي تتبع البرامج ووضع المخططات على المستوى الجهوي، وفي أخذ خصوصيات كل جهة بعين الاعتبار”.

وعبر العثماني في هذا الصدد عن اعتزاز الحكومة “بدعم جلالة الملك حفظه الله لهذا التحول، وهو دعم عملي ومعنوي وسياسي يجعل هذه الأوراش ورشا وطنيا بامتياز”، مؤكدا أنه سيكون لهذا الورش تأثير على الأوراش الأخرى التي هي العدالة المجالية والاهتمام بالجهات أو المناطق التي لم تستفد من ثمار التنمية في ما مضى، وإعطاء دفعة أكبر للبرامج الاجتماعية على المستوى الجهوي”.

وأضاف أنه “بالتوازي مع هذا، سيكون لدينا اهتمام بالموارد البشرية على الصعيد الجهوي والاهتمام بنقل الموارد المالية الضرورية لنقل الاختصاصات الى هذه الجهات”.

وأكد رئيس الحكومة أن جميع الإدارات عملت على مواكبة هذا المشروع، متوجها بالشكر للإدارات المركزية وبالخصوص الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة، ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة، والتي تشكل لجنة القيادة برئاسة رئاسة الحكومة.

وخلص رئيس الحكومة إلى دعوة الجميع إلى التعبئة “لإنجاح هذه الاوراش الاستراتيجية بالنسبة لبلادنا، والتي الهدف منها المواطن وتحسين ظروف عيشه والخدمات المقدمة له ورفع مستوى فعالية الإدارة وكفاءتها لتستجيب لحاجياته.

التعديل الحكومي بالمغرب... لتجنيد كفاءات أم لخفض الانتقادات؟ (تقرير)

2576 n 05fb1
صورة جماعية مع الملك محمد السادس أثناء تنصيب الحكومة الحالية، أرشيف

الأناضول : أرجع خبيران مغربيان التعديل الحكومي المرتقب قبل أكتوبر/ تشرين أول المقبل، إلى انتقادات واحتجاجات تواجهها الحكومة في عدد من القطاعات، واستبعد أحدهما أن يؤثر ذلك على الانتخابات البرلمانية في 2021.

وخلال خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم، أعلن الملك محمد السادس نهاية يوليو/ تموز الماضي، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثانية من أكتوبر، تاريخ افتتاح السنة التشريعية في البرلمان.

وكلّف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتقديم مقترحات لـ"إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى".

وأضاف أن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف "جيلًا جديدًا من المشاريع" تتطلب "نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

** انتقادات واحتجاجات

عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش ، يقول: إن "الإعلان عن التعديل الحكومي جاء بمناسبة مرور 20 عامًا من حكم العاهل المغربي.. كان لابد أن يقدم (الملك) شيئًا في المجال السياسي، من ثم دعا إلى هذا التعديل".

ويتابع أن "هذا التعديل جاء أيضًا بالنظر إلى الانتقادات الموجهة للحكومة وعدد من وزرائها، والاحتجاجات التي رافقتها".

ويعرف عدد من القطاعات احتجاجات متواصلة، مثل الصحة، حيث ينظم الأطباء والممرضون اضرابات واحتجاجات متقطعة منذ ثلاث سنوات؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.

وفي قطاع التعليم، ينظم المعلمون المتعاقدون إضرابات منذ نحو سنتين؛ للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وفي مايو/ أيار الماضي، وقعت الحكومة مع النقابات العمالية اتفاقًا تم بموجبه زيادة أجور جميع الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم (نحو 41 - 51 دولارًا)، وهو ما يراه منتقدون "غير كافٍ".

وبشأن الدعوة إلى الاستعانة بكفاءات في التعديل الحكومي، يقول العلام إن "الأحزاب الإدارية (قريبة من السلطة أو تم تأسيسها من طرف مقربين منها) ستعتمد على التكنوقراط (غير منتمين للأحزاب)، ويتم إلباسهم البذلة الحزبية (إعلان كونهم منتمين لبعض الأحزاب في آخر لحظة)".

ويضيف أن "الأحزاب تلجأ إلى هؤلاء التكنوقراط؛ لأنها لا تتوفر على الكفاءات المطلوبة".

ويرى أن "الوزير يجب أن يكون برلمانيًا، كما في الديمقراطيات العريقة، فلا يمكنه ترك بصمة في منصبه، إلا إذا كان مفوضًا من المواطنين (سبق انتخابه).. وفي حالاتنا يجب أن يكون منتخبًا في مجلس النواب".

ويعتبر الأكاديمي المغربي أن "هذا التعديل الحكومي لن يؤثر بشكل كبير على الانتخابات المقبلة".

ويقود حزب "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، حيث تصدر الانتخابات البرلمانية في دورتين متتاليتين، للمرة الأولى في تاريخه؛ مما أثار انتقادات من جانب أحزاب وشخصيات مقربة من السلطة.

** غياب الكفاءات

ووفق أحمد الأرقام، وهو إعلامي مغربي، فإن "التعديل الحكومي كان واردًا مباشرة بعد انتهاء منتصف ولاية حكومة العثماني، لضخ دماء جديدة في عروق حكومة تعاني اختلالًا؛ جراء وجود تضخم في الأغلبية، حيث تضم ستة أحزاب، وكثرة عدد الوزراء وكتاب الدولة البالغ عددهم 12، بينهم 7 كاتبات دولة".

ويزيد "الأرقام" في حديثه للأناضول: "كان لا بد من التعديل لإنهاء خلافات الأغلبية، التي أثرت على توزيع الصلاحيات بين وزراء وكتاب دولة، مما أثار انتقادات عديدة".

ويرى أن "المشكلة في المغرب ليست في تعديل حكومي والتنقيب عن الكفاءات.. النزاهة والاستقامة ضروريتان لتدبير الشأن العام".

وبحسب "الأرقام" فإن "الأحزاب تعاني قلة الكفاءات، فأغلبها هاجر أو غير منتم حزبيًا، لذلك عليها القيام بعملية استقطاب جديدة لتجديد دمائها وتحريك عروقها الجامدة".

ويشدد الإعلامي المغربي على ضرورة "إعادة هيكلة الحكومة بضم قطاعات إلى قطاع واحد".

ويستبعد مشاركة أحزاب من المعارضة في التعديل الحكومي؛ "لأنها لا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات العامة قبل سنة ونصف السنة على الانتخابات".

ودعا "الأرقام" إلى إبعاد من أسماهم "الفاسدين والانتهازيين من الأحزاب، وسد الطريق عنهم".

وختم بقوله: "لا يُعقل أن يصبح التعيين في المناصب العليا في الإدارات والمقاولات العمومية إما بناء على القرب من الزعيم أو القيادي الحزبي أو القرابة العائلية.

الخطاب الملكي.. على الحكومة أن تحل إشكالية مركزية حل الملفات بالرباط، وتوجيه المسؤولين بالتعامل مع الفوارق الطبقية

le Roi adresse 43bf3

بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى الأمة.

وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نحتفل اليوم، ككل سنة، بنفس الاعتزاز، بذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة.

وهي مناسبة لاستحضار ما ميزها من تعبئة والتزام جماعي، بقيم الوطنية والتضحية والوفاء المتبادل.

وإننا نريدها ثورة متجددة ومتواصلة، يحمل مشعلها جيل عن جيل.

وقد صدق جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، أكرم الله مثواه، عندما قال بعد رجوعه من المنفى: “إننا رجعنا من الجهاد الأصغر، لخوض الجهاد الأكبر”.

وهو ما أوفى به رفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، الذي كرس حياته، لإرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة، بمؤسساتها الديمقراطية، وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وها نحن نواصل حمل المشعل، لاستكمال الرسالة، وأداء الأمانة، التي نعتز بتحملها، في خدمة شعبنا.

شعبي العزيز،

لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية منها.

واعتمدنا دائما، مقاربة تشاركية وإدماجية، في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة.

وهذا ما نتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي؛ التي سنكلفها، قريبا، بالانكباب على هذا الموضوع المصيري.

وإننا نريد منها أن تقوم بمهمة ثلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية، للتوجه بكل ثقة، نحو المستقبل.

ونود أن نؤكد هنا، على الطابع الوطني، لعمل اللجنة، وللتوصيات التي ستخرج بها، وللنموذج التنموي الذي نطمح إليه: نموذج مغربي- مغربي خالص.

كما ينبغي اقتراح الآليات الملائمة، للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج، وينخرطون جماعيا في إنجاحه.

وإننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين.

كما نريده أن يكون عماد المرحلة الجديدة، التي حددنا معالمها في خطاب العرش الأخير: مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل.

شعبي العزيز،

إن الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

والواقع أن الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، تتواجد على الخصوص، في المجال القروي، وبضواحي المدن.

هذه الفئات تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة.

لذا، ما فتئنا ندعو للنهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة.

وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج الوطني الطموح، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022.

كما أن هذه الفئات من جهتها، مطالبة بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي، وتحسين ظروفها.

ومن بين الوسائل المتاحة لذلك، الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية.

وبموازاة ذلك، يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، التي دعونا إلى تعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها، لا تكفي لضمان النجاح، لهذه العملية الكبرى.

بل لابد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، وخاصة في العالم القروي.

وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة التنسيق الكامل، بين القطاعات المعنية.

وفي نفس السياق، ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى، غير الفلاحية، كالسياحة القروية، والتجارة، والصناعات المحلية وغيرها، وذلك من أجل الدفع قدما بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة، والتشغيل الذاتي.

وهنا أؤكد مرة أخرى، على أهمية التكوين المهني، في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد.

فالحصول على الباكالوريا، وولوج الجامعة، ليس امتيازا، ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم. وإنما الأهم هو الحصول على تكوين، يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي.

وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني، والعمل اليدوي، في إدماج الشباب :

– انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية، وما توفره لأصحابها، من دخل وعيش كريم ;

– ومرورا بالصناعات الغذائية، والمهن المرتبطة بالفلاحة، التي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج، حسب مؤهلات كل جهة ;

– ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية، في السياحة والخدمات، والمهن الجديدة للمغرب، كصناعة السيارات والطائرات، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة.

فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات.

شعبي العزيز ،
إن المجتمع مثل البيت، متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى ; بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته.

والمغرب ولله الحمد، بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار.

ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها، وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها.

إنها تحديات لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها.

وقد عرف المغرب، خلال العقدين الأخيرين، نسبة نمو اقتصادي تبعث على التفاؤل، رغم أنه يتم تصنيفه، حسب نفس المؤشرات والمعايير، المعتمدة أيضا بالنسبة للدول التي تتوفر على البترول والغاز.

وبغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، فإن الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات، التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، فإننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية.

إلا أن الملاحظ ، رغم الجهود المبذولة، والنصوص القانونية المعتمدة، أن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها.

وفي هذا الإطار، أدعو الحكومة لإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة.

فالمسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل ، التي تعيق التنمية ببلادنا.

وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار.

شعبي العزيز،

لقد قامت ملحمة 20 غشت المجيدة، من أجل تحرير الوطن واستقلاله.

كما تعززت بالجهاد الأكبر، الذي نخوضه، في سبيل تقدم ورخاء المواطن المغربي.

وإننا ملتزمون بمواصلة حمل مشعلها، وفي ذلك خير وفاء لأرواح شهداء الوطن الأبرار، وأكبر دافع لتكريم أبناء شعبنا الوفي، والتجاوب مع تطلعاتهم المشروعة.

قال جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده”.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأورومتوسطي يدعو السلطات المغربية لاحترام احتجاجات طلبة كليات الطب في البلاد

moroc 7c8f3


توصلت جريدة بلاقيود ببيان صادر عن الأورومتوسطي حول قضية طلبة كليات الطب وهذا نصه : 

يتابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقلق بالغ احتجاجات أطباء كليات الطب في المملكة المغربية وما تخللها من إجراءات تعسفية غير مبررة من السلطات.


وانتقد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان، قرار وزارة التربية والتعليم المغربية توقيف ثلاثة أساتذة أطباء عن العمل هم كل من سعيد أمال وإسماعيل رموز وأحمد بلحوس، وتجميد أجرتهم الشهرية وإحالتهم على المجلس التأديبي.

وأشار إلى أن القرار المذكور يتعلق بإجراء عقابي انتقامي كنوع من الرد على مواقف الأساتذة المعنيين ومساندتهم المعلنة للطلاب الذين قرروا مقاطعة الامتحانات احتجاجًا على عدم تجاوب وزارتي التعليم والصحة مع مطالبهم.

وتتواصل احتجاجات طلبة كليات الطب في المغرب منذ فبراير/شباط الماضي احتجاجا على خصخصة دراسة الطب وما رافقه من مس بحقوق طلبة الكليات العمومية.

وقبل أيام أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب خوض مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط بعدما رفضت الحكومة الاستجابة لبعض مطالبهم وهددتهم بالترسيب أو الطرد بعد مقاطعتهم الامتحانات.

وعدّ الأورومتوسطي توقيف الأستاذة الثلاثة عن العمل إجراءً غير قانوني، وانتهاكًا لحرية التعبير عن الرأي، كما استهجن تهديد الحكومة لـ 18 ألف طالب بالترسيب أو الطرد بسبب احتجاجاتهم.

وشدّد على وجوب التزام الحكومة المغربية بحرية الرأي والتعبير والعمل على إيجاد حلول جادة ومعقولة ترمي لتحصين الجامعة العمومية أمام تغول القطاع الخاص.

ودعا الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى ضرورة إعادة الأكاديميين الثلاثة إلى عملهم بشكل سريع دون اشتراطات لا سيما وأن قرار توقيفهم مخالفة لأبسط الحقوق التي كفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي أكدت على حق التجمع السلمي وإبداء الآراء وتنظيم الاحتجاجات السلمية التي تهدف لتغيير أو إيقاف أي قرار من شأنه أن يمس أي حق من الحقوق التي كفلها القانون، كما دعا الوزارات المختصة إلى ضرورة التراجع عن قراراتها الأخيرة الخاصة بكلية الطب لا سيما وأن تلك القرارات تحرم آلاف الطلبة من إكمال تعليمهم في تلك الكلية.

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "محمد عماد" إن الباب الثاني من الدستور المغربي لا سيما الفصول من 19 إلى 41 كفلت مجتمعة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي دون تقيد أو ملاحقة، مؤكدًا أن تلك المواد كفلت حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي، وهذا ما خالفته وزارة التربية والتعليم عندما قررت إيقاف الأكاديميين الثلاثة وإحالتهم إلى التحقيق.

وبين "عماد" أن الاحتجاجات التي نظّمها الطلبة داخل المغرب وما رافقها من انضمام لأكاديميين وحقوقيون لتلك حق طبيعي لا يستوجب استخدام العنف، أو إصدار قرارات تعسفية تنتهك حقوق الطلبة في مواصلة تعليمهم دون خصخصة أو منع، منوها إلى ضرورة إعطاء الطلبة المساحة الكافية للتعبير عن آرائهم والنظر في مطالبهم المشروعة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه السلطات المغربية بضرورة الإيعاز إلى وزارة الداخلية والتعليم والصحة لاحترام الحقوق المكفولة للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي وتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون أي تبعات قد تهدد إكمال مسيرتهم التعليمية، أو إعاقة عمل الأكاديميين الذين يستخدمون حقوقهم القانونية في التعبير عن آرائهم في القضايا المجتمعية.

العدالة والتنمية يراسل “الهاكا” بشأن ما اعتبره تجاوزا “خطيرا” للقناة الثانية بحقه

haca 5c30d

على إثر بعض الآراء التي عبر عنها برلماني عن العدالة والتنمية بشأن قضية "الشورط" لمتطوعات من بلجيكا إلى إحدى القرى النائية، ضواحي مدينة تارودانت.. وما لحق ذلك من المبالغة في حملة تضامنية من قبل التيارات العلمانية للبلجيكيات، و الرد على برلماني العدالة والتنمية والتركيز عليه في الحملة.. مما جعل القناة الثانية تدخل على الخط وبشكل جيد متحيز للهجوم على برلماني العدالة والتنمية..

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تحمل نوايا سياسية لا تتعلق بالحدث نفسه، وهو ما أنتج توتراً بين حزب العدالة والتنمية والقناة الثانية 2M حيث راسل الحزب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص "تجاوزات قانونية للقناة الثانية"، والتي لخصها في بث تقرير على القناة الثانية، مساء السبت الماضي، اعتبره يحتوي عبارات "تمس بالمبدأ النبيل للعمل الصحافي والمهني، وتسيء إلى تيار سياسي وحزب قانوني مؤسس في احترام تام للثوابت الدستورية كما أهلته صناديق الاقتراع لكي يترأس الحكومة ويشكل أكبر كتلة برلمانية وتساهم في التحريض عليه".

وقد جاء في مراسلة للهاكا التي وقعها نزار خيرون عن العدالة والتنمية، أن التقرير الذي أذيع في النشرة الإخبارية في القناة الثانية عن إحدى المبادرات المغربية التضامنية مع لباس السائحات البلجيكيات بمراكش جملة: "فالأصوات الحية بالمغرب واجهت وبصرامة الأفكار "الظلامية" التي تلخص الأشخاص في هندامهم وملابسهم"، حيث إن مقدم المسائية أحال في بداية التقرير على مدون عضو في مؤسسة دستورية منتمٍ لحزب سياسي مغربي قانوني".

وأضاف خيرون في مراسلته أن قضية "الشورط" تعتبر قضية تعبير ورأي، اعتذر صاحبها رغم كونها رأياً، وتفاعل معها على هذا الأساس سفير بلجيكا بالرباط، الممثل الرسمي والدبلوماسي لبلجيكا بالمملكة المغربية، حيث إن عبارة "الأفكار الظلامية" تمس بالمبدأ النبيل للعمل الصحافي والمهني، مشدداً أن تلك العبارة تضرب عرض الحائط بالمبادئ والقيم والمهنية المؤسسة للعمل الصحافي.

وطالب خيرون من "الهاكا" باتخاذ ما يلزم حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات الإقصائية والمنافية للعمل الصحافي والمهني النبيل والجاد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق القناة المذكورة.

محمد السادس يلغي الحفل الرسمي بعيد ميلاده (عيد الشباب)



قرر الملك محمد السادس، إلغاء الحفل الرسمي بعيد ميلاده، الذي يقام يوم 21 أغسطس/آب من كل عام، دون تفاصيل أخرى عن الأسباب.

وقالت وزارة القصور الملكية في المغرب، في بيان، الثلاثاء، إن “العاهل المغربي محمد السادس، أصدر أمره بأنه سوف لن يقام، ابتداء من هذا العام، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 أغسطس/آب من كل سنة”.

يشار إلى أن هذا العيد الوطني في المغرب يسمى “عيد الشباب”، وهو يوم عطلة رسمية.