امتحانات الدورة الاستدراكية لطلبة كليات الطب والصيدلة.. ستجرى ابتداء من شتنبر

Amzazi Et Anas Doukali 23530

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأن امتحانات الدورة الاستدراكية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ستجرى ابتداء من رابع شتنبر المقبل إلى غاية 30 منه.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الأحد، أن هذه الامتحانات ستجرى وفق البرمجة الزمنية التي تم الإعلان عنها من طرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر مواقعها الإلكترونية وداخل مقراتها.

ودعت الوزارة طلبة هذه الكليات إلى الالتحاق بمؤسساتهم لإجراء امتحانات الدورة الاستدراكية وفق البرمجة المحددة لذلك، مشيرة إلى أن هذه الكليات اتخذت جميع الترتيبات اللازمة من أجل تمكينهم من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف.

الجديدة..أسباب غامضة حول تخلي موظف عن منصب رئيس مصلحة.. وانتقاله إلى مديرية أخرى مفتشا للتوجيه



بلاقيود

القاعدة، أن الناس تتوق إلى الأفضل وتسعى من الأدني إلى الأعلى، لكن أن يحصل العكس، ففيه نظر؟ بدون سابق إنذار و بشكل مفاجئ وفي سرية تامة تخلى رئيس مصلحة الشؤون التربوي وتنشيط المؤسسات عن ذلك المنصب ليصبح مفتش التوجيه التربوي في منطقة بعيدة عن مقر سكناه بأكثر من 70 كيلومتر من الجديدة إلى سيدي بنور ؟ والتخلى عن التعويضات والمسؤولية؟ وكان يدير ملف التعليم الخصوصي..؟؟؟؟ هنا يجب التوقف وفتح الباب أمام التساؤلات العديدة..


المنتسبون إلى قطاع التعليم لم يستسيغوا هذا التخلي المفاجئ، كيف لرئيس مصلحة لها وزن أن يصبح بين عشية وضحاها مفتشا للتوجيه التربوي و بعيدا عن مقر سكناه، خاصة وأن العديد من الموظفين يهربون من سيدي بنور إلى الجديدة؟؟ كما أنه ترشح للتباري عن منصب مدير إقليمي للتعليم بالجديدة، وكان اسمه ضمن لائحة المدعوين لاجتياز المباراة.. فماذا حصل حتى تراجع وهرب إلى سيدي بنور تاركا خلفه القيل والقال؟ و إذا كان يريد الابتعاد عن المشاكل، لماذا لم يتقدم بطلب التقاعد النسبي مثلا ويريح نفسه ويستريح؟

مصارد أخرى تقول، أن عملية الترشيح لمنصب مدير إقليمي كانت من أجل التمويه؟؟ و هناك أطرافا سهلت له العملية برمتها. يجب فتح تحقيق في هذه المهزلة، موظف يتقدم لمباراة مدير إقليمي ويقبل ملفه ضمن لائحة المدعوين للاختبار، و قبل أن يرتشح لمنصب مفتش تربوي يجب أن يقدم إستقالته و يأتيه الرد بالقبول ليترشح لمنصب مفتش..

وهناك من اعتبر، أن هذه "خلطة سلاطة" يجب أن توضح جميع حيثياتها ومن يقف وراءها؟ وهل كانت هناك مساءلة قانونية، وتدخلت أطراف وسهلت له الخروج الآمن و بأقل الخسائر؟ و استنادا إلى اقتران المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية يجب فتح تحقيق، وإلا فإننا لازلنا لم نستوعب الخطاب الملكي جيدا؟؟

مصادر الجريدة تقول: أن أي موظف يريد المشاركة في منصب مفتش التوجيه، يجب عليه وجوبا أن يقدم استقالته و أن تقبل الإستقالة، بعدها يصبح من حقه المشاركة..

بعد الأخبار ـ غير مؤكدة ـ تقول، أن المعني بالأمر أتته أخبار بإعفائه من المسؤولية، وهي أخبار لطالما سمعناها مرارا منذ حادثة داخلية مولاي عبد الله والتي جاءت على إثرها لجان وضبطت اختلالات عديدة، و تم إعفاء المدير والمقتصد وحارس عام، وذهب ضحيتها أكباش فداء فقط؟ إلا أن بعض الأخبار كانت رائجة مفادها أن النقابة التي ينتمي إليها كانت تذهب إلى الرباط و تفعل كل ما في وسعها للدفاع عنه بشكل مستميت، و قد تطرقنا إلى هذا سابقا عبر منبري جريدة العلم الورقية و بلاقيود.. لكن ذلك الدفاع لم يكن بلا نهاية، وهكذا و من أجل الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه جاءت هذه الخطوة المفاجئة، لأنه لو كان الأمر عاديا، كان على الأقل أن يبقى تابعا لمديرية الجديدة. وتبقى الأيام المقبلة وحدها كفيلة أن توضيح و تكشف المستور.

تقول مصادرنا، أن ما يجب التخوف منه، هو أن مادامت العملية برمتها كانت مموهة، فلا ينبغي إغفال أن هناك عملية أخرى تجري في "السر" من أجل أن يحل في نفس المصلحة بعض المقربين حتى لايتم النبش في 15 سنة من الملفات.

و يبقى أن نشير، إلى أن مهمة مفتش التوجيه التربوي تحتم على صاحبها التواجد بتراب مديرية التعليم سيدي بنور، وأن عدم الالتحاق بمقر عمله أن تواجده خارج تراب مديرية التعليم بسيدي بنور له تبعات يتحملها المدير الإقليمي للتعليم بسيدي بنور، لأن المدير الإقليمي مسؤول مسؤولية دستورية عن وجود موظفين أشباح يتقاضون رواتبهم من الدولة، ولا يؤدون عملهم؟

الوزير أمزازي وسط عاصفة من الانتقادات بعدما استعصى عليه نطق كلمة “المُتوَّجِينَ” وتلعثم فيها كثيرا

amzazi 0 94ed1
أمزازي أثناء محنته، في حفل التميز ابتسم و احمر وجهه وانتفخت أوداجه بعدم تدخل العثماني ليصحح له

الأناضول: وجد وزير التربية الوطنية المغربي، سعيد أمزازي، نفسه وسط عاصفة هوجاء من السخرية، بعدما وجد صعوبة في نطق كلمة “المُتوَّجِينَ”

وظهر أمزازي في موقف حرج، خلال حفل أقامته وزارته، الخميس، احتفاء بالمتفوقين في الموسم الدراسي الماضي، وهو يحاول نطق الكلمة التي تمَنَّعت عليه.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إقرار “القانون الإطار لإصلاح التعليم” الذي نص على استخدام الفرنسية في تدريس بعض المواد، وأثار سخطا عارما في بلد ينص دستورها على أن العربية هي لغتها الرسمية، بالإضافة إلى الأمازيغية.

ونطق وزير التعليم عبارة “المُتوَّجِينَ” قائلا: “المُتَوَجَّةِ”، وظل يتخبط فيها.. قبل أن يصحح له رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي كان من بين الحاضرين في الحفل، لينطقها الوزير في جملة لاحقة بشكل سليم، وسط تصفيق الحاضرين بالقاعة التي تضامنت معه في “محنته”. بعدما احمر وجهه وانتفخت أوداجه..

وأمزازي هو وزير تلقى تكوينه باللغة الفرنسية، ولا يجيد اللغة العربية بشكل جيد، شأنه شأن عدد من الوزراء ممن تلقوا تعليمهم في الجامعات والمعاهد الفرنسية.

كما عمل أستاذا للبيولوجيا في جامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، قبل أن يصبح رئيسا للجامعة ذاتها، ثم يُعين وزيرا للتربية الوطنية في حكومة العثماني.

وتفاعل مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المقطع الذي يوثق تلعثم الوزير الواضح، وعلقوا عليه بشكل ساخر، كل من وجهة نظره.

الصحافي والإعلامي رضوان الرمضاني، كتب ساخرا عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، يقول: “قم للوزير وفه التّوَجّينا … كاد الوزير أن يكون من المتوجِّينا”.

ولم يترك أنصار العربية عثرة الوزير الذي يعتبرونه من أنصار تيار “الفرنكوفونية” (الناطقين بالفرنسية) في المغرب، تمر من دون استغلالها للنيل منه.

فؤاد بوعلي، رئيس “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في المغرب” (مستقل)، في صفحته بموقع “فيسبوك”، قال: “ما جعل من الحدث مثار سخرية العامة والخاصة ليس كونها صادرة عن مسؤول حكومي فقط، بل لأنها جاءت من وزير تزعم فرنسة المدرسة المغربية، وهلل لمصادقة البرلمان على القانون الإطار باعتباره نصرا تاريخيا وشخصيا له”.

وأضاف بوعلي: “أتت الخطيئة لتثبت توجهه الفرانكفوني، وتسائل (تطرح تساؤلات) شرعية توليه مسؤولية قطاع التعليم المغربي”.

وكتب رضوان الرمتي، أحد كوادر وزارة التعليم على الموضوع، بالقول: “مهزلة أن يكون وزير التربية الوطنية لم يسبق له أن نطق كلمة المتوّجين، والمشكل أنها موضوع حفل التميز، كرر الخطأ مرارا ما يعني أنه لا يفقهه أصلا”.

وتناقلت قنوات عالمية الحدث وحملة السخرية الواسعة التي طالته، وجعلت من أمزازي يتصدر “#ترند” المنطقة العربية خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره بعض النشطاء المغاربة “فضيحة عالمية تستوجب محاسبة الوزير عليها وإقالته”.

لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

Chambre des Conseillers 8d053

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية يوم 22 يوليوز الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وإلى ضمان استدامتها، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.

ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.

المغرب.. العربية كانت تنتظر التمكين، فباغتتها الفرنسية في التعليم (تقرير)

arabic d a3673

الأناضول : جدل واسع وانتقادات شديدة يشهدها المغرب، منذ أن صادقت لجنة برلمانية، في 16 يوليو/تموز الجاري، على مشروع قانون لإصلاح التعليم يسمح باستخدام اللغة الفرنسية في تدريس بعض المواد.

تلك المصادقة يعتبر منتقدون أنها تستهدف فرض الفرنسية، لغة المحتل السابق للمغرب (1912-1956)، بينما كان ينتظر كثيرون مزيدا من الإجراءات لتمكين العربية.

بالأغلبية، وافقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، على مشروع قانون لإصلاح التعليم، تسمح مادته الثانية بتدريس بعض المواد بالفرنسية.

وصوت لصالح تلك المادة نواب حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارض) والأغلبية الحكومية، باستثناء نواب "العدالة والتنمية" ، الذين امتنعوا عن التصويت مع نواب حزب "الاستقلال" (معارض).

وإجمالا، صوت نواب "العدالة والتنمية" بالموافقة مع مشروع القانون، مع الامتناع عن التصويت على المادتين 2 و31 منه.

وتنص المادة الثانية على "اعتماد التناوب اللغوي"، في تدريس بعض المواد، وخاصة العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية، رغم أن مشروع القانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.

‎وينص الدستور المغربي، في فصله الخامس، على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء".

ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب، في جلسة عامة، على مشروع القانون، ويمكن أن يقر تعديلات عليه، بما فيها التخلي عن المادة الثانية المثيرة للجدل.

وبعد مصادقة مجلس المستشارين على المشروع، يتم نشره بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.

** غضب واستقالة

ردًا على موقف نواب "العدالة والتنمية"، قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق (2011: 2017)، الأمين العام السابق للحزب: "فكرت كثيرًا في مغادرة الحزب، حيث لم أعد أشعر أنه يشرفني أن أنتمي إلى حزب أمانته العامة تتخذ هذا القرار (موقفها من مشروع القانون) مهما كانت الدوافع".

ودعا بنكيران، عبر تقنية البث المباشر في "فيسبوك"، السبت، إلى التراجع عن فرنسة التعليم عبر ذلك المشروع.

وشدد على أن "اللغة العربية مسألة مبدأ، حزب له مرجعية إسلامية (العدالة والتنمية) يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاستعمار، هذه مصيبة وفضيحة".

ولم تتوقف التداعيات عند هذا الحد، إذ استقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الكتلة النيابية للحزب، من منصبه الأحد.

وقال الإدريسي، في رسالة مقتضبة بعث بها إلى نواب الحزب واطلعت عليها الأناضول، إنه سيكشف تفاصيل الاستقالة لاحقًا.

وقال عضو بالحزب، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن سبب الاستقالة هو "الخلاف بين أعضاء الحزب حول مشروع فرنسة التعليم".

في ظل انتقادات متصاعدة، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لـ"العدالة والتنمية"، خلال لقاء حزبي الأحد، إن الحزب "مبني على مبادئ ومرجعية واضحة"، و"سيبقى دائما وفيا لمبادئه وتوجهاته".

واعتبر العثماني أن "الذين يهاجمون الحزب لا يستطيعون أن يهاجموه في عمق مبادئه، وعندما تتعرض لهذا النوع من الحملات (فهو) دليل على أنك تحمل مصالح مشروعة".

** لوبي فرنكفوني

وفقا لرئيس "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (غير حكومي)، فؤاد أبو علي، فإن "المصادقة على مشروع قانون يسمح بفرنسة التعليم أعادت المغرب إلى الفترة الاستعمارية، وتهدد التعليم بالفشل، خاصة أن الفرنسية فشلت في التحول إلى لغة علوم وإنتاج".

وأضاف أبو علي للأناضول أنه "لا يجب الاستهانة بمشروع القانون؛ فهو ليس قانونا يؤطر قطاع التعليم، بل يعيد بوصلة المغرب إلى الوراء، ويضرب بعرض الحائط عمل الزعماء والمفكرين السابقين الذين كانوا يسعون إلى التعريب".

وانتقد الحكومة بقوله إنها "غيرت بجرة قلم أمورا تمس الهوية، وأعادت المملكة سنوات إلى الوراء".

وتابع: "كان منتظرا من هذه الحكومة أن تبدأ الإصلاح باستكمال مسار التعريب والتمكين للغة العربية، وليس العكس".

واعتبر أن "الجدل الذي أعقب المصادقة على المشروع هو أمر طبيعي".

ومضى أبو علي قائلا إن "اللوبي الفرنكفوني اعتاد أن يمرر هذه الأمور في أوقات معينة، وكان يظن أن ذلك سيمر مرور الكرام، لكن الشعب انتفض عن طريق النخب السياسية والثقافية".

وحذر من "الاستمرار في المصادقة على المشروع؛ فالمغرب سيجد نفسه، بعد سنوات، يجتر الثقافة الفركفونية والفشل؛ فالفرنسية فشلت في عقر دارها.. فشلت في إنتاج العلوم".

وأعلن أكثر من 80 من المثقفين والأساتذة والباحثين المغاربة، في بيان الخميس، رفضهم لما سموه "مهزلة تمرير القانون الإطار" المتعلق بإصلاح التعليم.

واعتبروا أن الموافقة على القانون تمثل "عاملا من عوامل استمرار فشل السياسات التعليمية"، و"سعي لفرض فرنسة التعليم، خارج المنطق الدستوري والمؤسساتي".

وزارة التعليم تنفي إمكانية استفادة أساتذة مجازين من تعويض مادي يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر



 نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ( قطاع التربية الوطنية)، إمكانية استفادة الأساتذة المجازين فوج 1989/1990/1991 من تعويض مادي يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر..

وأكد بلاغ للوزارة، ردا على ما يتم الترويج له ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إمكانية استفادة هؤلاء الأساتذة من تعويض مادي يهم السنتين الجزافيتين في السلم العاشر، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، موضحا أنه تطبيقا للمقتضيات الواردة في المادة 115 مكرر أربع مرات من المرسوم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011، فقد استفاد جميع الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمنبثقون عن الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.742، وذلك ابتداء من 27 دجنبر 2011، من أقدمية اعتبارية أقصاها سنتين من أجل الترقي في الدرجة والرتبة في آخر وضعية إدارية.

وأضاف البلاغ أن الوزارة، إذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تدعو نساء ورجال التعليم إلى التحلي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء أكاذيب، ليس من شأنها سوى الإساءة إلى المجهودات المبذولة بهدف الارتقاء بمنظومة الموارد البشرية، كما تجدد دعوتها إلى الأخذ فقط بالوثائق الصادرة عن مصالحها والمنشورة بموقعها الرسمي (www.men.gov.ma)، وبصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.