Sidebar

27
السبت, نونبر

مشتركون

ظاهرة اللامبالاة !!!

ظاهرة اللامبالاة !!!

موقف مجلس الأمن السلبي من غزة
فيل يحمل شبل صغير واللبوءة أمه تسير جنبا إلى جنب مع الفيل
jaoual d84ee

بوشعيب جوال: باحث 

كان النظام  القانوني والقضائي المغربي يتسم بالطابع الديني الصرف، حيث ساد تطبيق الفقه الإسلامي على مذهب الامام مالك كمصدر رسمي وصاحب الولاية العامة في جميع النوازل المعروضة على القضاء إلى حين مجيء الحماية الفرنسية التي احتلت معها التشريعات المستمدة من القوانين الغربية المرتبة الأولى من بين المصادر الرسمية للقاعدة القانونية، ورغم ذلك لم يأفل نجم الفقه الإسلامي أفولا تأما، بل أصبح مصدرا احتياطيا يرجع اليه القاضي في بعض القضايا كلما اقتضت الضرورة ذلك، حيث ان المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية والمادة 400 من مدونة الاسرة والمادة 169 من مدونة الأوقاف تحيل في كل مالم يرد به نص فيهما على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.

ولما كان القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا، والسبيل الوحيد لحفظ الحقوق وتامين الاستقرار داخل المجتمعات، فقد احتل المذهب المالكي مراتب عليا، لهذا نجد الفقه المالكي ظل على مر قرون مضت مرجعا اجتهاديا للقضاة في كثير من القضايا خاصة المدنية منها، وهو مجال لاستنباط القواعد، واعمالها ضمن القرارات والاحكام القضائية على أرض الواقع، وهو مصدر من مصادر القانون على اختلاف درجة حضوره في الاجتهادات القضائية.

فالفقه المالكي لا غنى عنه في المادة التشريعية سواء من حيث الحلول التي يقدمها في المادة القضائية ، او من حيث المتطلبات التي يفرضها الواقع المعاش.

وتتجلى أهمية الموضوع في الدور الذي يقوم به العقار في الحياة اليومية وما يثار بشأنه من نزاعات خصوصا وان مدونة الحقوق العينية لا تساعد القاضي في بعض الأحيان في حل هذه النزاعات، فيجد نفسه أمام فراغ تشريعي يضطر معه الى "التوسل" بأحكام الفقه المالكي الذي دائما ما كان هو الحل الأنسب لحل هذه الإشكالات، ونظرا لأهمية الموضوع ومكانته العلمية الرصينة فقد حاولت من خلاله رصد مجموعة من الإشكالات الحقيقية والصلبة تنطلق من فكرة مفادها الوصول الى تحديد المركز القانوني للفقه المالكي بالنسبة للاجتهادات القضائية في مادتي الشفعة والقسمة نموذجا، وبعبارة أخرى الى أي حد يستند القضاء المغربي لقواعد الفقه المالكي في اصدار احكامه وقراراته؟

يعتبر الفقه المالكي مصدرا من مصادر القاعدة القانونية التي يمكن الرجوع اليها كلما استشكل اشكال اثناء تطبيق النصوص القانونية، أو انعدام النص بالكلية كما هو الشأن بالنسبة للشفعة والقسمة والحيازة وغيرها من المسائل العقارية التي يرجع فيها القاضي الى الفقه المالكي لحل وبسط بعض القضايا على أرض الواقع، . وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الفقه المالكي هو " معرفة الاحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ومعنى العلم بالأحكام الشرعية أي المستنبطة بطريق الاجتهاد، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.

 ويعد فقه الامام مالك وسطا معتدلا بين أهل الرأي واهل الحديث، لكثرة استناده الى الحديث.

 وكان الامام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيرا نظرا لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة رضوان الله عليهم، لان مذهب أهل الحجاز كما يميل الى الرأي أيضا من خلال الاخذ بالمصالح المرسلة، والاستحسان والقياس وسد الذرائع والاستصحاب.

وعلى هذا الأساس فان مذهب الامام مالك له مقومات وأسس تعالج مختلف القضايا وتجيب عن جميع الإشكالات سواء كانت تعبدية، أو معاملاتية وهذا ما نلمسه من خلال الزخر الهائل من المصادر والمراجع التي ألفت في المذهب المالكي، وأنتجت لنا قواعد يمكن الرجوع اليها كلما استجد مستجد بخلاف النصوص القانونية التي تصاب بالعقم ولا تجيب عن جميع الإشكالات الحقيقية والصلبة، ولهذا فان الرجوع الى المذهب المالكي والاستدلال به واجب لا مفر منه، لأنه مصدر واقعي يعالج جميع القضايا التي تعرض على القضاء المغربي خصوصا في القضايا العقارية والاسرية وغيرها....)

تعريف الاجتهاد القضائي :

قسم الشاطبي رحمه الله الالفاظ من حيث دلالتها على العموم والخصوص وحسبما تدل عليه في أصل الوضع، بالنظر الى الاعتبار الاستعمالي الى الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الاصطلاحية.

والمقصود بالاجتهاد بحسب دلالته الاصطلاحية:

" استفراغ الوسع لتحصيل نص بحكم شرعي".

وقد تناول فقهاء القانون الاجتهاد القضائي بالدراسة فعرفوه بأنه:

"اجتهاد الحاكم " "وأنه العلم التطبيقي للقانون"

وبانه الحل الذي تتخذه جهة قضائية معروفة أمامها في حالة عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق، أو غموضه، أو عدم كفايته"

ويظهر من خلال هذه التعاريف، أنها لا تميز بين الاجتهاد الفردي والاجتهاد الجماعي، ذلك أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض يعتبر اجتهادا جماعيا، لأنه إما أن يكون صادرا عن غرفة معينة، او غرفتين، او مجموع الغرف.

ومن تم يمكن تعريف الاجتهاد القضائي بانه " استفراغ القضاة المكونين للهيئة القضائية الجهد لتحصيل ظن بنص قانوني، أو شرعي عن طريق الاستنباط واتفاقهم جميعا، أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور.

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول بأن الاجتهاد القضائي:

أولا : جهد جماعة من أهل الاجتهاد.

ثانيا : اجتهاد يأتي بعد التشاور أو ما يعرف في الاصطلاح القانوني بالمداولة.

ثالثا : اتفاق الجميع، أو الاغلب.

والاجتهاد القضائي اما ان يكون اجتهاد اختيار، كأن تختار محكمة النقض في قضائها قولا من الاقوال المعتبرة في فهم النص ضمانا لاستقرار المعاملات بما يحقق الامن القضائي، من ذلك مثلا تقييد قول الشيخ خليل في باب الشفعة " وصدق ان أنكر علمه " بما قال به ابن عبد الحكم وابن المواز وغيرهما من فقهاء المالكية بما اذا كان القيام داخل أربعة أعوام من تاريخ البيع  خلافا لباقي الاقوال التي تقول بان الشفيع مصدق في نفي العلم ولو طال الزمن او قصر اجتهاد ترجيح أو اجتهاد انشاء وخلق قاعدة بديلة، أو اجتهاد تفسير وتأويل وقد يتخذ مظاهر أخرى.

وعلى العموم فان الاجتهاد القضائي له دور كبير في تنزيل وتطبيق القواعد الشرعية على أرض الواقع مما تعتبر هذه الأخيرة مرجعا أساسيا للاجتهاد القضائي.

وخلاصة القول، فان المذهب المالكي له وقع إيجابي وملموس على الاجتهاد القضائي من خلال القواعد الفقهية المالكية التي يتم اعمالها داخل المحاكم المغربية لحل النزاعات التي تعرض على القضاء في مختلف القضايا العقارية.

وحتى تتضح الرؤية أكثر فإننا سنورد مجموعة من التطبيقات العملية من خلال دعوى الشفعة والقسمة في حلقات متتالية ان شاء الله.

التعليقات  

0 #2 واهيب خالد 2021-11-11 10:18
كلام صائب ،نتمنى مزيدا من العطاء و التألق للدكتور بوشعيب جوال.
اقتباس
0 #1 واهيب خالد 2021-11-11 10:16
المستعمر الفرنسي كان شغوفا للاستيلاء على العقارات المغربية فأصدر ترسانة من القوانين للوصول إلى غاياته. و رغم ذلك يبقى الرجوع الى كنوز الفقه المالكي أصل لا يمكن الاستعناء عنه. نتمنى مزيدا من العطاء والتوفيق للباحث و الاخ الفاضل و الصديق العزيز سيدي بو شعيب جوال حفظه الله و رعاه.
اقتباس

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بلاقيود

هذا ما صرح به تلاميذ ثانوية القدس الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام عمالة الجديدة

هذا ما صرح به تلاميذ ثانوية القدس الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام عمالة الجديدة

مواطنون في احتجاجات الدار البيضاء.. هل سألوا عنا إن لدينا ما نأكل قبل فرض إجبارية التلقيح

مواطنون في احتجاجات الدار البيضاء.. هل سألوا عنا إن لدينا ما نأكل قبل فرض إجبارية التلقيح

تصريحات المواطنين ضد إجبارية جواز التلقيح أثناء الوقفة الاحتجاجية بمدينة الجديدة

تصريحات المواطنين ضد إجبارية جواز التلقيح أثناء الوقفة الاحتجاجية بمدينة الجديدة

كاميرا بلا قيود ترصد آراء الشباب.. حول التوقف المفاجئ للفايس بوك و الواتساب والأنتسجرام

كاميرا بلا قيود ترصد آراء الشباب.. حول التوقف المفاجئ للفايس بوك و الواتساب والأنتسجرام

هذا ما قاله الرئيس المنتخب لمجلس خنيفرة عقب جلسة التصويت

هذا ما قاله الرئيس المنتخب لمجلس خنيفرة عقب جلسة التصويت

كلمة “نارية“ للبرلماني الحركي و الرئيس السابق للمجلس الجماعي لخنيفرة

كلمة “نارية“ للبرلماني الحركي و الرئيس السابق للمجلس الجماعي لخنيفرة

تنظيم بطولة العدو الريفي المدرسي بخنيفرة

تنظيم بطولة العدو الريفي المدرسي بخنيفرة

مندوبية الصحة و الحماية الاجتماعية بأزيلال تنظم لقاءا تواصليا حول اليوم العالمي للعنف ضد النساء

مندوبية الصحة و الحماية الاجتماعية بأزيلال تنظم لقاءا تواصليا حول اليوم العالمي للعنف ضد النساء

محاضرة بجامعة الحسن الأول بسطات حول “الشخصية التاريخية المغربية”

محاضرة بجامعة الحسن الأول بسطات حول “الشخصية التاريخية المغربية”

انتخاب بدر الدين فوزي ناجح رئيسا لمجموعة “الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال ”

انتخاب بدر الدين فوزي ناجح رئيسا لمجموعة “الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال ”

أسفي.. “ضمسة مخدومة“ أول عرض مسرحي بعد كورونا

أسفي.. “ضمسة مخدومة“ أول عرض مسرحي بعد كورونا

الجديدة.. تحية العلم الوطني بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال

الجديدة.. تحية العلم الوطني بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال

سطات.. ما بعد جائحة كورونا، نحو نموذج جديد للاقتصاد العالمي موضوع محاضرة بكلية الاقتصاد والتدبير

سطات.. ما بعد جائحة كورونا، نحو نموذج جديد للاقتصاد العالمي موضوع محاضرة بكلية الاقتصاد والتدبير