أعطت المديرية العامة للجماعات الترابية، اليوم الأربعاء، الانطلاقة لمشروع دعم ومواكبة الجهات في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي، الذي سيتم تفعيله من خلال شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وجمعية جهات المغرب.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم تقديمه خلال ورشة عمل افتراضية نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تعزيز مكاسب المملكة في مجال الحكامة الترابية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوالي، المدير العام للجماعات الترابية، خالد سفير، أن إطلاق مشروع تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي يندرج في إطار تعزيز اللامركزية والجهوية المتقدمة، وسعي مجالس الجهات لتبني أفضل الممارسات في مجال التدبير.
وأوضح أن هذا المشروع يندرج كذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالجهات ولاسيما مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها.
كما أشار سفير إلى أن الافتحاص الداخلي يعتبر من بين الآليات التي تعطي بعدا عمليا لتنزيل مقتضيات الدستور، مسجلا أن مشروع دعم ومواكبة الجهات في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي يرتكز على مقاربة متكاملة تروم تعزيز نجاعة أداء الجهات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات والمستثمرين.
وخلص إلى أن القيمة المضافة لهذا المشروع تتمثل أساسا في ضمان نجاعة المشاريع المسطرة من طرف مجالس الجهات، مؤكدا دعم المديرية العامة للجماعات الترابية للجهات لتمكينها من وضع منظومة افتحاص داخلي.
من جانبها، أبرزت الوالي، المفتش العام للإدارة الترابية، السيدة زينب العدوي، أهمية منظومة الافتحاص الداخلي في الرفع من أداء مجالس الجهات، وتحصين قراراتها، وضمان نجاعة وفعالية أدائها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة لتطلعات المواطنين والمجتمع المدني والمستثمرين.
وأكدت أن الجماعات الترابية أضحت مطالبة بتحديث آليات عملها، والنهوض بمواردها البشرية، وتطوير منظومة مراقبتها الداخلية، مشيرة إلى أن إحداث منظومة الافتحاص الداخلي بالجهات سيشكل رافعة من أجل تحديث الإدارة الجهوية.
