السلطات اللبنانية توقف مقربا من حزب الله بتهمة العمالة لإسرائيل
(أ ف ب) – أوقفت السلطات اللبنانية شخصا مقربا من حزب الله، بتهمة “العمالة” لإسرائيل، وتزويدها بمعلومات أفضت الى اغتيال قادة من حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المصدر المواكب للتحقيقات، من دون الكشف عن هويته، إنه “تم توقيف عميل لإسرائيل من “الطراز الرفيع” في بيروت، متورط بتزويد الجانب الإسرائيلي بمعلومات دقيقة أدت إلى اغتيال مسؤولين من حزب الله، بينهم أربعة قادة أمنيين من الصف الأول”.
وأوضح أن الموقوف “كان قريبا جدا من قادة في حزب الله، ويمتلك معلومات واسعة بسبب علاقته الوثيقة بهم”.
وجرت عملية التوقيف، وفق المصدر، الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء استعداد الموقوف للتوجه الى العراق، وأحيل على المحكمة العسكرية للشروع في محاكمته.
وكان الموقوف، المتحد ر من جنوب لبنان والمتزوج من عراقية، يتنقل بين لبنان والعراق، ومنه كان يسافر الى تركيا “للقاء ضباط وعناصر مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي، ويزو دهم بمعلومات حول أهداف كان يجمع معطيات عنها في بيروت، قبل أن ت ستهدف لاحقا”، وفق المصدر ذاته.
ولم يحدد المصدر هوية قادة حزب الله الذين استهدفتهم اسرائيل بناء على معطيات الموقوف، أو تاريخ مقتلهم.
لكن منذ فتح حزب الله جبهة ضد اسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعما لحركة حماس الفلسطينية، ثم في الثاني من آذار/مارس ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي بضربات اسرائيلية أميركية، وجهت اسرائيل سلسلة ضربات دقيقة ضد الحزب المدعوم من طهران، أسفرت عن مقتل أبرز قادته ومسؤوليه الميدانيين وأدت الى تدمير جزء كبير من ترسانته العسكرية. ومن أبرز هؤلاء الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله الذي قتل بغارات اسرائيلية في 27 ايلول/سبتمبر 2024.
وكان مصدر قضائي أفاد فرانس برس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن توقيف السلطات أكثر من 30 شخصا للاشتباه بتزويدهم اسرائيل خلال الحرب بمعلومات دقيقة عن مواقع تابعة للحزب وتحركات عناصره.
ولبنان واسرائيل رسميا في حالة حرب. وي عاقب القانون اللبناني مرتكبي جرائم التجسس بالسجن.
وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد العشرات عبر الانترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين بلغت حد السجن 25 سنة.