النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط/ سلا/ تمارة، تندد بالممارسات التي تعرض لها رئيس المصلحة
أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط/ سلا/ تمارة، تضامنها اللامشروط مع رئيس مصلحة “الفهرسة والتكشيف”، على إثر تعرضه لواقعة خطيرة وغير مسبوقة، تمثلت في اقتحام مكتبه أثناء غيابه، حيث أنه وبعد التحاقه بمكتبه يوم 18 ماي 2022 عقب إجازة إدارية، وجد الخزانة الموضوعة تحت تصرفه مفتوحة وعليها علامات واضحة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن فتحها تم عنوة وبالعنف. حسب بيان النقابة أعلاه والذي توصلت بلا قيود بنسخة منه.
و أضافت المكتب النقابي، أن مثل هذه الأفعال المرفوضة أخلاقيا و المجرمة قانونيا، و تعتبر انتهاكا صارخا لحرمة المستخدمين و مساسا بحقوقهم، بل انتهاك لحرمة المؤسسة برمتها، ومس بسمعتها، وتهديد لأمن وسلامة مستخدميها وممتلكاتها، مع العلم أن المؤسسة تمتلك ترسانة هائلة من معدات المراقبة، يمكن الرجوع إليها..
و ذكر المكتب النقابي، أن رئيس المصلحة، كان قد تعرض فيما سبق لجملة من التعسفات غير المبررة، كان على رأسها إبلاغه بشكل مفاجئ بقرار تنقيله من رئيس مصلحة المجلات والجرائد إلى رئيس مصلحة الفهرسة والتكشيف، في خطوة غير مفهومة، ودون تقديم أي تعليل أو مبرر موضوعي، وذلك رغم ما ثبت عنه من كفاءة وأخلاق عالية في كل المهام التي تقلدها رئيسا و مرؤوسا.
وما يدعو للاستغراب أكثر، هو تجميد صلاحياته ذات العلاقة مع المصلحة المنقول إليها أياما قليلة بعد مباشرته لمهامه الجديدة، بل وتم منعه حتى من تدبير الموارد البشرية التابعة له.
و سجلت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط/ سلا/ تمارة، بشديد الأسف، و بعميق القلق، ما لحق بزميلهم من أضرار نفسية، معنوية ومهنية..
و أعلن المكتب النقابي أعلاه البيان التالي:
- تضامنه المطلق مع رئيس مصلحة “الفهرسة والتكشيف”، و دعمه اللامشروط في كل خطواته المستقبلية.
- مطالبته إدارة المكتبة الوطنية بالتحرك العاجل و الناجع من أجل كشف الملابسات المحيطة بهذا الفعل المؤسف والمشين، مع ترتيب المسؤوليات و محاسبة كل من ثبت تورطه في التطاول على ممتلكات ومنشئات هذه المؤسسة العريقة.
- مطالبته إدارة المؤسسة بتمكين رئيس مصلحة “الفهرسة والتكشيف” من ممارسة صلاحياته كاملة انسجاما مع الهيكل التنظيمي الرسمي، واحترام تلاؤم الكفاءات مع المهام بالنسبة لكافة المستخدمين.
- تأكيده على ضرورة توفير الإدارة لكل ظروف وأجواء الاشتغال المناسبة داخل المؤسسة، بما فيها الأمن والحماية بجميع فضاءات وممتلكات المؤسسة الموضوعة تحت تصرف المستخدمين، وذلك باعتبارها مرفقا عموميا من بين مرافق الدولة.
- تنديده المطلق بسياسات التمييز الممنهج بين المستخدمين، وتصنيفهم على أساس الانتماء النقابي أو السياسي في انتهاك صارخ للفصلين 14 و20 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
و في الختام، دعا المكتب النقابي إدارة المؤسسة إلى الاهتمام بالعنصر البشري الساهر على خدمة المكتبة الوطنية باعتباره المكون الأساس للرأسمال اللامادي، كما نؤكد على أن المس بحرمة وكرامة أحد المستخدمات والمستخدمين هو مس مباشر بسمعة المؤسسة بجميع مكوناتها.