“جواز التلقيح” غير معتمد أثناء سريان حظر التجوال الليلي، ووزارة الداخلية مطالبة بإزالة اللبس الحاصل

إبراهيم عقبة

بتاريخ 02 من غشت الجاري، صدر بلاغ من الحكومة المغربية يفيد أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كوفيد19، وأوضحت، أن الإجراءات ستطبق ابتداء من التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء 03 من غشت..

و أوضح البلاغ الحكومي، أن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار، الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما قررت الحكومة ـ يضيف البلاغ ـ  الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، و تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية…) “انتهى”

منطوق البلاغ، أن الحظر الليلي و التنقل من و إلى الدار البيضاء ومراكش وأكادير يستثنى منه المتوفرون على الشروط التالية:

الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

و  تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية..

لكن الواقع يقول بخلاف ذلك، حيث تلقت الجريدة العديد من شكاوى المواطنين الحاملين لجواز التلقيح يقولون أنه عندما يتم توقيفهم من قبل عناصر الدرك أو الأمن، بعد التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا ويستدلون بجواز التلقيح يواجهونهم بأنه غير معتمد في الحظر الليلي، وهنا يبدأ الأخذ والرد..

فبلاغ الحكومة يفيد أنه معتمد، حيث جاء فيه: “ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل”

 هناك واو العطف بين الأشخاص المذكورين، وبأنهم متساويين في هذا الاستثناء؟

لكن الأعوان المكلفين بالمراقبة يقولون بأنه ليس لديهم علم بالموضوع، أو تعليمات.. وبأن جواز التلقيح غير معتمد أثناء سريان حظر التجوال الليلي..

مصادر جد مطلعة، قالت لجريدة بلا قيود، أنه بعد البلاغ، كان هناك لقاءات مع المسؤولين بالعمالات، وتم اتخاذ قرار، أن جواز التلقيح معتمد في التنقل بين المدن قبل دخول حظر التجوال، و غير معتمد ما بين التاسعة ليلا والخامسة صباحا، وتضيف المصادر، أنه إذا سُمح لحاملي جواز التلقيح بالخروج أثناء حظر التجوال، فلن يبق معنى لحظر التجوال، خاصة وأن المقاهي والمحلات التجارية والحركة تقريبا متوقفة، فلا يوجد داعي للخروج بالنسبة لحاملي جواز التلقيح.

وحسب نفس المصادر، أن حظر التجوال الليلي يستثنى منه: “الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل”، والحاملين لرخصة التنقل من قبل السلطات المحلية تتضمن التنقل أثناء الليل..

فإذا كانت السلطات العمومية على علم بهذا الموضوع، فإن عموم المواطنين الحاملين لجواز التلقيح لازالوا يعيشون لبسا حقيقا في الموضوع، ويستندون إلى بلاغ الحكومة الصادر بتاريخ 02 غشت الجاري..

من الناحية القانونية، أن المواطنين غير ملزمين بأي قرار أو قانون غير معلوم لهم، أو مجمل وغير مفصل، لأن القاعدة، أن الشك يفسر لصالح المتهم..

 وأن بلاغ الحكومة ساري المفعول ويشمل الأشخاص الحاملين لجواز التلقيح، لأن هذا قرار موقع من قبل رئيس الحكومة، و لا يمكن القفز عليه أو إلغاؤه إلا بقرار مماثل، وبأن الأشخاص الحاملين لجواز التلقيح يكونون ضمن الأشخاص المستثنين من قرار حظر التجوال والتنقل بين المدن، وأن أي تعسف على المتضرر الذي ثم تحرير محضر في حقه من قبل أعوان المراقبة اللجوء إلى القضاء الإداري.. مصحوبا بنص البلاغ الصادر عن الحكومة، المنشور في الجريدة الرسمية، مادام أنه لم ينسخ بقرار استدراكي لاحق عليه.

وتجنبا لأي شنآن من هذا القبيل، على الحكومة، أو زارة الداخلية، أن تصدر بلاغا تزيل من خلاله هذا اللبس الحاصل، وتوضح للمواطنين الحاملين لجواز التلقيح، ما أوحت به إلى الولاة والعمال بأن جواز التلقيح غير معتمد أثناء سريان حظر التجوال الليلي، حتى يصبح القرار مفصل ومعلوم، وبالتالي إقامة الحجة على حاملي جواز التلقيح..