مستثمر بمولاي يعقوب يطالب الجهات المسؤولة التدخل لإنقاذ شركته من الإفلاس بعد التحايل عليه

توصلت صحيفة بلاقيود الإلكترونية شكاية من المسمى عبداللطيف خدام الله بطاقته C548388 يطالب فيها الجهات المسؤولة التدخل من أجل رفع الحيف و الظلم الذي طاله بصفته مسير لشركة “فاس انرجي” الكائن مقرها بالتعاونية الوطنية – طريق راس الما- كلم 9- جماعة عين الشقف اقليم مولاي يعقوب.

ويسرد في الشكاية، أنه تعرض لكل أنواع الاهانة و التضييق على كسب رزقه و رزق عدد من المستخدمين بالشركة و هم بالعشرات ، وتم منعهم من الدخول لمقر الشركة بدعوى صدور حكم قضائي بالافراغ ، علما أنه لم يتوصل بأي قرار في اسمه و لم يثبت يوما أن رفع صاحب الأرض التي يكتريها منذ 2005 أي دعوى قضائية في مواجهة صاحب السجل التجاري “يسرى كاز “أو على صاحبة السجل التجاري “فاس انرجي” منذ سنة 2011 .

و ويضيف المشتكي، أنه يدير الشركة منذ 2011 و حولت اسمها إلى “فاس انرجي” التي تشغل العشرات من اليد العاملة طبقا للقوانين ، و أن كل الجهات المسؤولة تعلم علم اليقين أن الشركة موجودة بهذا العنوان لسنوات عديدة سواء السلطات المحلية بجماعة عين الشقف ، أو الاقليمية بعمالة مولاي يعقوب و كل مصالح وزارة الطاقة و المعادن .

الى أن فوجئ بمنعه رفقة العمال والمستخدمين من دخول الشركة يوم 28 أكتوبر 2019 من طرف مفوض قضائي ورجال الدرك، رغم أنه غير معني بأية دعوى قضائية ليست في مواجهته طبقا لما ورد في قرار الافراغ الذي وجه لشركات أخرى تحت عدد 2963- 6204- 2018،

إن هذا الإجراء عرضه لخسائر مالية كثيرة، وحرمان العشرات من العمال من أرزاقهم ، ما أعتبره تحايلا على القانون من طرف صاحب الأٍرض التي نكتريها و تدخل بعض ذوي النفوذ الذين يحركون هاته المؤامرات ضد الشركات التي كانت بهاته الأٍض لغرض في نفس يعقوب .

كما يضيف المشتكي، أن له مجموعة من التجهيزات و الآليات بمقر الشركة منعت من استغلالها رغم أنها في ملكيته وليست موضوع حجز .

و تجدر الاشارة ، إلى أن صاحب شركة بالمنطقة كان قد تم افراغه بحكم قضائي ، فعاد الى مزاولة عمله نظرا لتدخلات وعلاقات نافذة ، في حين أنا المشتكي تم منعه بدون قرار قضائي في مواجته،

إن المشتكي له عدة التزامات مع شركات ممونة و بنوك و عدد من العمال ، بالاضافة الى أن الشركة تزود السوق بمدينة فاس و اقليم مولاي يعقوب بنسبة مئوية مهمة من قارورات الغاز و هو ما سيخلق أزمة الغاز لدى ساكنة العمالتين .

ويطالب المشتكي كل الجهات المسؤولة التدخل لإنصافه وحمايته كمستثمر ضاعت أمواله ، ورد الاعتبار لمجموعة من العمال الذين يعيشون وضعية مزرية بسبب توقف الشركة عن القيام بواجبها، كما أنها أصبحت على وشك الإفلاس بسبب النفوذ و التحايل على القانون ، وهو ما يتنافي مع كل خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية الى تطبيق القانون و حماية المستثمر.

عبداللطيف خدام الله