للتواصل معنا :

من المفرح أن نرى تحرك الجهات المسؤولة لضبط المخالفات وتطبيق القانون بجماعة اولاد الصغير بسطات .ولكن حين يتقادم استغلال الناس لمحلاتهم التجارية في العالم القروي مند مدة وامام اعين الجهة التي ترخص النشاط التجاري دون رد لمدة فاقت السنوات يعتبر عدم الاشعار او التنبيه اعتراف بالنشاط المزاول من طرف الإدارة وترخيص منها بعدم الرد. لهذا يجب تسويته دون الضرر او الاغلاق فالحق اصبح بحكم التقادم مشروعا. والجهة التي يؤول لها الاغلاق هي بحكم قضاءي. لهذا فيجب أن نفكر في الأسر التي ستشرد من جراء هذه الإجراءات بجماعة أود الصغير وكم سنعطل نشاط منطقة هي في الأصل تعاني من العطش والبطالة والجفاف والهذر المدرسي والهجرة .اذن فتطبيق القانون على التجارة وغيرها بدارالقاءيد الصغير فيجب ان نوفر لسكان ربط الماء الصالح للشرب بمحلاتهم علما ان المشروع مر من وسطهم وكذلك الواد الحار وتعبيد الطريق وتوفير الضروريات.هنا محاسبة كل نشاط أصبح الزاميا والعكس غير صحيح . تطبيق القانون على منطقة قروية كأنها مدينة حضرية غير عادل لان القانون واحد والاعفاء وعدم المتابعة من اختصاص الجماعة وهي المسؤولة على ذلك. فأين كان موظفوا الجماعة سابقا وخاصة مصلحة الترخيص التي تكون لجنة الزجر اليوم . فعلى المتضررين متابعتهم على ضررهم .لهذا يجب على مجلس الجماعة اتخاد قرار لمنح كل متضرر رخصة نشاطه دون تاخير لان في ذلك ضرر على الأسر التي تعيش من مدخول هذه الأنشطة التجارية . فتشجيع الناس ضروري لأن أغلب الشباب هاجر هذه المنطقة خوفا من الفقر والحاجة والبطالة والعطش .شجعوا الشباب الذي يشتغل بالوساءل المتوفرة له فنحن محضوضون بهم لأنهم يشتغلون في المواد الغداءية والعلفية والتلحيم وجمع الحليب وغيرها عوض الهجرة أو أنشطة مخالفة للقانون أو النوم في المنازل ….نلتمس من السيد العامل تشجيع هؤلاء الشباب الدين يخلقون فرص عمل وشغل بالعالم القروي دون تشجيع الجهات المسؤولة.ودمتم في خدمة الصالح العام تحث ظل عاهل البلاد الملك المحبوب سيدي محمد السادس نصره الله وأطال الله في عمره.