أولاند يقرر رفع السرية عن 89 وثيقة تتعلق بملف اغتيال الزعيم المغربي المهدي بن بركة
عن القدس العربي: قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند، قبل مغادرته قصر الإليزيه، يوم الأحد المقبل، رفع السرية عن 89 وثيقة سرية تتعلق بملف اختفاء المعارض المغربي الزعيم المهدي بن بركة في باريس عام 1965.
وجاء القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية يوم الجمعة الماضي، نتيجة مداولات اللجنة السرية للدفاع الوطني التي أصدرت رأيها الإيجابي القاضي برفع السرية عن 89 من وثائق وزارة الدفاع من أرشيف مصلحة الوثائق الخارجية ومحاربة التجسس.
وحسب المصدر نفسه فإن قرار اللجنة جاء إثر بتها في خطاب الإحالة المقدم من طرف جان يفيس لي دريان، وزير الدفاع الفرنسي، بتاريخ 06 نيسان/ أبريل 2017 بشأن طلب رفع السرية المؤرخة في 27 اذار/ مارس 2017 الذي تقدم به سيريل باكو، نائب رئيس قسم التحقيق في المحكمة العليا في باريس، والذي قدم في سياق التحقيق القضائي «ضد مجهول بتهمة القتل العمد والتواطؤ في القتل العمد الذي كان الضحية المهدي بن بركة».
ويتعلق الأمر بـ89 وثيقة سرية نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية مراجع أرشفتها، وتغطي سنتي 1965 و1966.
وكان الافراج عن هذه الوثائق أحد مطالب أسرة المعارض المغربي المهدي بن بركة ودفاعه وأصدقاء أسرته بهدف كشف الحقيقة عن وراء اختفائه الغامض في باريس عام 1965.
واختطف الزعيم المهدي بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث من أمام مقهى «ليب» في منطقة سان جيرمان الباريسية ليتم حجزه ثم اغتياله في فيلا بضواحي العاصمة الفرنسية ليدخل مصيره بعد ذلك في دائرة المجهول رغم مضي 52 عاما على العملية التي شاركت فيها المخابرات المغربية والأمريكية والإسرائيلية وعناصر من المخابرات الفرنسية.
وطيلة أكثر من خمسين سنة رفض الرؤساء الفرنسيون والحكومات الفرنسية رفع الحظر عن الوثائق السرية المتعلقة باختطاف أشهر معارض مغربي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بدعوى أنها توجد تحت بند أسرار الدفــــاع التي يحظر نشرها.
ولا يعرف ما إذا كانت هذه هي كل الوثائق التي تحتفظ بها وزارة الدفــــاع الفرنسية المتعلقة بهذا الملف الذي أدى إلى توتر العلاقات الفرنسية في ستينيات القرن الماضي أم أن الدولة الفرنسية ما زالت تخفي وثائق أخرى تحول دون كشف الحقيقة الكاملة وراء اختفاء المعارض الذي تحول إلى رمز في المغرب.
وبهذا الكشف سيكون اولاند أول رئيس يتجرأ على نشر تلك الوثائق السرية، التي بقيت مخبأة طيلة خمسين سنة، تعاقب فيها رؤساء وحكام كثر، كانوا دائما يرفضون الكشف عن حقائق اختطاف المهدي بن بركة بدعوى أن ذلك يخالف بند أسرار الدفاع الفرنسي.