في حوار مع الأستاذة مليكة جمال رئيسة الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين عن سبب الحجز على حساب شركة لورن كوستمتيك والي بنك المغرب تقدم بطلب إلى الوكيل العام الذي اعطى بدوره أمرا على الفور بالحجز على حساب شركة لورن هناك 60 ألف موزع عبر التراب الوطني يعانون في

في حوار مع الأستاذة مليكة جمال رئيسة الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين عن سبب الحجز على حساب شركة لورن كوستمتيك والي بنك المغرب تقدم بطلب إلى الوكيل العام الذي اعطى بدوره أمرا على الفور بالحجز على حساب شركة لورن هناك 60 ألف موزع عبر التراب الوطني يعانون في

 

س, هل يمكن أن تقولي كيف بدأ مشكل الحجز على الحساب ؟

ج,قرابة 7 شهور بينما كانت الشركة تسير بشكل عادي كالمعتاد لأني شخصيا دخلت إلى الشركة بداية 2015 وهناك موزعون يشتغلون قبلي, وعَملُنا هو أخذ المنتوج وبيعه ونأخذ مقابل ذلك عمولات عن المجهود الذي نبذله, وهذا هو عملنا, إلا أنه بتاريخ 12/04/2016 نفاجأ بأن الحساب البنكي للشركة ثم الحجز عليه, وبعد البحث تبن أن هناك شكاية من قبل والي بنك المغرب يدعي فيها أن الشركة هرمية وبالتالي بنك المغرب تدخل لحماية الموزعين لربما قد تكون هناك نية مبيتة من قبل صاحب الشركة من أجل جمع الأموال وتهريبها إلى الخارج, هذا مايقوله, فمنذ شهر 04 /2016 إلى يومنا هذا هناك 60 ألف موزع يعانون في صمت ورغم ذلك نحن لم نيأس بل نكافح ونشتري البضاعة ونبيعها لكن العمولات مجمدة في البنك لايمكنها أن تدفع للموزعين, إنها 7 شهور وزيادة, فالمدة ليست قصيرة فالأمر أصبح لايطاق ووقعت على إثر ذلك مآسي للموزعين, منهم من شُرد ووقعت حالات طلاق..

س: من هي الجهة التي قامت باستدعائكم؟

ج,والي بنك المغرب وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء يدعي فيها أن الشركة هرمية ويطلب الحجز على حسابها ولم يتردد الوكيل العام للملك فأعطى أمر بالحجز على حساب الشركة دون سابق إنذار حتى أننا تفاجأنا ولم نعرف السبب في البداية

س,ومن هي الجهة التي قامت بإجراء البحث؟

ج,لجنة افتحاص الحسابات بالبيضاء هي التي قامت بإجراء البحث كامل هذه المدة, والبحث لازال لم يخرج من عندهم لاندري ماهو السبب؟ والأكثر من ذلك أنهم لم يجدوا أي مخالفة لدى الشركة خاصة الحساب البنكي لأن كل العمليات التي تجري بفواتير

س,ماهي المحاور التي ثم التركيز عليها أثناء البحث؟

والي بنك المغرب عندما يصرح للصحفيين يقول بأن الشركة من بين الشركات الهرمية, بينما نحن كموزعين نرد على ذلك بأن النظام الذي نشتغل عليه ليس هرمي لأن هناك منتوج نشتريه ونعيد فيه البيع وكل واحد يأخذ الربح أو العمولة مقابل المجهود المبدول , فعملية الربح في الشركة تختلف من شخص إلى آخر, حسب رأسمال ومجهودات الموزع

س, هل هذه اللجنة بحثت النقطة التي يدعيها والي بنك المغرب أن الشركة هرمية؟

ج, طرحوا أسئلة كثيرة وحتى أدق التفاصيل وفي بعض الأحيان يسألون عن أمور شخصية لاعلاقة لها بالموضوع

س, من هي الجهة بالضبط التي حجزت على الحساب البنكي للشركة؟

ج, الوكيل العام للمك بالبيضاء هو من أعطى أمر الحجز على الحساب بعدما تلقى طلبا في الموضوع من قبل والي بنك المغرب, والحقيقة غير المعلنة  أنهم شعروا بالخطر من قبل شركة لورن كوستمتيك بعدما لاحظوا النجاح الكبير الذي حققته وأصبحت – في نظرهم- تهدد باقي المؤسسات البنكية, لأن الموزعين يسحبون أموالهم من باقي الأبناك ويشترون بها المنتوج من شركة لورن , فالسحوبات بدأت تتكاثر من باقي المؤسسات البنكية

س, هل سبق لكم أن عقدتم أو طلبتم لقاء مع الوكيل العام للملك؟

ج, لا أبدا, لااحد تكلم معنا وكان هذا هو السبب الذي  جعلنا الآن نتحرك بمعية باقي الموزعين وبدأنا أول لقاء بمقر الإتحاد العام للمقاولات والمهن بالبيضاء وسنبدأ نكثف الجهود من أجل حل هذا المشكل

س, ماهو السبب الذي جعلكم لم تطلبوا لقاء الوكيل العام للملك؟

السبب هو أننا كنا نعتقد أن البحث سينتهي وكنا واثقين من أنفسنا بأننا نمارس عملا مشروعا وبالتالي بعد نهاية البحث سيرفع الحجز على الحساب البنكي وستعود الأمور إلى نصابها وتعود العمولات إلى أصحابها, لكن ظهر لنا أن الأمر تجاوز الحدود مما جعلنا نبدأ بالتحرك لأن ماوقع غير مقبول

س,هل الآن ستتقدمون بطلب إلى الوكيل العام من أجل مقابلته من أجل معرفة أين وصل التحقيق؟

ج, لقد قمنا بعدة مراسلات, منها رسالة إلى والي بنك المغرب ورسالة إلى وزير المالية والآن بصدد إرسال رسالة مصحوبة بعرائض الموزعين عبر التراب الوطني إلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله, لأن الأبواب أغلقت في وجوهنا وشعرنا بالتعسف والظلم و"الحكرة" وسنذكر في الرسالة بأننا راسلنا والي بنك المغرب ووزير المالية لكن دون جدوى,

س, هل تلقيتم أي جواب من الجهات التي راسلتموها؟

ج, لم نتلق أي جواب

س, كيف تواجهون الموزعين عبر التراب الوطني؟

هناك مشاكل بالفعل, لأن أناسا كثيرين تضرروا, لكن الغريب في الأمر أن بعض الموزعين إذا أراد أن يتنازل لموزع آخر وذهبا إلى المصالح المختصة من أجل التنازل والمصادقة عليه, فالمصالح المختصة بالمصادقة أصبحت ترفض ذلك وهذا لم يكن من قبل, ولانعرف من أين تلقوا هذه التعليمات, ويقولون للناس أن تلك الشركة غير قانونية وهذا ليس من اختصاصهم لأنه لايوجد أي حكم إدانة بين أيديهم..

س, ماهي الخطوات المزمع اتخاذها مستقبلا؟

ج, بهذا المكتب الذي هو اتحاد المسوقين الشبكيين الذي نشتغل فيه أكثر من سنة لم نكن نريد أن نلتجأ إليه ولكن اجبرنا عليه لأن هذا المتكب أنشأناه من أجل حماية المسوقين الشبكيين لأن هناك شركات عديدة تجمع الأموال وتهرب إلى الخارج الشيء الذي جعلنا نؤسس الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين من أجل تمحيص في أمر هذه الشركات حتى لايقع الناس في النصب وهذا من حقنا كإتحاد, وكل شركة ظهرت للوجود من حقنا أن نتقدم إليها ونسألها ونتأكد من مدى مشروعيتها والآن سنستخدم هذا المكتب ضد هذا التعسف الواقع على شركة لورن كوستمتيك

س أخير, هل هناك أطرافا وسيطة بينكم وبين الجهة التي تقف خلف هذا الحجز, وهل تلقيتم أي مساومات ؟

لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأنه ليس لدي علم بهذا الخصوص, لكن أعرف أن هذه القضية استغلها كثير من الناس منهم سماسرة دون أن نحدد لكم هذه الجهات..لقد استغلوا هذه الظرفية

أقاطعها: ربما أوضح سؤالي أكثر, هل هناك جهات نافذة بالبلاد أرسلت إليكم إشارات عن طريق جهة ما أنها تريد شيئا معينا؟

ج, لم نتلق أي مساومات,و أظن أن الحوار لايأتي إلا بعد أن يكون هناك ضغط قوي من الموزعين عبر التراب الوطني واحتجاجات, أنذاك أكيد أننا سندخل في حوارات, لكن بنك المغرب شعر بأن لورن كوستمتيك تهدد عددا من الأبناك وأصبحت منافسا قويا ونحن ليس لدينا مشكل مادامت الأموال تدخل وتخرج عن طريق البنك فأين المشكل؟

أجرى  الحوار إبراهيم عقبة عن جريدة "بلاقيود"

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *