سيدي بنور ..تأهيل الوضع الكارثي للسوق الأسبوعي باعتماد هزيل لا يتجاوز 453 مليون سنتيم ..!؟

سيدي بنور ..تأهيل الوضع الكارثي للسوق الأسبوعي باعتماد هزيل لا يتجاوز 453 مليون سنتيم ..!؟
مثل هذه المناظر ـ مع الأسف ـ لازالت بالسوق الأسبوعي بسيدي بنور، حيث تهدر الكرامة الإنسانية، بهذا الإهمال واللامبالاة

سجيد عبد الواحد

   نظرا للوضع الكارثي للسوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور الذي أصبح ينذر بكارثة بيئية نظرا لتوالي الحرائق الغامضة للمتلاشيات المطاطية و التجهيزات الإلكترونية الهالكة و ما تنفثه من أدخنة سامة و انعكاساتها السلبية على الساكنة و خصوصا الأحياء المجاورة ، و معوقات العمليات التجارية التي تمارس وسط ركام الازبال و الأوحال و المياه الاسنة و تهالك بنيته التحتية…

فقد خصص المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور في إطار برمجة الفائض الحقيقي عن السنة المالية 2017 ما قدره 453 مليون سنتيم لتأهيله من حيث إعادة تهيئة المرافق الداخلية و تغطيتها لحماية المتسوقين و التجار من التساقطات المطرية و حرارة أشعة الشمس مع تجديد قنوات الصرف الصحي و بناء الطرق تلافيا للوحل و البرك المائية الآسنة و تعزيزه بالإنارة العمومية و تسويره لحفظه مستقبلا من الاحتلال العشوائي الذي يعد من العوامل الرئيسية للوضع الكارثي الذي أصبح لا يطاق الى حد عزوف المتسوقين و التجار على حد سواء عن زيارته كأكبر سوق بالمغرب على مساحة تقدر بحوالي 22 هكتار

بل الأكثر من هذا، أن ذا السوق، يعد المورد المالي الرئيسي لصندوق المجلس البلدي ،

و حسب المختصين فإن الحالة المتردية لهذا المرفق الاقتصادي و الاجتماعي و الميزانية المطلوبة لإنجاز هذا التأهيل تقدر بأكثر من 00 000 000 325 درهم و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المبلغ الذي خصصه المجلس البلدي لهذا التأهيل الذي لا يسمن و لا يغني من جوع حسب الإمكانيات المطلوبة لتأهيل حقيقي يجعل من هذا السوق سوقا نموذجيا يساهم في تنمية المنطقة و تسهيل الممارسة التجارية و استقطاب عدد أكبر من الزوار لإنعاش الحركة الإقتصادية و الاجتماعية و هو ما يحتم على المجلس البلدي تكثيف مجهوداته للبحث عن موارد تدعم تحقيق هذا المشروع بعقد شراكات مع المجلس الجهوي للدار البيضاء سطات و المجلس الإقليمي و الواحدت الاستثمارية المواطنة بالمنطقة و ذلك بتنسيق و تعاون مع وزارة الداخلية لتحقيق هذا المبتغى .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *