نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية تتجاوز 42 بالمائة من مجموع المعتقلين

نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية تتجاوز 42 بالمائة من مجموع المعتقلين

أكد السيد مصطفى القرافي عن المندوبية العامة لإدارة السجون أن المعطيات والأرقام أظهرت أن نسبة الاعتقال الاحتياطي في المؤسسات السجنية تتجاوز 42 بالمائة من مجموع المعتقلين.
 وأوضح القرافي خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بالرباط حول موضوع "الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة"، أن الاعتقال الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ في السجون، داعيا إلى إيجاد حلول بديلة لتجنب المشاكل المترتبة عن ذلك .
وتكلمنائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، السيد محمد شنطيط، فتحدث عن الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي والفصول المنظمة له في قانون المسطرة الجنائية، موضحا الأسباب المسطرية والواقعية والاجتماعية المسببة له.
 وتم تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق تخليد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لليوم الإفريقي للاعتقال الاحتياطي المترتب عن"إعلان ياوندي" (25 أبريل من كل سنة).
وكان "إعلان ياوندي" قد صدر عن الدورة العاشرة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي احتضنتها العاصمة الكامرونية من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 تحت شعار "منع التعذيب والوقاية منه.. النجاحات والتحديات والفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
 وقد أوصى الإعلان بالمساهمة في تقليص اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، لاسيما من خلال إجراء إصلاحات قانونية أخرى تهم السياسات الجنائية، وذلك عبر إقرار عقوبات بديلة عن الإيداع بالسجن وتشجيع التدخلات شبه القضائية وضمان وجود محامين للمداومة بمراكز الشرطة وتقييم إجراءات الاعتقال الاحتياطي.

بلا قيود

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *