سيدي بنور.. بيان للرأي العام حول اللجنة التي كونتها العمالة بخصوص ضيعة 311 هكتار

سيدي بنور.. بيان للرأي العام حول اللجنة التي كونتها العمالة بخصوص ضيعة 311 هكتار

على إثر اللجنة التي كونتها عمالة سيدي بنور بتأريخ 10/01/2018 والتي توجهت إلى الضيعة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، بالغنادرة.. من أجل حث مسؤول شركة أبحاث الجنوب على افراغها وتسليمها للمكتري الجديد..

 وحيث أن التنسيقية الجهوية ، جهة البيضاءـ سطات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد نددت في حينه بهذا السلوك المنافي والمخالف للقانون ودعت على عجل إلى اجتماع طارئ لفروعها بالجهة لتدارس الإنزلاق الخطير الذي وقعت فيه عمالة سيدي بنور بحيث تقمصت دور السلطة القضائية في تحد صارخ للقانون وللدستور الذي ينص على مبدأ فصل السلطة… وبعد أن استشارت التنسقية الجهوية المذكورة  رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبعد عدة استشارات و مداولات فقد أصدرت البيان التالي:

إن ما قامت به عمالة سيدي بنور بمعية اللجنة المشتركة وقائد قيادة الغنادرة يعتبر خرقا سافرا للقانون وللدستور، وضرب في العمق مبدأ فصل السلط.. وفيه تطاول على الإختصاص، لأن الملف في يد القضاء وهذا الأخير وحده صاحب الإختصاص

الإستغراب الشديد من سلوك المسؤول بالعمالة وإذعانه بسرعة البرق لبعض الضغوطات رغم أن العامل الضريس كان ولفترة طويلة قد اتخذ موقف الحياد ورفض أن يذعن لأي جهة واعتبر الملف من اختصاص القضاء، فهل المسؤول عن العمالة يشتغل مع الدولة أم مع الأشخاص؟ وهل لو كان الأمر يتعلق بأحد المستضعفين أكان سيتعامل بهذه الكيفية وبهذه السرعة؟؟

تقرر رفع هذا التجاوز والإعتداء على الإختصاص إلى وزارة الداخلية بخصوص السلطة  وما يتبع لها.. ووزارة الفلاحة بخصوص عناصر التابعة لوزارة الفلاحة

إن التنسيقية الجهوية ، جهة البيضاءـ سطات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الجهات المسؤولة بالإقليم باتخاذ نفس المسافة من طرفي النزاع والإبتعاد عن كل الملفات المعروضة على القضاء

دعوة عامل عمالة سيدي بنور إلى تحمل كاملة المسؤولية في عدم تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المنتخبة والقانون 60.15 المغير للقانون 27.08 المتعلق بالنظام الأساسي للغرف الفلاحية الصادر بتاريخ غشت 2015 يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه

بحيث يمكن للوالي أو عمال الاقليم أو العمالة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند من هذا القانون


عن التنسيقية الجهوية جهة البيضاء ـ سطات 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *