إصابة 27عنصر أمن إثر تدخل لفض وقفات احتجاجية غير مرخصة بإقليم الحسيمة, والإدارة العامة للأمن تنفي استعمال أي نوع من العنف

علم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه وعلى إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية يومه الأحد 05 فبراير بمركز "بوكيدارن"، دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها، وتعمدهم قطع الطريق العام، تدخلت السلطات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لفض هذه التجمهرات وإعادة حركة السير والمرور.
وخلال هذا التدخل، قام بعض المتظاهرين برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة مما أسفر عن إصابة 27 عنصرا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وقد قامت السلطات الأمنية المختصة بفتح بحث في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المعتدين وترتيب الجزاءات القانونية في هذا الشأن.

وفي المقابل,نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء اليوم الأحد 5 فبراير الجاري، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة الاخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.
 وأوضح المصدر أن القوات العمومية، في المقابل، منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية.
ويأتي هذا النفي، تضيف المديرية العامة للأمن الوطني، ردا على أخبار منشورة في شبكة الإنترنت تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين بمدينة الحسيمة.