النيابة العامة تضع مدير شركة لورن كوسمتيك تحت الحراسة النظرية قبل يومين من الإحتجاجات, ورئيسة الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين تقول: لارجوع عن الوقفات والاحتجاجات مهما كلف الثمن.. وتذمر وسخط وسط الموزعين

صورة من اللقاء الأخير الذي عقده الإتحاد العام للمقاولات والمهن بمقر الإتحاد مع الموزعيب بالبيضاء 

 إبراهيم عقبة

بعدما كان الكل يأمل في أن تُفرج الجهات التي أمرت بحجز حساب شركة لورن كوسمتيك المقدر ب: 15 مليار سنتيم عن أموال قرابة 60 ألف موزع عبر التراب الوطني, وكان الجميع يأمل بطي هذا الملف الذي تسبب في العديد من حالات اجتماعية مأساوية لعائلات من تشريد وحالات الطلاق.. حسب رئيسة الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين التي طالبت بإجراء بحث للوقوف على حجم الكارثة الإجتماعية التي تسبب فيها هذا القرار الجائر.. وهكذا بعد طول انتظار وفي غياب أي بلاغ من أي جهة كانت سواء والي بنك المغرب أوالجهة القضائية التي أعطت أمر الحجزعلى الحساب يوضحون من خلاله مسار التحقيق إن كان هناك تحقيق وما مصير الأموال المحجوزة .. وعندما رفضت جميع الجهات التجاوب مع مطالب 60 ألف موزع عبر التراب الوطني وعندما أعلن الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن وبطلب من الموزعين تنظيم وقفة احتجاجية أمام بنك المغرب بالبيضاء يوم الإثنين 19 من الشهر الجاري وثم وضع إخبار لدى والي جهة البيضاء سطات وولاية امن البيضاء, تفاجأ الجميع بإصدار أمر اعتقال مدير شركة لورن كوسمتيك مساء الجمعة 16/12/2016 ليظل معتقلا الجمعة والسبت والأحد وهكذا ليظهروا أن العملية تكتسي طابعا قانونيا, وحسب نصوص القانون, فإنه لايوجد قانون في الدنيا بموجبه يتم حجز 15 مليار سنتيم قرابة ثمانية اشهر دون تقديم تعليل ولا تفسير؟ وحسب تصريح رئيسة الإتحاد, فإن مدير الشركة الموقوف يتوفر على كافة الضمانات للحضور ولمدة ثمانية شهور من الحجيم والصراط في التحقيق لم يتخلف يوما ونفذ جميع ما يطلب منه من الإبتعاد عن المواقع الإجتماعية وسحب الهاتف وعدم الإدلاء بأي تصريح.. فمالذي حدث حتى ثم وضعه مساء الجمعة رهن الإعتقال الإحتياطي رغم توفره على كافة ضمانات الحضور؟؟؟

وتضيف, أنه إذا كان أحد يعتقد أن توقيف مدير الشركة سيوقف الإحتجاج فهو واهم وعليه مراجعة حسابه وعلى الواقفين خلف تحريك هذا الملف أن ينظروا إلى المصلحة العليا للبلاد وأنها لاتحتمل مزيدا من الإحتجاجات وأن ستين ألف موزع مغربي عبر التراب الوطني تضرروا بشكل بالغ جدا جراء هذا الحجز الذي اعتبره مراقبون انه مشتط وتعسفي, وتضيف رئيسة الإتحاد أنه إذا كان هناك غياب نصوص قانونية واضحة وصريحة تنظم هذا النوع من الشركات فإنه لاينبغي للجهات التي أمرت بهذا الحجز أن تلوي عنق القانون لأن هناك دول مجاورة مثل تونس تسمح بهكذا شركات تعمل و نفس الشيء في أروبا وامريكا.. وتضيف رئيسة الإتحاد في اتصال أجرته معها الجريدة, إذا كان الواقفون خلف حجز الحساب يعتقدون أننا سنلجأ إلى شركات أجنبية ونتعامل معهم فهم واهمون, لأننا جربنا تلك الشركات ووجدناها تقوم بالنصب, وأن الكثيرين منها غير صادقين في معاملاتهم ورغم ذلك لم تطلها أيدي العدالة مع الأسف,وأعطت كنموذج أن هناك شركات تقدم ضددها مواطنون بالعديد من  الشكاوى ومنهم من هرب الأموال إلى الخارج ولا أحد حرك الدعوى ضد هذه الشركات, فلماذا يستهدفون شركة وطنية لها منتوج وطني ومديرها مغربي وتشتغل بأيدي مغربية؟ تضيف رئيسة الإتحاد وهي تتحسر على هذا السلوك وتقول: هل ذنبنا لأن جميع معاملات الشركة كانت تمر عبر البنك؟ وتضيف, إن هذه الجهات الواقفة خلف هذا الملف تعطي بهذا التصرف دروسا للآخرين ولباقي الشركات وهي كثيرة جدا أنه من يظهر لنا صفيحته نقم عليه الحد.. أي من يظهر لنا حجم ورقم معاملاته المالية فإن مصيره سيكون مثل شركة لورن كوسمتيك, بمعنى هي رسالة عن قصد أو غير قصد للآخري بأن يعملوا في الخفاء “النوار” وتضيف رئيسة الإتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين سواء اعتقلوا المدير أو لم يعتقلوه  نحن سنظل نناضل بكل السبل المتاحة بتنظيم وقفات احتجاجية غدا الإثنين أمام بنك المغرب بالبيضاء والمرة المقبلة وقفة أمام بنك المغرب بالرباط وسنستمر في تصعيد الإحتجاج الشرعي والقانوني وبكل الطرق التي يخولها القانون من أجل استرجاع حقنا المتمثل في الإفراج الفوري عن أموال 60 ألف موزع, وفي إطار مهمتنا الصحافية, فقد تلقينا العديد من شكاوى الموزعين يعلنون عن بالغ التذمر والسخط جراء قرار الحجز وقرار توقيف مدير الشركة, وهناك مصادر جد موثوقة ومسؤولة تتحدث على أن الأمين العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن أعلن يوم الخميس الماضي أنه لربما سيتم توقيف المدير جراء التصعيد الحاصل بين من يقف خلف قرار الحجز من جهة وبين 60 ألف موزع من جهة أخرى, وهو ما تم بالفعل مساء الجمعة 16/12/2016 حيث تم توقيف مدير الشركة,وبالمناسبة, فالأمين العام محمد ذهبي كان قد صرح في لقاء حضرته جريدة “بلاقيود” أن هناك لوبيات تقف خلف هذا الحجز وأن الشركة تؤدي ضريبة نجاحها وأن الدولة قادرة على كشف الفساد والمفسدين في ساعات أو أيام وليست 8 شهور… وتتحدث المصادر للجريدة على أنهم يتنظرون إلى يوم الغد الإثنين فإذا لم يتم إطلاق سراح مدير الشركة فسيتم الإفصاح عن معلومات خطيرة تبين أننا لسنا في دولة وإنما في غابة يسودها القوي يأكل الضعيف وهذا هو الحاصل حسب مصادرنا, و الجريدة تتوفر على الكثير من تصريحات مسؤولين نقابيين وطنيين ومحليين ومن موزعين يعلنون عن بالغ السخط والتذمر بالصوت والصورة,  نأمل أن يغلب صوت الحكمة