اعتصام مفتوح لعمال مطاحن الساحل أمام بوابة وزارة العدل للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت في 2004
الرباط: إبراهيم عقبة
يعتصم عمال مطاحن الساحل أمام بوابة وزارة العدل والحريات بالرباط منذ تاريخ 02/01/2014للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت في سنة 2004, وحسب ما صرح به كاتب نقابة عمال مطاحن الساحل التابعة للإتحاد المغربي للشغل لجريدة "بلاقيود" أن هذا الإعتصام جاء بعد أن أُغلقت في وجوههم جميع الأبواب منذ أن صدر الحكم النهائي, وقد فتحوا مساطر التنفيذ عدة مرات كلها لم ينفذ منها شيء, القضية وصلت إلى وزير العدل والحريات الذي استقبلهم 3مرات وأعطاهم عدة وعود تبين أنها غير صادقة حسب تصريح الكاتب النقابي, ويضيف, أن وزير العدل ادعى أن المطاحن أعلنت إفلاسها, ويردون عليه أنها غير مفلسة, ومرة أخرى يقول: أن العمال تنازلوا عن حقهم وعندما طلبوا منه التنازل قال لهم اذهبوا وابحثوا عنه, ومرة أخرى طالبهم باتباع المساطر فردوا عليه أنهم اتبعوا كل السبل القانونية دون جدوى, كما توجهوا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان, وبعدها قدموا شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط قام بتحفيظها, فأخبروا وزير العدل الذي وعدهم بالنظر في مسألة حفظ الشكاية, وقال لهم اكتبوا طلب إخراج الشكاية من الحفظ ففعلوا وثم حفظها مرة اخرى, إذن هل نحن أمام عجز وزارة العدل بكاملها أمام قضية حق عمال استحقوه بقوة القانون لم يحصلوا عليه, ووزارة العدل بكاملها لم تستطع فعل أي شيء تجاه هذا الملف, فمالجدوى من صدور أحكام غير قابلة للتنفيذ؟؟
نحن هنا أمام إشكالية حقيقة والتي تعرفها وزارة العدل تمام المعرفة, فما يستشف من هذه القضية أن المعمل أعلن إفلاسه خوفا من التصفية القضائية, وهذه حيلة يلتجأ إليها عدد من الشركات والمصانع عندما يكونون أمام مطالب كبيرة, ويقومون ببيع كل الممتلكات تهربا من دفع حقوق الأغيار, ويؤسسون شركات أو معامل باسماء أخرى؟ لكن في المقابل الدولة لايخفى عليها مثل هذه التصرفات أو هذا النوع من التدليس والخداع, ولها من الطرق الكثيرة ما تستطيع به كشف زيف الإدعاءات التي يراد منها التملص من دفع الحقوق للاغيار, هناك تقصير قانوني في عملية إعلان الإفلاس, لكن العمال هنا يقولون أن رب العمل التجأ إلى حيل للتملص من دفع مستحقاتهم..
فإلى متى سيظل ألئك العمال معتصمين أمام بوابة وزارة العدل وهو يعيشون حالة ماساوية بامتياز في الشتاء والصيف,انظروا الصور.. نتمنى من الوزارة أن تصل مع عمال مطاحن الساحل إلى صيغة ترضي الجميع..
