إلى وزير الفلاحة … خروقات وتجاوزات عديدة شابت صفقة 311 هكتار بالزمامرة من قبل المعهد الوطني للبحث الزراعي ووكالة التنمية الفلاحية

إلى وزير الفلاحة … خروقات وتجاوزات عديدة شابت صفقة 311 هكتار بالزمامرة من قبل المعهد الوطني للبحث الزراعي ووكالة التنمية الفلاحية

أعد الملف: إبراهيم عقبة

من أغرب الفوضى والتعسف وغياب القانون الذي قام به كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي ووكالة التنمية الفلاحية في ملف 311 هكتار بخميس الزمامررة عمالة سيدي بنور التي تم كراؤها لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة البيضاء ـ سطات عبد الفتاح عمار

الملف المتعلق بالعقارين 5130/د و 17636/س والمقدرة ب: 311 هكتار ، حيث وسبق وأن اشرنا في عدة مقالات سابقة لهذا الموضوع والخرق الفاضح الذي قام به كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي ووكالة التنمية الفلاحية

وبالرجوع إلى عمق هذا الملف، نجد خروقات وتجاوزات عديدة لاتقبل التأويل ،وهي كافية لإبطال الكراء من أصله.. ومتابعة الجهات التي أعلنت عن طلبات العروض وكذا الجهة التي وقعت على صفقة الكراء…

ونحاول هنا أن نبين بالوثائق الفوضى و التجاوز المعيب ، وطبقا للقانون الإداري فلا يمكن تصنيفه إلا ضمن خانة الشطط والتعسف والعيب في تطبيق القانون

فالبرجوع إلى الرسالة التي بعث بها المعهد الوطني للبحث الزراعي بتاريخ 22/04/2015

نجد أن المعهد طلب من وكالة التنمية الفلاحية أن تقوم بكراء العقارين بحكم أنه قام بإلغاء العقد ـ من جانب واحد ـ الرابط بينه وبين الشركة الفلاحية لأبحاث الجنوب…

في حين أن شركة أبحاث الجنوب سجلت بتاريخ 03/06/2015 دعوى استعجالية لدى القضاء الإداري بالبيضاء تطالب من خلالها توقيف قرار المعهد الوطني للبحث الزراعي باعتباره مشوب بعيب الشطط والتعسف و عيب في تطبيق القانون…

وبتاريخ 04/04/2016 أصدرت المحكمة الإدارية القضاء الإستعجالي وقف قرار المعهد الوطني للبحث الزراعي ملف عدد 11/7106/2016

إذن، تعالوا نستشف التجاوزات والخروقات القانونية والمسطرية..

بتاريخ 22/04/2015 المعهد الوطني للبحث الزراعي أرسل كتابا إلى وكالة التنمية الفلاحية بأن العقارين أصبحا جاهزين للكراء بحكم أنه فسخ العقد من جانب واحد مع الشركة الفلاحية لأبحاث الجنوب

وكالة التنمية الفلاحية أعلنت مباشرة عن طلب عروض لكراء العقارين أعلاه رقم 18/2015 وهذا باعتراف مدير وكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي من خلال إرسالية رقم 1713 بتاريخ 23/11/2017 رغم أن الذي وقع على صفقة الكراء، هو المدير السابق لوكالة التنمية الفلاحية محمد الكروج العامل الحالي لعمالة إقليم الجديدة

طلبات العروض أصبحت في متناول العموم وعلى الجميع التقدم بعروض من أجل كراء العقارين …

لكن المحكمة الإدارية القضاء الإستعجالي أصدر بتاريخ 04/04/2016 حكما يقضي بوقف قرار الإلغاء الذي أصدره المعهد الوطني للبحث الزراعي والحكم مشمول بالنفاذ المعجل

فمن الناحية القانونية، مادامت هناك دعوى قضائية جارية على نفس العقارين كان على وكالة التنمية الفلاحية الغاء طلبات العروض وانتظار إلى حين انتهاء البث القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به

ومن جهة أخرى، هناك خرق قانوني آخر ، وهو عندما أصدر القضائي الإداري الإستعجالي حكما يقضي بوقف قرار المعهد الوطني للبحث الزراعي ، قانونيا كذلك اصبحت طلبات العروض لاغية قانونا، لأنه لايمكن للمحكمة أن تقضي بوقف قرار ترتب عنه فتح طلبات العروض كراء عقارين ألغته المحكمة، واستمرت الوكالة الفلاحية في غيها وكأن شيئا لم يقع، كان على وكالة التنمية الفلاحية أن توقف طلبات العروض إلى حين انتهاء النزاع القائم حول العقارين.. إن كنا فعلا أمام جهة محايدة  وفي دولة الحق والقانون…

الحكم النهائي الذي صدر عن محكمة الإستئناف الإداري بالبيضاء بتاريخ 31/10/2017 الذي قضى برفض طلب الشركة الفلاحية لأبحاث الجوب.. والقضية لا زالت لم تنته لأنها في النقض….

تعالوا إلى هذه الفضيحة القانونية ، التي سيعجز كل رجال القانون عن تفسيرها، والغريب في الأمر ، أن ارسالية وكالة التنمية الفلاحية إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تؤكد كل المعطيا التي سبق ذكرها،

ونقول لها، فهل قضية معروضة على القضاء وتعلمون علم اليقين أنها لم تنته إلا بتاريخ 31/10/2017 وأنتم أعلنتم عن طلب العروض رقم 18/2015 أليس هذا أكبر تجاوز وخرق سافر للقانون؟ فمالذي أثبت لكم أن القضية سيربحها هذا الطرف أوذلك؟ ألم يجدر بكم احترام القانون وأن طلبات العروض من الناحية القانونية كان عليها أن تكون وراء تاريخ 31/10/2017 تاريخ اصدار الحكم النهائي.. بدل 08/2015

والأكثر من ذلك، أن البطلان بالتبع يصل إلى الصفقة كاملة، حيث أن الصفقة رست على شركة E-LAIT لصاحبها ومسيرها عمار عبد الفتاح بتاريخ 25/02/2016 والتوقيع على مضمون الصفقة بتاريخ 25/04/2017

وهكذا يستشف الرأي العام ، أن تاريخ طلبات العروض و تاريخ ارساء الصفقة وتاريخ التوقيع على مضمونها كلها تواريخ قبل اصدار المحكمة الإدارية بالبيضاء حكمها النهائي في الملف الذي كان معروضا عليها والذي لم يصدر إلا يوم 31/10/2017

ففي اي دولة يمكن لهذا الخرق وهذا التجاوز المفضوح للقانون أن يتم ، اللهم إلا عند المعهد الوطني للبحث الزراعي ووكالة التنمية الفلاحية بالمغرب التابعين لوزارة الفلاحة… التي يدريها أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي يأمل الجميع منه أن يُقوم هذا الإعوجاج وأن يأمر بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات على المتجاوزين

وهكذا ، تم التحامل على صاحب الشركة الفلاحية لأبحاث الجنوب ، الذي ليس إلا رجل مستضعف ؟؟ ليس له نفوذ ؟؟ يوزعونه ذات اليمين وذات والشمال، ويهددونه بالتشرد في أي لحظة..وأغلبية المسؤولين متواطئين ضده، السرعة والتحدي الذي تم به إعلان عن طلبات العروض تدل على أنها كانت هناك نية مبيتة لتفويتها
 
والمخطط الجهنمي.؟؟؟ هو أن توزيع ملايير السنتيمات على تلك الضيعة من وزارة الفلاحة جاهز وينتظر فقط اخراج الشركة الفلاحية لأبحاث الجنوب المكتري الأصلي بالقوة … وهذه هي دولة الحق و القانون التي يحلم بها ـ مع الأسف ـ كل مواطن مغربي

انتظروا المفاجئات في هذا الملف قريبا على صفحات بلاقيود.. حتى يعلم الجميع، كيف يمكن في هذه الدولة تفقير الفقير؟؟ وتسمين المعلوف…؟؟

جزء من مذكرة مقدمة إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء تثبت مما لايدع مجلا للشك التواريخ المذكورة في الملف، ولدينا نسخ أحكام ووثائق عديدة أخرى

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *