أسفي..المديرية الإقليمية للتربية والتكوين في لقاء تواصلي لتوضيح المذكرة الوزارية رقم 17/060
أسفي / أحمد قيود: احتضنت قاعات الاجتماعات لملحقة الشؤون التربوية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بأسفي اجتماعا ترأسه المدير الإقليمي لوزارة التربية والتكوين و محمد زمهار رئيس مصلحة التخطيط و الحطاب عن مصلحة التخطيط. وقد حضر هذا الاجتماع مدراء مختلف مؤسسات التعليم العمومي بالإقليم من ابتدائي وثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي وثانوي تقني. وذلك من أجل توضيح الخطوط العريضة للمذكرة الوزارية رقم 17/060 المتعلقة بتدابير الدخول المدرسي المقبل 2017/2018.
و افتتح أشغال هذا اللقاء المدير الإقليمي حسن البلالي بكلمة أكد من خلالها السياق العام الذي يندرج ضمنه هذا اللقاء والمتمثل في : التوجيهات الملكية وتتبع وبشكل شخصي لقطاع التربية والتكوين من خلال مختلف الجهات المشرفة على القطاع. ثم إرساء الجهوية الموسعة والصعوبة التي يعرفها إقليم أسفي فيما يخص اندماجه ضمن مكونات الجهة الجديدة (مراكش أسفي ). التنزيل الفعلي للرؤية الاستراتيجية (2015/2030). ثم مصادقة الحكومة الجديدة على البرنامج الحكومي. دون إغفال المستجدات التي عرفتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص ضبط الموارد البشرية وضبط الصفقات والتدبير التربوي.
وفي قراءته للمذكرة رقم 17/060 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2017 حول التحضير للدخول المدرسي المقبل، أكد الأستاذ الحطاب أن المذكرة تؤكد وبوضوح على أن الدخول المدرسي 2017/2018 سيكون مميزا باعتباره مناسبة لتنزيل المشاريع المندمجة للرؤية الاستراتيجية، معتبرا أن جميع الفاعلين في القطاع مسؤولين من أجل المساهمة في ضمان الترتيبات اللازمة التالية : أولا: تأهيل المؤسسات والداخليات, ثانيا: تجهيز وتجديد الآثات المدرسي. ثالثا: تسجيل التلاميذ والحد من الاكتظاظ. رابعا اتخاذ كافة التدابير لتجديد التعلمات. كما نصت المذكرة أعلاه على النهوض بمختلف المجالات الداعمة من أجل ضمان دخول مدرسي ناجع ومضبوط نذكر منها : مجال العرض المدرسي، مجال الموارد البشرية، مجال الدعم الاجتماعي، المجال التربوي، مجال التدبير المدرسي عبر منظومة مسار ثم مجال التعبئة والتواصل.
وفي الختام أكد المدير الإقليمي على أن المديرية قد انخرطت في العملية وبشكل مبكر مذكرا بأن الاتصالات جارية من أجل تصفية ملف البنايات التي هي في طور الإنجاز، وأن الانفتاح سيكون وبشكل فعلي على مختلف المجالس المنتخبة من أجل العمل والتأكيد على تفعيل كل البنود القانونية التي تلزمها من أجل تدبير عملية النقل المدرسي. والانفتاح كذلك على كل الشركاء وخاصة جمعيات الآباء، مع التعجيل بتنفيذ ميزانيات دعم مشاريع المؤسسات، ثم تحديد حاجيات كل مؤسسة من التجهيزات مع ضبط المتلاشيات، وربط 60 مؤسسة تعليمية بشبكة الأنترنيت، وربط جميع مؤسسات العالم القروي بشبكتي الماء والكهرباء في إطار الإتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء. مع التأكيد على ضبط عملية تسجيل التلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية نهاية الموسم الدراسي الحالي وذلك ضمانا لدخول مدرسي مضبوط في الزمان والمكان.