وقفة احتجاجية لموزعي شركة لورن كوسمتيك تطالب برفع الحجز عن أموالهم المقدرة ب 15 مليار سنتيم

الرباط: إبراهيم عقبة

نظم الموزعون المنتمون إلى الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وعدد من الهيئات الأخرى وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 08/01/2017 أمام المقر الرئيسي "السابق" لبنك المغرب وأمام البرلمان احتجاجا على ما اعتبروه شططا وتعسفا ضد قرار والي بنك المغرب الذي راسل الجهات القضائية بأن تصدار أمر قصائي يقضي بالحجز على الحساب من أجل اجراء بحث مع الشركة.. إلا أنه بعد مرور أكثر من  تسعة أشهر لازال البحث لم ينتهي الشيء الذي أثر سلبا على الموزعين ووقعت مآسي عديدة حسب ماصرحت به "لجريدة بلاقيود" رئيسة الاتحاد الوطني.. الاستاذة مليكة جمال، ومما زاد الطين بلة أن أوامر صدرت باعتقال مدير الشركة والذي لازال رهن الاعتقال ولم يعرف الموزعون الذين يقدر عددهم بحوالي 60000 موزع عبر التراب الوطني ماهي التهم الموجه إليه، وكان الاتحاد المسوقين الشبكيين قد نظم في 19 من نونبر من السنة الماضية وقفة احتجاجية امام بنك المغرب بالبيضاء انذارية.. مما جعل والي بنك المغرب  يصدر تصريحات اعتبرها العديدون استفزازية حينما اعتبر أن الذين حضروا لايتجاوز عددهم 260 شخصا كما وجه عديد من الاتهامات لمدير الشركة في خرق واضح لقرينة البراءة.. وحسب تصريحات الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين ان وقفة نهار اليوم الأحد التي حضرها عدد من الموزعين من جميع أنحاء المغرب جاءت ردا على تصريحات والي بنك المغرب.. وعلى ما اعتبروه ظلما وتعسفا طالهم دون غيرهم، وفي تصريح أدلى به للصحافة السيد محمد ذهبي رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن حيث قال:"لو كان هناك برلمان لتم تكوين لجنة واستدعاء والي بنك المغرب للاجابة على عدد من التساؤلات.. وأضاف، كيف يعقل أن يتم حجز حساب شركة يستفيذ منها أكثر من 60 الف موزع في حين أن شركات أخرى أجنبية تزاول نفس النشاط لم يقترب منها أحد؟؟" وقد ندد المحتجون ضد والي بنك المغرب ورفعوا عدة شعارات من قبيل: " واللورني قتلتوه" "علاش حنا جينا ، زكرياء تلقوه لينا ، والحساب فتحوه لينا" وكذا :" تسعة أشهر واللورني عايش مقهور" "ساومتوه ساومتوه بلي رفض اعتقلتوه"… وكذا عدة شعارات أخرى تندد بالحجز ووالي بنك المغرب وتدعوا لرفع هذا الحجز فورا لانه لايمكن أن يظل الحجز إلى ما لانهاية، وطالبوا بالتدخل الملكي من أجل وضع حد لهذه المأساة التي يعيشها الآلاف الذين علقوا آمالهم على هذه الشركة التي ثم الإجهاض علينا في المهد وتسائل عدد من المحتجين : لماذا لم يصدر والي بنك المغرب او الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز بلاغ يوضحون من خلاله مصير تلك الاموال ؟ وهكذا وعد المحتجون باستمرار الاحتجاجات حتى يتم رفع الحجز عن الحساب واطلاق سراح مدير الشركة…