حالة استثناء ..عرفتها دورة فبراير 2017 بجماعة سيدي المخفى..

حالة استثناء ..عرفتها دورة فبراير 2017 بجماعة سيدي المخفى..

إفران/ محمد الخولاني

ظلت الدورة العادية لفبراير 2017 للمجلس القروي لجماعة سيدي المخفي مفتوحة بعد المناقشة الحادة بين الأغلبية والمعارضة هذه الأخيرة عززت صفوفها بمستشارين من الأغلبية ضمنهم نواب ورئيس اللجنة المالية الذي تقدم باستقالته حيث أضحت المعارضة أغلبية عددية18 عضو من أصل 27 ضمنهم 6 استقلاليين. حيث يطالبون برأس رئيس الجماعة بعد تسجيل حسب روايتهم عدة خروقات واختلالات كانت موضوع شكايات وجهت للجهات المختصة قصد التحقيق فيها. ومن تم احتدم الصراع بين الطرفين ليلتئم  المجلس في الجلسة الثانية والتي تميزت بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس الدائرة وقائد ملحقة عين اللوح وخليفته وجمهور غفير غصت بهم قاعة الاجتماعات وبعض ممثلي المنابر الإعلامية.. وبعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس المجلس تعالت أصوات أعضاء المعارضة  تطالب بالكلمة ونقط نظام وتستفسر عن أسباب عدم موافاتها بالبيانات الخاصة باللجنة المالية ثلاثة أيام قبل انعقاد الدورة إذ لم يتوصلوا بها إلا لحظة انعقاد الجلسة الثانية وذهب البعض إلى المطالبة بمده بالملفات المتعلقة بالمصاريف وطلب العروض قبل  الدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2017 التي تعثرت بسبب تشبث المعارضة بالاطلاع على الملفات ورفض الرئيس مطلبهم بدعوى أن القانون لا يجيز ذلك. وظل الحوار ثنائيا  وساخنا في  معظم فترات الجلسة بين الرئيس و مجموعة من  المستشارين تبادلوا فيها اتهامات بين تخلف المعارضة عن حضور جلسات اللجان وعدم اكتمال النصاب وبين إخفاء أو عدم تسليمهم البيانات..وحاول الكاتب العام للعمالة في مداخلته تهدئة الوضع وتقريب وجهات النظر وتوضيح مضامين القوانين في هذا الصدد وعم القاعة صمت حتى خال البعض أن مداخلة الكاتب العام جاءت بردا وسلاما على الأعضاء وانه وضع بلسما ومرهما على جروحهم لكن في لحظة أخرى استفاق بعضهم كأنه كان في غفوة أو سهو ليعود الاحتجاج مرة أخرى على الرئيس الذي ظل يحاور الواحد تلو الأخر إلا أن تدخل الكاتب العام مرة ثانية ليغير مجرى الحوار والحديث عن الجهود المبذولة من طرف العمالة التي برمجت عدة مشاريع بالجماعة مع شركاء آخرين وفق اتفاقيات شراكة سترى النور قريبا وعمت اغلب التجمعات والدواوير من مسالك طرقية وكهرباء وماء ومركز صحي ومركز للدرك الملكي وغيرها كما بشرهم بقرب إنشاء مركز الناشئة بمركز سيدي عدي وخلف ذلك استحسانا لدى الحاضرين الذين خفت صوتهم بعدها كما اقترح الاطلاع على الملفات رغم تمسك الرئيس بالرفض حالا إلا أن الأعضاء طالبوا  وقتا كافيا لتتأجل هذه النقطة إلى جلسة ثالثة خلال شهر مارس الجاري. وانتقلوا إلى مناقشة 4 نقط ضمن جدول الأعمال كإقالة مندوب المجلس بمجموعة الجماعات التنمية وانتخاب مندوب جديد وإعادة النظر في تركيب لجنة المرافق العمومية والخدمات واتفاقية الشراكة بتهيئة المركز الناشئ في حين تم الاتفاق على تأجيل النقط الآتية: وضع برنامج لإصلاح مسالك الجماعة وإحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة للسهر على تتبع تنفيذه وتقديم حصيلة عمل المجلس عن سنة 2016 ونقطة سوء التسيير بجماعة سيدي المخفي وعدم استعمال سيارات الجماعة من غير سائقي الجماعة. وتقرر استئناف أشغال الدورة المفتوحة على كل الاحتمالات، وساد خبر عزم عامل الإقليم استقبال المجلس برمته في محاولة لحل الإشكاليات المطروحة ولتجاوز التصدعات والصراع الذي لازم المجلس منذ شهور قبل انعقاد الجلسة الثالثة. حيث تضيع معه مصالح المواطنين وان كان الاستقلاليون في المعارضة ومعهم آخرين يطالبون الرئيس بوضع الملفات وكل البيانات أمام المعارضة لوضع حد لكل لبس أو شبهة وبالتالي إنهاء  الخلاف. بلاقيود

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.