الجديدة .. قضاة جطوا أغلقوا مكتب رئيس جماعة أزمور 3 أشهر، والأخير يرفض تسليم نسخة من التقرير

بلاقيود

في سابقة تعد خرقا للدستور المغربي خاصة المادة 27 منه التي تنص على أن للمواطنات والمواطنين الحق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية..

إلا أن رئيس مجلس جماعة أزمور يرفض تسليم نسخة من التقرير رغم الطلب الذي تقدم به مستشارون وأعضاء من المجلس والذي توصلت الجريدة بنسخة منه

التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين حلوا ضيوفا على المجلس الجماعي لمدينة أزمور.. حيث قضوا قرابة ثلاثة أشهر من الفحص والتدقيق ، وقاموا خلالها بإغلاق مكتب الرئيس ولم يسمحوا له بدخوله طيلة المدة، وقاموا بزيارة لعدد من المشاريع وفحص عدد من الوثائق…

وقد وصل التقرير لرئاسة المجلس، حيث من المفروض حسب القانون أن يدعو الرئيس إلى دورة استثنائية ويعرض على جميع الأعضاء والمستشارين تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلا أن ذلك لم يحصل

بل الأكثر من ذلك ، أن مستشارين وجهوا طلبات رسمية إلى الرئيس يطالبونه من خلاها تسليمهم نسخة من التقرير إلا أنه رفض ، وأحالهم على مدير المصالح الجماعية، والذي رفض بدوره تسليمهم نسخة منه ، بذريعة أنه يحتاج إلى إذن من الرئيس

ويصر المستشارون والأعضاء على حقهم في تسليم نسخة من التقرير، وسيلجؤون إلى كل الطرق التي يخولها لهم القانون للحصول على نسخة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات..

ولازال الغموض يكتنف الزيارة وماهي الملاحظات والأشياء التي وقف عليها القضاة طيلة تلك المدة ..؟