وزير العدل التركي : قرار المحكمة الأوروبية بحظر الحجاب إبادة لحقوق الإنسان, والعفو الدولية تنتقد قرار المحكمة

الأناضول:  اعتبر وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء، قرار محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل "إبادة لمبادئ حرية الاعتقاد وحقوق الإنسان فضلا عن قيم الاتحاد الأوروبي نفسه".

وأجازت محكمة العدل الأوروبية (أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي) أمس الثلاثاء للشركات حظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة على موظفيها، واعتبرت ذلك إلزاما وظيفيا، ومنافيًا للتمييز.

وقال بوزداغ في سلسة من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "هذا القرار ضرب بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي وكافة الاتفاقيات الحقوقية عرض الحائط".

وأضاف: "تبني المحاكم التي هي رمز إحياء وحماية الحقوق لسياسات تتصف بالعنصرية والتطرف والإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام، هو وصمة عار للعدالة لا يمكن مغفرتها".

وأكد الوزير التركي أن إجبار الأفراد على الاختيار بين العمل أو معتقاداتهم، يعني وأداً لكافة القوانين والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

انتقدت منظمة العفو الدولية (مستقلة)، قرار محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل.

وأجازت محكمة العدل الأوروبية (أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي)، في وقت سابق من مساء أمس، للشركات حظر ارتداء الحجاب، وغيره من الرموز الدينية الواضحة على موظفيها، واعتبرت ذلك إلزاما وظيفيا، ومنافيًا للتمييز.

وحسب العفو الدولية، فإن القرار من شأنه أن يعطي فسحة أكبر أمام أرباب العمل للتمييز ضد النساء والرجال، على أساس المعتقد الديني.

وحثت المنظمة حكومات الدول للردّ على القرار.

وأصدرت المحكمة قرارها ردّا على حالتين، واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا، لسيدتين مسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز، وتم طردهما من العمل بسبب ارتدائهما الحجاب.

ولم تر المحاكم المعنية في الدول المذكورة في ذلك "تمييزا" ضد السيدتين، ما أدى إلى رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. بلاقيود