نقابة أطر التوجيه و التخطيط تصدر بيانا شديد اللهجة بخصوص المشاكل التي يتخبط فيها القطاع

تلقت صحيفة بلا قيود الإلكترونية ببيان صادر عن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، والذي يعرض فيه مجموعة من المشاكل و المطالب وهذا نصه:

في خضم ظرفية تاريخية دقيقة تمر منها المنظومة التربوية المغربية على وجه العموم ومنظومة التوجيه والتخطيط خصوصا، والمتمثلة في المخاض الذي يسبق ولادة نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، و الذي سيرهن واقعنا التعليمي لسنوات قادمة وسيؤثرعلى المسارات المهنية للفاعلين في هذا الميدان، و مهد له الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022م، حيث سار في نفس مسار الاتفاقات السابقة التي أجهزت على المكتسبات التاريخية لهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، من خلال طريقة تسريع ترقية مستشاري الدرجة الثانية، وعدم المساواة في المعاملة مع فئات أخرى، والإبقاء على الثنائية غير المنطقية مستشار – مفتش التي تناقض مبدأ توحيد المسارات المهنية، وكل المرجعيات الوطنية والدولية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وعدم تحقيق العدالة الأجرية من خلال مساواة تعويضات المستشار مع نظيرتها لدى المفتش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المسار، وهو ما يضرب في العمق مبادئ المساواة والعدالة والإنصاف التي نص عليها دستور 2011م ومختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وعليه، فإن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي يؤكد على ما يلي :
استغرابه الشديد لإقصاء نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي من المشاورات الخاصة بالنظام الأساسي باعتبارها هيئة تخصصية في هذا الميدان، مما يضع علامة استفهام كبيرة على كيفية تعامل مهندسي النظام الأساسي مع هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في غياب أهل الاختصاص
استنكاره الشدي لتغييب أطر التوجيه والتخطيط التربوي، إقليميا وجهويا ووطنيا، عن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية.

تشبته بالملف المطلبي للهيئة في شموليته وخصوصا:

توحيد الإطار مستشار، ومفتش في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة:

تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004م، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011م بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.

مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987م، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي إسوة بمركز تكوين مفتشي التعليم.

مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار.

تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.

دعوته الوزارة الوصية إلى إجراء حركة انتقالية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، واستحداث حركة جهوية سنوية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتجنب خلق ضحايا من بين الخريجين الجدد.

مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلوماتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها:
تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.

معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.

إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات.

تهنئته لأطر التوجيه والتخطيط التربوي على النجاح الكبير في مقاطعة منصة التوجيه على منظومة “مسار”.

تنديده الشديد بما يتعرض له أطر الهيئة من استفزاز وتبخيس لأدوارهم بالمديرية الإقليمية للناظور (حالة الزميل المناضل مصطفى المسعودي)، ومن المضايقات والتصرفات غير المسؤولة بالمديرية الإقليمية لمولاي رشيد، ودعوته الوزارة الوصية إلى التدخل لوضع حد لهذه السلوكيات.

دعوته أطر التوجيه إلى مقاطعة تعبئة الاستمارة الخاصة بوضعية فضاءات التوجيه المدرسي والمهني بالمؤسسات الثانوية العمومية، باعتبارها ذريعة قد تتخذها الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني لتمرير مخططاتها التي بينت التجارب السابقة أنها تناقض حقوق وطموحات أطر التوجيه التربوي.

دعوته أطر الهيئة إلى حمل الشارة السوداء أثناء الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا وخلال انعقاد مجالس التوجيه، وأثناء الاجتماعات الرسمية، تنديدا بتجاهل حقوقهم المشروعة من طرف الوزارة الوصية، واحتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها أطر الهيئة في بعض المصالح الخارجية للوزارة.