مع موسم الحصاد.. الحكومة مطالبة بالتدخل لوضع حد للمضاربات الفاسدة في مجال ترويج القمح المحلي و محاربة الاحتكار
إبراهيم عقبة
يعرف العالم أزمة خانقة في الحبوب، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان تزودان العالم بقرابة 30% من هذه المادة الحيوية.
وقد التجأت العديد من الدول إلى الهند لإبرام عقود توريد الحبوب، إلا أن الهند بدورها أعلنت عن توقف تصدير الحبوب حسب ما أوردته وكالة فرنس برس.
العالم يعيش أزمة حقيقة في الحبوب على المستوى الدولي، ومنها المغرب الذي عرف قلة التساقطات المطرية هذه السنة مما أثر على المردود الفلاحي من الحبوب.
و كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، أعلنت مع مسوم الحصاد الحالي، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2022/2021 يقدر ب 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإنتاج تم الحصول عليه من خلال مساحة مزروعة بلغت 3,6 مليون هكتار من الحبوب الثلاث برسم هذا الموسم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب الأصناف 17,6 مليون قنطار من القمح اللين، 7,5 مليون قنطار من القمح الصلب، 6,9 مليون قنطار من الشعير، مشيرا إلى أن أكثر من 60٪ من الإنتاج يأتي من مناطق مواتية بجهتي فاس – مكناس والرباط – سلا – القنيطرة.
وقد ساهمت الحبوب في المناطق المسقية فقط بحوالي 20 ٪ من إجمالي الإنتاج، نظرا إلى المساحة المسقية المحدودة للحبوب، ومن جهة أخرى، إلى القيود في ما يخص السقي في مدارات السقي الكبير…
وهكذا، وبدون التدخل الصارم للحكومة المغربية لمحاربة المضاربات الفاسدة، واستغلال حاجة الفلاحين للسيولة المالية في موسم الحصاد الحالي لشراء القمح اللين، و القمح الصلب، و الشعير، منهم بسعر منخفض وتخزينه، في انتظار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وإخراجه للسوق لبيعه بأسعار قد تصل إلى الثلث في الربح، مما يجعله يدخل ضمن خانة الغبن الفاحش، والذي يمنعه القانون.
من هنا يجب على الحكومة التدخل ومنع ترويج الحبوب في السوق، وقصر ذلك على الحكومة من خلال الشركات و التعاونيات التابعة لها، محافظة على توازن السوق من هذه المادة الحيوية، ومنع تعرض المواطنين لعمليات الاحتكار التي ينهجها العديد من المضاربين الذي يستغلون الظروف الحالية لجعل المستهلكين تحت رحمتهم، ويفرضون عليهم أسعارا لا قبل لهم بها، خاصة مع الارتفاع المهول في العديد من المنتجات والمواد الأساسية منها المحروقات..
مصادر الجريدة تقول: بعض الفلاحين يعرض حاليا محصولهم من القمح بسعر 550 درهم للقنطار، و المضاربون يروجون قمح السنة الماضية بسعر يتجاوز 750 درهما للقنطار، في مقابل التسقيف الذي كانت تحدده وزارة الفلاحة خلال السنوات الماضية من أجل دعم الفلاح، وكانت تشتريه عبر وكلائها بسعر 350 درها للقنطار.
ونسوق على سبيل المثال، أن مجلس الوزراء المصري قال مؤخرا في بيانه ليوم الثلاثاء، أن مصر قررت حظر تداول القمح المحلي حتى نهاية غشت، وهو ما يمنع المبيعات إلى أي جهة غير الحكومة.
وتهدف الحكومة المصرية من ذلك لشراء كامل المحصول من المزارعين المحليين بينما تستهدف ستة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم الشحنات من مناشئ البحر الأسود التي تعتمد عليها.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه سيجري “التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد القمح”.