مطالب لجميع الفاعلين التدخل من أجل تسريع وتيرة إنجاز ثانوية للتعليم بجماعة واد إفران

محمد الخولاني

سبق لوزير التعليم أمزازي رفقة وزراء من حزبه أن أعطى انطلاقة تشييد الثانوية التأهيلية مركز واد إفران منذ شهور، وشرعت المقاولة في حفر أسسها، وتوقفت الأشغال فجأة بذريعة وجود “كابلات” كهربائية للمكتب الوطني للكهرباء وأخرى لاتصالات المغرب وقنوات الماء الصالح للشرب وأشجار، علاوة على إقدام وزارة الصحة على الترامي على ما يقارب 50 متر من القطعة الأرضية التي أصبحت في ملكية وزارة التعليم.

لهذه الأسباب توقفت الأشغال، مما خلف استياء عميقا في نفوس المواطنين. و تحدث بعضهم عن إمكانية القيام بمسيرة لحل هذا المشكل الذي يؤرق الجميع.

وعلى الجانب الأخر، تم عقد ثلاثة اجتماعات، الأول بعين المكان بحضور القطاعات المعنية، ولم يحصل تفاهم بينهم بخصوص إزالة الخيوط الكهربائية ونقلها إلى مكان آخر، حيث تمت مطالبة قطاع التعليم أداء فاتورة الإنجاز الشيء الذي لم يقبله ممثل التعليم مادام المكتب الوطني للكهرباء هو الذي احتل القطعة الأرضية بدون موجب حق أو قانون.

 وبمقر العمالة عقد اجتماعين، وحصل شبه تفاهم بتدخل من السلطة الإقليمية، وتم تمكين إدارة الكهرباء من الوثائق المطلوبة، بينما رفض ممثل الصحة أداء وزارته التعويض عن الأمتار الخمسين المقتطعة من البقعة الأرضية التي سيقام عليها مشروع الثانوية، أو المقايضة، وبالنسبة لجذور الأشجار، فقد سارعت الجماعة إلى قطعها.

وحسب مصدر وثيق، فإن الأكاديمية الجهوية للتعليم، أبلغت المقاول بالشروع في إنجاز الأشغال فور انتهاء إدارة الكهرباء من إزالة الخيوط الكهربائية. وتسريع وثيرة الإنجاز.

وتبقى الجماعة الترابية لواد إفران هي المتهم الأول في تماطل الأشغال، والسبب الرئيسي لهذه المشاكل، لكونها غضت الطرف وسمحت لهذه القطاعات بإنجاز أوراش داخل قطعة أرضية في ملكية الغير.

ويتمنى الجميع أن يتدخل كل الفاعلون من أجل تسريع وتيرة إنجاز هذه المؤسسة التعليمية التي بدون شك ستحل مشكل كبير يتعلق بالتعليم، الذي كان يكلف أبناء المنطقة الانتقال إلى أماكن بعيدة تكلف أولياءهم ماديا..