ماكرون يفقد غالبيته المطلقة في البرلمان واليمين المتطرف واليسار يتقدمان

(أ ف ب) – مني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسة سياسي ة الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية مع فقدانه الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، ما سيعقد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقق فيها اليمين المتطرف واليسار اختراقا كبيرا.

إذا تأكدت النتائج، سيتعين على ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وصرحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بأن نتائج الانتخابات البرلمانية فشلت في منح الغالبية لأي  حزب تشكل خطرا على البلاد، لكنها تعهدت أن يسعى حزب ماكرون لبناء تحالفات على الفور.

وقالت “هذا الوضع يشكل خطرا على البلاد، بالنظر إلى التحديات التي علينا مواجهتها”، مضيفة “سنعمل اعتبارا من الغد على بناء غالبية” قادرة على العمل.

من جهته، أقر  الوزير غابريال آتال بأن  النتائج “بعيدة عما كنا نأمله”.

وقال آتال عبر قناة “تي إف1” الفرنسية “إن  ما يرتسم هو وضع غير مسبوق في الحياة السياسية والبرلمانية، ما سي جبرنا على تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا”.

حسب التوقعات الأولية لمراكز الاستطلاعات، جاء ائتلاف “معا” بقيادة رئيس الجمهورية في صدارة النتائج، محققا بين 210 و260 مقعدا، ما يعطيه غالبية نسبية لا تمكنه من الحكم وحيدا، علما بأن  الغالبية المطلقة تبلغ 289 نائبا (من أصل 577).

من جهته حصل “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون على 150 إلى 200 مقعد، ليكون أكبر كتلة معارضة في الجمعية الوطنية، بحسب التوقعات.

واعتبر ميلانشون مساء الأحد أن  خسارة ائتلاف ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هي “قبل كل  شيء فشل انتخابي” للرئيس الفرنسي.

وأضاف الزعيم اليساري “إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليست هناك أي  غالبية”.

وفاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن بعدد مقاعد يراوح بين 60 و100 وفق المصادر نفسها، ما يمثل اختراقا كبير ا.

وقال رئيس الحزب بالنيابة جوردان بارديلا “الدرس المستفاد من هذه الليلة، هو أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية”، معتبر ا نتيجة الانتخابات بمثابة “تسونامي” سياسي.

وتضاعف عدد مقاعد الحزب 15 مر  بعد أن وصلت زعيمته لوبن إلى الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأعيد انتخابها الأحد نائبة في البرلمان، ما سيخوله تشكيل كتلة للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عاما.

وقالت لوبن بفخر أمام أنصارها في دائرتها الانتخابية بمنطقة هينين-بومون شمال البلاد، إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي “الأكثر عدد ا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية”.

وتعهدت ممارسة “معارضة حازمة” و”مسؤولة وتحترم” المؤسسات.

أما اليمين التقليدي، فقد فاز بنحو 60 مقعدا ويمكن أن يؤدي دورا حاسما في البرلمان الجديد رغم أنه خسر مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس.

ولن يعرف التوزيع الدقيق لكل  المقاعد الـ577 في الجمعي ة الوطنية إلا في وقت لاحق.

ويرجح أن تضر النتائج بالاستقرار السياسي في البلاد. وتوق ع الخبير السياسي آلان دوهامل أن يكون كل  تصويت على مشروع قانون “مفتوحا على المجهول” لعدم وجود غالبي ة مطلقة.

من دون مفاجآت، امتنع قسم واسع من الفرنسيين عن المشاركة في الاقتراع الرابع في شهرين منذ الانتخابات الرئاسية، لا سيما مع موجة الحرارة غير المسبوقة التي تضرب البلاد.

ويتوقع أن تراوح نسبة الامتناع عن التصويت بين 53,5 و54 بالمئة بزيادة أكثر من نقطة مئوية واحدة عن الدورة الأولى (52,49 بالمئة)، بحسب مراكز الاستطلاع. لكن النسبة لن تبلغ الرقم القياسي للامتناع عن التصويت خلال الدورة الثانية لتشريعيات عام 2017 (57,36 بالمئة).

تختتم هذه الانتخابات مشهدا انتخابيا طويلا من شأنه أن يؤكد إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا حول ثلاث كتل كبرى على حساب الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية، وهو تحول بدأ مع انتخاب ماكرون رئيسا عام 2017.

وجاءت الانتخابات في سياق أزمات متتالية، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم والمخاطر الاقتصادية.

وتشير التوقعات إلى هزيمة عدد من وزراء حكومة بورن الذين ترشحوا للانتخابات، ما سيدفعهم إلى الاستقالة وفقا للأعراف التي أرساها ماكرون منذ توليه الحكم.