فريق الإتحاد المغربي للشغل يحمل مسؤولية حماية الفساد للطبقة السياسية

خلال كلمة لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيث وجهه سهامه إلى الطبقة السياسية الفاسدة.. فبعد أن توجه بالتحية إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وإلى كل القضاة والأطر الذين يتحملون مسؤوليتهم، ويقومون بواجبهم بمهنية ، ويقدمون نتائج عملهم إلى باقي الفاعلين...

قال: أن ذلك كله لم يترتب عليه إصلاحات عميقة وجوهرية، كان لها كبير أثر في تدبير الشأن العام. وبالتالي لم يزدجر أهل الفساد، بل اكتسبوا جرأة حد الوقاحة في تبذيرالمال  العام. لأن العديد منهم، بكل بساطة، يتوفرون على غطاء سياسي. وهذا يحيلنا إلى ما عبر عنه بإخلاص و بصدق و بقوة الخطاب الملكي، والذي عرى عن واقع وبؤس المشهد السياسي، وما يعتريه من خواء قيمي، وفساد تدبيري، إنه خطاب من القلب إلى قلوب كل المغاربة، لذلك من الواجب علينا أن نبادله نفس الصدق ونفس الإخلاص. وبكل التقدير والاحترام الواجب نحوه، نؤكد ونجزم ان مسؤولية الأحزاب السياسية مؤكدة، هذا أمر لا نقاش فيه، لكن السؤال: من شكل الحاضنة التي نشأت وترعرعت فيها هاته الكيانات السياسية؟ ومن يوفر الغطاء والحماية لعدد من الكائنات الحزبية الانتهازية الفاسدة؟

الفئات الشعبية اليوم لها مطالب اجتماعية بسيطة لكنها ملحة ومستعجلة، تضمن لها أدنى شروط العيش بكرامة،ولن تتحقق تلك المطالب إلا من خلال نهضة اقتصادية حقيقية، تشمل كل المجالات، وتستوعب كل الطاقات والمؤهلات التي تزخر بها بلادنا، ولا يتأتى ذلك كله، إلا عبر  إصلاحات سياسية جدية تطهر المشهد السياسي والمدني عموما من الطفيليات التي عششت فيه وشوهت معالمه،إصلاحات تجعل من المشهد السياسي فضاء حرا مفتوحا تتقارع فيه الأفكار، وتتنافس فيه البرامج لخدمة المواطن المغربي، دونما تحكم أو توجيه. هذا،حتى يكون لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة معنى وأثرا في تدبير الشأن العام.