“عقاب جماعي” يتعرض له أصحاب القاعات الرياضية و الحمامات ؟

إبراهيم عقبة

إن الناظر في قرارات الحكومة المغربية منذ 20 مارس 2020 بداية انتشار كوفيد19 إلى يومنا الحالي، ما يلبث أن يجدها قرارات عشوائية ودون هدف، و غير محسوبة العواقب..

هذا الكلام عبرنا عنه مرارا عبر افتتاحيات على هذا المنبر، وذلك من خلال دراسة الوضع العام لدى العديد من الدول التي لم تقم بالإغلاق إلا جزئيا، ومنها من رفضت الإغلاق جملة و تفصيلا كحال أمريكا، و النرويج.. وقلنا مرارا أن المغرب ليس أمامه خيار إلا التعايش مع الوباء وعليه الابتعاد عن قرارات الإغلاق التي أهلكت الحرث والنسل، والي نتج عنها عجز تجاوز 70 مليار درهم في يوليوز الماضي من السنة الجارية حسب ما صرحت به خزينة الدولة.. ناهيك عن الافلاسات بالجملة التي لم تترك قطاعا..

الحكومة المغربية استمرت في إطلاق “المفرقعات” عبر مجموعة من الخطابات الفضفاضة، من قبيل أنه بفضل هذه القرارات المغرب تجنب الأسوأ… وظلت على نفس الحال حتى تفاجأت بأن الأسوأ كان لازال ينتظرها، حيث تجاوزت الإصابات 12 ألف، والوفيات تجاوزت 110 رغم أن تلك الاحصائيات لم تشمل الذين يتلقون العلاج في بيوتهم، والذين يقومون بزيارة طبيب خاص..

آخر هذه القرارات كان يوم 02 غشت 2021 حينما صدر قرار باتخاذ العديد من الإجراءات منها : إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة…

الغريب في قرارات الحكومة تلك، أنها طُبقت بشكل انتقائي فاضح، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أن الحمامات و قاعات الرياضة تمت محاصرتها من قبل السلطات الإقليمية حسب كل عمالة، فيما أن وسائل النقل العمومي وعلى رأسها النقل الحضري تتجاوز طاقتها الاستيعابية 150 % ، المقاهي والأسواق الممتازة تتجاوز طاقتها الاستيعابية حتى أخر شبر فيها.. و أضف إلى ذلك محطات القطارات و حمل الركاب على القطارات التي تعرف اكتظاظا غير مسبوق خاصة في فصل الصيف… أما الشواطئ فحدث ولاحرج؟؟؟

لكن تلك الإجراءات تطبق بحذافيرها على أرباب الحمامات وأصحاب القاعات الرياضية، الذين يئنون تحت وطأة الأزمة الخانقة والتي أجبرت العديد منهم على الإفلاس عبر التنازل على تلك القاعات لأصحابها لأنهم عجزوا عن سداد واجبات الكراء؟

الجريدة تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب القاعات الرياضية، و من أصحاب الحمامات، يقول أصحاب القاعات الرياضية: أن هذه المهنة أثبت أنها غير مجدية و لا مستقبل معها، علما أنها أنقذت العديد من الشباب من براثين الانحراف.. دون ذكر أنه خلال الستة أشهر الأولى من انتشار الوباء من السنة الماضية، وحسب إحصائيات رسمية، تم الإعلان عن إفلاس 4000 قاعة رياضية؟؟

أصحاب الحمامات في الدار البيضاء تكبدوا خسائر فادحة جراء فساد الأنابيب التي توصل المياه من الخزانات مما اضطر معه العديد من أربابها إلى تبديلها رغم الكلفة الباهظة لتلك العملية؟

محطة القطار المسافرون بالدار البيضاء بتاريخ 03 غشت 2021، لاحرج عليها؟

الحكومة أو من يقرر، لا يرون انتشار الفيروس إلا في هذه النقط دون غيرها من ما تم ذكره أعلاه من أسواق ووسائل نقل حضري ومحطات القطار….

الأكثر من ذلك، أن الحكومة عندما اتخذت هذه القرارات غير محسوبة العواقب، فهي لاتملك البديل، فعندما تفرض على قطاعات الإغلاق بالقوة، وتحت الإكراه، ودون أن تقوم بتعويضها وتحمل المسؤولية، فهذا يعني شيئا واحدا، وهو أنك تقول لهم تشردوا أو تعرضوا للإفلاس لا مشكلة لدينا، المهم أن قرار الإغلاق من ورائكم، وسيف العقوبات وسحب الرخصة من فوقكم، وليس لكم إلا الصبر وإلتزام بيوتكم، “وأكثروا من الدعاء”؟؟؟

إن تلك القرارات جد تعسفية ومُشتطة ومخالفة لروح الدستور الذي يفرض التضامن في حالة وجود قوة قاهرة، إلا أن الحكومة هنا تحللت من التزاماتها و عرضت قطاعات كبيرة “لعقاب جماعي” و إن كان معنويا، دون أن تتحمل مسؤولياتها؟؟

إن القطاعات التي فرضت عليها الحكومة بشكل تعسفي الإغلاق، هي أقل القطاعات التي يتعرض فيها الأشخاص لخطر نقل العدوى.. علما أن جل الإجراءات لم يعد لها معنى لأن الوباء وصل ذروته.. وبدأ في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي حسب بلاغ وزارة الصحة..

الحكومة مطالبة وبشكل عاجل رفع هذه القرارات الظالمة عن قاعات الرياضة و الحمامات قبل أن يعم الإفلاس جميعها، وتتحمل الحكومة المسؤولية القانونية والأخلاقية، أمام الله، وأمام الضمير، وأمام التأريخ عن كل حالة إفلاس أو تشرد..؟