سطات.. استمرار احتجاج ساكنة جماعة سيدي أحمد الخدير على بناء مشروع تربية الدواجن

سطات.. استمرار احتجاج ساكنة جماعة سيدي أحمد الخدير على بناء مشروع تربية الدواجن
محمد جنان

لا يزال الرأي العام المحلي بإقليم سطات يتداول وبمزيد من الترقب والانتطار تبعات القرار الذي اتخذه مكتب السلامة الصحية و المنتجات الغذائية حول الترخيص ببناء مشروع إحداث وحدات لتربية الدواجن بدوار أولاد عبد الصادق التابع ترابيا لجماعة سيدي أحمد الخدير دائرة البروج اقليم سطات ،في ظل وجود تعرضات لمجموعة من ساكنة المنطقة بسجل المنافع والمضار.

ولعله كان من الطبيعي أن تظهر على الساحة المحلية ردود فعل قوية لحيثيات هذا الملف الذي سبق له أن أسال الكثير من المداد، وأصبح حديث الخاص والعام بمنطقة بني مسكين من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة المتضررة يوم الثلاثاء الماضي أمام مشروع بناء الاسطبل المذكور وذلك احتجاجا على ما أسموه آنذاك بلامبالاة المسؤولين المحليين والاقليميين تجاه مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة والمتعلقة برفضهم المطلق وتعرضهم على بناء هذه الضيعة لكونها قريبة من مبانيهم ودورهم السكنية، وما لها من انعكاسات سلبية وتأثير كبير على صحتهم وسلامتهم من جهة أخرى.

وقد سبق للمجلس الجماعي لسيدي أحمد الخدير، أن فتح بتاريخ 15 شتنبر 2022 سجل البحث العمومي للمنافع والمضار من أجل إحداث أربع وحداث لتربية الدواجن بدوار أولاد عبد الصادق ،وامتد البحث العمومي الى غاية 29 شتنبر 2022 ،الشيء الذي جعل مجموعة من ساكنة المنطقة بعد اطلاعهم على حيثيات المشروع أن يتقدمون بتعرضات ابتداء من منتصف شهر شتنبر 2022 من خلال وثائق مذيلة بتوقيعاتهم توصلت صحيفة “بلا قيود” بنسخ منها، يطالبون الجهات المعنية بعدم تسليم أي رخصة تتعلق بانشاء هذا المشروع وذلك لاعتبارات لخصوها في المسافة القريبة الفاصلة بين الدوار والوحدة التي المراد إنشائها بالاضافة الى الأضرار البيئية بالفرشة المائية وانتشار الكلاب الضالة بالمنطقة فضلا عن المساهمة في انخفاض قيمة وثمن الأراضي الفلاحية المجاورة للمشروع .

والغريــب في الأمــر، أنــه رغــم تعرض مجموعة من السكــان المتضررين الذيــن قاموا بتوجيه عــدة مراســلات في الموضوع الى السلطات المحليـــة، والاقليميــة والادارت العمومية المعنية بتاريخ 16 شتنبر 2022 أي داخل الأجال القانونية ،فقد تم الترخيص لصاحب هذا المشروع حسب قرار عدد 2022/0002 بمتابة رخصة البناء في تحد سافر وأمام ذهول المحتجين الذين تساءلوا عن الهدف من فتح بحث بسجل المنافع والمضار إذا كانت الرخص جاهزة مسبقا، لتبقى هذه التساؤلات التي تحمل في طياتها معاناة الساكنة في انتظار جواب يشفي غليلهم وتذمرهم.

إن المواطنين المحتجين على هذا المشروع الذي وصل صداه الى ردهات المحاكم، سبق لهم أن صدحت حناجرهم خلال وقفة احتجاجية برفض المشروع جملة وتفصيلا، مطالبين الجهات المسؤولة بتشكيل لجنة مختلطة يعهد لها النظر في الملف والوقوف على حجم الأضرار التي يمكن أن تطال الساكنة على صحة المواطنين والبيئة، وكذا البحث في المساطر القانونية لمثل هذه التراخيص التي أحيانا قد تمنح ضد رغبة وتطلعات ساكنة المنطقة التي تتمنى العيش وسط بيئة صحية سليمة رحمة بهم وبأبنائهم وشيوخهم ،فهل ستتحقق أحلامهم وتطلعاتهم في القريب العاجل، أم أن مطالبهم ستظل معلقة الى أجل غير مسمى؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *