جماعة العطاطرة بإقليم سيدي بنور خارج الميثاق الجماعي

عبد اللطيف عيوش

تعرف الأغلبية المسيرة للجماعة القروية العطاطرة بإقليم سيدي بنور تصدعا كبيرا نتيجة الصراع بين رئيسة الجماعة  و نائبيها الأول و الثاني  ، كانت آخر حلقات هذا الصراع الشكاية التي رفعها نائبا الرئيسة إلى السلطات الإقليمية و المحلية يتهمانها برفض التأشير على تعويضاتهما التي يكفلها لهما الميثاق الجماعي لأسباب مجهولة لمدة سنتين . في المقابل وجه موظفون من الجماعة شكاية إلى رئيسة الجماعة يتهمون فيها النائبين الأول و الثاني بالتشويش على سير المرفق العام و قيامهما حسب ما ورد في الشكاية بتصوير فيديو لمواطن داخل مقر الجماعة حيث قام النائب الأول بتوجيه أسئلة إلى المواطن حول شهادة إدارية  للربط الكهربائي ، و اتهم المشتكون النائبين الأول و الثاني بعدم التوقف عن تصوير فيديو مع أحد المواطنين اللذين اعتبرا التصوير من حقهما .

وتطرح هذه الوقائع التي تؤشر إلى صراع بين الأغلبية داخل الجماعة القروية للعطاطرة بإقليم سيدي بنور غياب الإحتكام إلى نصوص الميثاق الجماعي و هو الإطار القانوني الذي ينظم سير الجماعات المحلية ، حيث كان بإمكان رئيسة الجماعة مادامت تؤكد على عدم قيام النائبين بمهامهما أن تلجأ إلى مسطرة إقالتهما التي يكفلها لها القانون في إطار دورة ، لكن ذلك لن يعفيها من تمكينهما من التعويضات عن المهام . كما كان من حق النائبين الأول و الثاني الدعوة إلى عقد دورة للمجلس الجماعي أو حتى بين مكونات الأغلبية لمناقشة قضايا التسيير داخل الجماعة لتوضيح المواقف عوض مخالفة بنود الميثاق الجماعي .

و قد عبرت فعاليات حقوقية محلية عن أسفها للصراع الذي تعرفه جماعة العطاطرة و الذي يحمل أبعادا شخصية مرتبطة بحسابات سياسية ترجع للانتخابات البرلمانية الأخيرة ، و هي بعيدة كل البعد عن الاشتغال بالقضايا التي تهم الساكنة التواقة لتنمية حقيقية داخل الجماعة التي ينبغي أن يسود بها تدبير تشاركي يعطي الأولوية لاحتياجات الساكنة بعيدا عن التجاذبات السياسية العقيمة ، و طالبت هذه الفعاليات عامل الإقليم بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها و تغليب المصلحة العامة .