بنكيران يهاجم أنصار اللهجة المحلية ويتهمهم بـ :تقطيع أوصال الأمة..وقال: المشكل سياسي..

بنكيران يهاجم أنصار اللهجة المحلية ويتهمهم بـ :تقطيع أوصال الأمة..وقال: المشكل سياسي..

الأناضول

اعتبر رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، أن "مشكلة اللغة العربية في البلاد سياسية"، متهماً الذين يحاربون العربية ويدعون إلى استعمال (اللهجة) الدارجة المحلية بأنهم "يريدون تقطيع أوصال الأمة".

جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الرابع للغة العربية، اليوم الجمعة، الذي ينظمه "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (غير حكومي)، على مدى يومين، بالعاصمة الرباط، حول موضوع "اللغة العربية والإعلام".

ويأتي هجوم بنكيران، تعقيباً على دعوة سابقة من نشطاء مغاربة إلى تدريس اللهجة العامية في مراحل التعليم.

وسبق أن أصدر نورالدين عيوش، القائم على الدعوة لاستخدام اللهجة العامية، ما وصفه بـ"أول قاموس للدارجة"، في ديسمبر/كانون أول 2016، أطلق عليه اسم "قاموس اللغة العربية المغربية".

وشدّد بنكيران على أنه "كان المفروض ألّا يكون هناك مشكل فيما يتعلق بالعربية في البلاد، لأنني لم أسمع أن بريطانيا أو فرنسا تعقد تجمعات تتساءل فيها عن لغتها هل يستعملونها أم لا".

وأضاف "لا شك أن هناك شيء ما غير طبيعي"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "المشكل ليس في اللغة العربية وإنما المشكل سياسي".

وانتقد بنكيران "من يحاولون خلق مشكلة بين اللغتين العربية والأمازيغية في البلاد"، معتبرا أن "محاولاتهم باءت بالفشل وأن العربية والأمازيغية كلاهما لغة المغاربة، وقد أخذت كل واحدة بيد أختها إلى الدستور".

وأردف "نحن أمة كان لها دور عبر التاريخ، ولا مستقبل لها إن هي فرطت في أسسها ومقوماتها ومن بينها اللغة العربية".

من جهته، دعا فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إلى "حوار وطني شامل من أجل الهوية المشتركة بين جميع الفرقاء، للخروج بميثاق وطني حول اللغة والهوية".

وقال "الدولة لم تستطع من خلال مؤسساتها القيام بأدوار استراتيجية في تدبير الشأنين اللغوي والهوياتي، بالرغم من التنصيص الدستوري على ذلك".

واعتبر أن "اللغة العربية هي أكبر من مجرد اصطلاحات أو تراصف أصوات، إنما هي انتماء".

وطالب بوعلي، بـ"القطع مع خطاب الاستئصال والهوية المغلقة، التي تنتج الفرقة بدل الوحدة وتؤسس لهويات مقزمة. بلاقيود  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *