بعد سياسة صم الأذان,ساكنة تجزئات المسيرة ولمياء وهشام وعفاف بأسفي في وقفة احتجاجية

جانب من الوقفة الإحتجاجية المنظة من قبل المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بآسفي 

أسفي /  أحمد قيود

إن جل التصاميم ووثائق التعمير التي تقدم للجهات المسؤولة من أجل عقد العزم لإنشاء تجزئات سكنية غالبا ما تكون مستوفية لكل الشروط، إلا أنه وبمجرد الحصول على الموافقة المبدئية للشروع في الإنجاز إلا ويبدأ مسلسل الخروقات التي لا تنتهي في ظل تغييب القانون وعدم احترام الشروط التقنية. مما يفضي في النهاية إلى خلق شبه تجزئات سكنية هشة ظاهرها يغري وباطنها يخفي من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله. وأكبر دليل على ذلك دوافع الوقفة الاحتجاجية المنظمة من ظرف ساكنة التجزئات التالية ( المسيرة / لمياء / هشام / عفاف ) والمساندة من طرف المكتب المحلي للمرصد المدني لحقوق الإنسان، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

فرغم كون التجزئات المذكورة تعتبر من أحدث التجزئات المنجزة بضواحي المدينة. إلا أن جل بنياتها التحتية لم تستطع الصمود بمجرد تعميرها من طرف السكان والذين عبروا أثناء وقفتهم الاحتجاجية ليوم 31 / 12 / 2016.عن المتاعب والمشاكل التي تعرفها مجاري الصرف الصحي الهشة والتي لم تراع عند وضعها لا الجودة ولا قدرة الاستيعاب. مما جعلها عرضة للتلف وتدفق المياه الملوثة في اتجاه الأزقة والطرق مخلفة مستنقعات تنبعث منها روائح كريهة وحشرات مضرة، هذه المياه التي استغلت هشاشة الطرق فأحدثت بها مجاري مكشوفة للواد الحار، وحفرا من أحجام مختلفة يزداد عمقها يوما بعد يوم جراء عبور كل أشكال العربات والسيارات من فوقها. ورغم الشكايات والعرائض الموقعة من طرف الساكنة والموجهة لكل الجهات الإقليمية المسؤولة من عمالة ومجلس حضري ومنطقة حضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. فإن أية جهة لم تبد أدنى نية للتدخل قصد احتواء ما وقع، تاركة الساكنة وعابري الطريق من المارة  ومستعملي العربات والسيارات أمام الأمر الواقع. الأمر الذي دفع إلى تنظيم وقفة احتجاجية نددت من خلالها الجمعيات الحقوقية المذكورة بما آلت إليه أوضاع الساكنة .حيث عبرت عن تضامنها المبدئي واللا مشروط داعية المسؤولين ومن مختلف مواقعهم التعجيل بصيانة وترميم الأعطاب التي لحقت قنوات الصرف الصحي. وكذا الطرق الرابطة بين مختلف أحياء التجزئات المذكورة.

جانب من المشاكل التي تعاني منها عدد من التجزئات