الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية بالرباط لتسليط الضوء على ملف القاصرات بالصويرة
الرباط: إبراهيم عقبة
بعد الوقفة التي نظمتها عائلات القاصرات المحكومين بالصويرة أمام وزارة العدل والحريات صباح الأربعاء 18/01/2017 عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في نفس اليوم ندوة صحفية بالرباط من أجل تسليط الضوء على مجموعة من الشوائب التي اعترت ملف ما أصبح يصطلح عليه "بملف القاصرات" منذ مرحلة البحث والتحقيق إلى مرحلة المحاكمة, وأوضحت الهيئة عبر الكلمة الرسمية التي تلاها ممثلها خلال الندوة, وبعد تلاوتة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في المحاكمة العادلة.. ذكر أن المسطرة الجنائية قد أحاطت إجراءات الإستدعاء والإستماع والحجز والمعاينة والخبرة بمجموعة من القيود تعتبر ضمانات قانونية ضامنة للحق في المحاكمة العادلة بالنسبة للمتهمين والمشتبه بهم والشهود, إلا أن إجراءات تفتيش منازل بعض الأضناء بملف الصويرة والإستماع إلى بعضهم ومواجهتهم بالمشتكية وكذا حجز هواتفهم النقالة والإطلاع على ومحتوياتها جاءت مشوبة بالعديد من الخروقات.. كما أن شريحة هاتف المشتكية وبغض النظر عن مدى قانونية اعتمادها كوسيلة إثبات, فقد تضمنت عشرات الأرقام ولا مبرر منطقي أو قانوني لاعتماد مبدأ انتقائية ثلاثة أشخاص.. ثم أن المشتكية ادعت اتصال جنسي بينها وبين المتهم عن طرق وسيطة لكن لحد الآن لم يتم الإستماع إلى الوسيطة.. كما بينت الهيئة أن الحكم استند إلى تقنية الواتساب والتي لا تتضمن أي إيحاءات جنسية مطلقا… والمحكمة عللت حكمها "بالضرر النفسي والجسدي والإجتماعي " للمشتكية علما أن هذا الضرر لم تصرح به المشتكية ولم يثبت بخبرة طبية يتم الإستناد إليها.. إن تعليل القاضي بشأن استعجال النطق بالحكم بما أسماه"حساسية الملف" يجعل التخوف مشروع من أن تكون المحاكمة قد تأثرت بضغط الرأي العام بمدينة الصويرة والمواكبة الإعلامية… ثم تدخل عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سيدي عبد الرحمن البدراوي الذي وضح كثيرا من الأمور التي شابت الملف سواء على مستوى الشكل أو المضمون, وعرض ملفا يتضمن سجلات الأسماء الموجود بشريحة المشتكية كاملة والصادر عن الشرطة القضائية والذي يتضمن قرابة 200اسم, حسب الصورة اسفله
فلماذا التركيز على ثلاثة اسماء فقط؟ وفي مداخلة كاتب فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصويرة الأستاذ عبد الرزاق الشواهدي الذي أضاف أنهم كانوا ينادون منذ الوهلة الأولى بتحقيق الحق و المطالبة بالمحاكمة العادلة للجميع.. ثم تحدث أولياء المحكومين كل واحد على حدة وبينوا أوجه القصور والتعاملات التي شابت مرحلة البحث والتحقيق…
