المجلس الاقليمي لخنيفرة يعقد اجتماعا حول تفعيل برنامج أوراش في نسخته الثانية

انعقد عشية يوم الجمعة 26 ماي 2023بمقر عمالة خنيفرة اجتماع خصص لتفعيل برنامج “أوراش ” في نسخته الثانية على مستوى إقليم خنيفرة، و المصادقة على الاوراش المقترحة والتي بلغ عددها 61 ورشا لفائدة 1257 مستفيدة و مستفيد.

و شكل هذا اللقاء فرصة مواتية لتدارس الإجراءات و التدابير الكفيلة بتنزيل هذه النسخة في أحسن الظروف و الأحوال، ومن أجل ضمان شروط الالتقائية و التكامل ما بين كل المتدخلين و الشركاء.

وفي كلمة له بالمناسبة أشاد عامل اقليم خنيفرة بالنجاح الذي عرفته النسخة الأولى من برنامج أوراش، كما نوه بمجهودات جميع الفاعلين و المتدخلين، من مسؤولين إقليميين ورجال سلطة ورؤساء المصالح الخارجية وأطر المجلس الإقليمي وفعاليات المجتمع المدني، مشيرا الى أن روح المواطنة تستلزم الاستمرار على نفس النهج لإنجاح تفعيل النسخة الثانية بالشكل المطلوب.

وفي نفس السياق، أكد أن هذه السنة عرفت تقليص الحصة المخصصة لإقليم خنيفرة في مجال تفعيل الأوراش العامة المؤقتة، بحيث حددت في 953 حصة عوض 1100 حصة السنة المنصرمة. وللرفع من عدد المستفيدين اقترحت اللجنة الاقليمية تحديد مدة الاستفادة في ثلاثة (03) أشهر من أجل الرفع من عدد المستهدفين الى 1251.

وبخصوص الأوراش التي تم انتقاؤها هذه السنة، أضاف أنه بالنظر إلى أهمية الأوراش المرتبطة بالبيئة والنظافة والتهيئة، فقد تم الاحتفاظ بها، فيما تم اقتراح أوراش اخرى جديدة من شأنها الاستجابة للحاجيات الملحة لبعض الفئات الهشة من قبيل التمكين الاقتصادي للنساء من خلال انتقاء ورش يدعم البيع الالكتروني للمنتجات المجالية لمجموعة من النساء المتعاونات، وكذا ورش دعم تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وورش المواكبة والتحسيس بالانخراط في عملية التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد وبالسجل العام للسكان.

وأعرب المشاركون في هذا اللقاء، ونظرا للحصة المخصصة لإقليم خنيفرة في إطار شق الأوراش العامة المؤقتة التي سجلت نقصا ملحوظا هذه السنة، عن أملهم في أن يستفيد إقليم خنيفرة من الحصة المخصصة لجهة بني ملال خنيفرة في إطار تفعيل الشق المتعلق بأوراش دعم التشغيل المستدام -التي سجلت ارتفاعا من 1790الى 4000 حصة-، وذلك بشكل يضمن العدالة المجالية بين اقاليم الجهة.

كما أوصوا بما يلي:

– رفع توصية من اللّجنة الإقليمية لتنفيذ برنامج “أوراش” إلى السلطات المعنية قصد التفكير في ميكانيزمات تضمن العدالة المجالية ما بين مختلف الأقاليم، علماً أن منح الأفضلية “لأوراش دعم التشغيل المستدام” يمنح فرصاً أقل للأقاليم الهشة، وقد يكون دعم “التكوينات” حلاً لخلق نوعٍ من التوازن.

– إعطاء غاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصّة وللأوراش المتعلقة بالمرأة.

-ضرورة الحرص على أن تكون كلّ “الأوراش” ذات منفعة عمومية؛ ووقعٍ ميداني ملموس.

– مساعدة وسائل الإعلام المحلية للاضطلاع بمهامّها، والتواصل مع المواطنين للتعريف بالأوراش وأهدافها.

وفي الاخير، أهابت السلطة الاقليمية بكافّة الشركاء وخاصّةً منهم رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية الانخراط القوي في هذه العملية من أجل مواكبتها وانجاحها.