العاهل المغربي ينتقد الحكومة بسبب عدم تنفيذ مشاريع بالحسيمة ويلغي إجازات الوزراء

الملك يترأس مجلس الوزراء اليوم الأحد25/06/2017 بالبيضاء

عبّر الملك محمد السادس، الأحد، للحكومة عن "استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ مشاريع تنموية بإقليم الحسيمة (شمال) في الآجال المحددة لها".

جاء ذلك في بيان للناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، عقب مجلس وزاري (ترأسه الملك) بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية "حراك الريف" المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال البيان، إن "الملك عبّر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج (الحسيمة منارة المتوسط) بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في الآجال المحددة لها".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أشرف الملك على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار).

وأصدر العاهل المغربي، تعليماته لوزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير المالية محمد بوسعيد، للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن "عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال".

و قرّر الملك، عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.

وشدّد على "ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة".

وأشار البيان، إلى أن "الملك جدّد تعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا تعرض أمامه، إلاّ المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات".

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي؛ للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش" ومحاربة الفساد.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة، تلقيها تعليمات من الملك محمد السادس بشأن "تسريع مشاريع التنمية" في إقليم الريف، و"ضمان محاكمة عادلة" لجميع الموقوفين من نشطاء "الحراك".

وكشف الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن عدد الموقوفين على خلفية "الحراك" بلغ 127 شخصا

بلاقيود بلاقيود بلاقيود بلاقيود