الضابط السميري في محاولة يائسة منه لترهيب الصحافة.. وهيئة تحرير “بلا قيود” تطالب مديرية الأمن فتح بحث حول تحصل السميري على معلومات شخصية محمية لمدير النشر

بلا قيود

فضل الضابط السميري رئيس فرقة الدراجين بالأمن الإقليمي بالجديدة اللجوء إلى المحكمة لمقاضاة جريدة بلا قيود على بيان موقع و صادر عن هيئة حقوقية الذي نشرته بتاريخ 09 مارس 2022.

ولئن كان من حق أي شخص اعتبر نفسه ضحية أن يلجأ إلى المحكمة، إلا أن الملاحظ في هذه القضية هو أن السميري أعطى لنفسه أكبر من حجمه، ويحاول جاهدا أن يظهر بمظهر الحمل الوديع.

 وخفي عليه أن بيان الهيئة الحقوقية المنشور، وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين شاركوه عبر صفحاتهم الخاصة و مواقع التواصل، والتي تجاوزت المئات أكبر دليل على مصداقيته، وهو بمثابة استطلاع رأي في حق التصرفات العدوانية للضابط السميري تجاه المواطنين، و نذكر أن عددا من الأشخاص تلقوا تهديدات من جهات تتوعدهم بالانتقام وجرهم إلى المحاكم إن لم يقوموا بحذف رابط البيان المنشور من صفحاتهم؟

تحمل المسؤولية ليس ترفا، ودستور المملكة المغربية رهن المسؤولية بالمحاسبة، والذي لا يقبل النقد و لا يقبل المحاسبة عليه أن يجلس في بيته ولا أحد سوف يحاسبه أو ينتقده، لأن الانتقاد يكون بسبب تحمل المسؤولية التي لها علاقة بالشأن العام.

لا نعرف أي نص من نصوص القانون المغربي يعطي للضابط السميري جبران “القدسية”، حتى “يحرم” على أي شخص أن ينتقده، أو يختلف معه، لا أحد و صفه بمواصفات قدحية مطلقا، ولكن طريقة تدبيره كمسؤول فرقة الدراجين للأمن العمومي لا يتفق معها أغلبية المواطنين، ومن حق أي شخص أن يقول أنه لا يتفق مع الحكومة، أو مع وزير أو مع مسؤول، لأن حرية التعبير تقتضي ذلك، و هي التي تغيب عن المعني بالأمر، وسوف نبينها له في الوقت والمكان المناسبين.

إن بلا قيود، لايمكن أن تعتبر هذا إلا نوع  من الترهيب و الترعيب ضد الصحافة المستقلة عن قيام بمهامها في التعبير والانتقاد متى كان ذلك ضروريا. لأن حرية التعبير والصحافة مضمونتين بنص الدستور.

السميري لديه مشكلة كبيرة، لأنه يعتبر نفسه فوق النقد وفوق الرأي المخالف.. ولأنه تعود على مجموعة تصفق له في كل الأحوال، وأكبر مثال، هو عندما تم نشر بيان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ما كان من بعض من يغردون خارج السرب حتى وضع عنوانا عريضا، “السميري يضع حدا للشخص الذي كان يحمل بندقية مزورة” والبندقية المزورة هي أن الشخص الدي أوقفه السميري مريض عقليا، و كان يحمل بندقية بلاستيك” ديال العواشر” و قد كان محط سخرية ممن قرأ تلك المهزلة والمسخرة. هؤلاء الذين تعودوا على كتابة الشعر، هم الذين أهلكوا الحرث والنسل.

السميري لم يتعود على النقد، لأنه كان يمر في الشارع و”ينفخ الريش”، وظن أنه أصبح شخصا يخافه ويهابه الجميع، وهكذا أصابه الغرور.

ولم يتعود على صحافة حرة لا تخاف في الله لومة لائم، وليست من أصحاب الشيكات الذين يبحث عنهم ليل نهار، أو ممن يرتادون الكباريهات أو حانات الخمر…. لم يصدق أن هذا النوع من الصحافة موجود، لأنه لم يسبق أن عاش معهم، أو تعرف عليهم؟

الضابط السميري جبران، بكثرة ما يعتقل المواطنين ويسوقهم إلى الدوائر، لم يعرف أن الترسانة القانونية المغربية تغيرت وتطورت، ولازال يحن إلى جر الكل إلى المحاكم وبالقانون الجنائي، فهو لا يعرف إلا الجنائي. لأنه لازال يحن إلى زمن ناضل من أجله الجميع، وتم ضماد جراحه بمشقة بالغة.

 ولا ضير أن يضع فصول المتابعة من القانون الجنائي، وخفي عليه أن الدستور نص على تنظيم جديد للصحافة، و يكفل الدستور المغربي حرية التعبير، والحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الصحافة، كما يحظر أي رقابة مسبقة عليهما، وأصبحت هناك مدونة الصحافة، وهي التي يحتكم إليها كل من يريد أن يذهب إلى المحكمة.

فهذا ضابط حسب ما تنص عليه فصول قانون المسطرة الجنائية، ورغم ذلك يجهل القانون، فإن كان يعلم فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم؟

هل تعرف أيها الضابط السميري أن أمثالك هم الذين وضعوا المغرب في المرتبة 135 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2022.

و قد ورد في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، أنه بالرغم من اعتماد قانون جديد للصحافة بالمغرب، في يوليو/تموز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، إلا أنه لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.

وفي ظل هذا النقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، وما يصاحب ذلك من تزايد في وتيرة المتابعات القضائية ضد صحفيين بالمغرب، مما كرّس الرقابة الذاتية بين المشتغلين في مجال الصحافة…

و نسوق في مقابل ذلك للضابط السميري وأمثاله و الذي لا يفكرون إلا في جر الصحافيين إلى المحاكم و السجون كباقي المجرمين.

أن النرويج تحتل الرتبة الأولى عالميا على مستوى مؤشر حرية الصحافة حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، لسنة 2022 ،

وجاء في التقرير، تعمل وسائل الإعلام النرويجية في بيئة سياسية مواتية، حيث يمتنع السياسيون عموماً عن وصف أي مقال غير مرغوب فيه بأنه ضرب من ضروب الأخبار الزائفة، كما لا يقعون في فخ انتقاد كاتبه. كما يتجنب البرلمانيون والوزراء الاقتراب من رؤساء تحرير الصحف التي تدعمها المؤسسات العامة.

هل عرفت أيها الضابط، الفرق، الكل يقبل النقد، حتى وإن كان المقال يسيئ إلى السياسيين، فهم لا يلتفون إليه، ولا يصدرون حتى مجرد انتقاد لفظي.

يا ضابط الأمن، إن كنت لا تقبل النقد عليك بإلزام بيتك ولا أحد سينتقدك، الانتقاد بسبب تحملك مسؤولية لها علاقة بالشأن العام.

فماذا كان يضر لو أن إدارتك أرسلت بيان حقيقة أو توضيح كرد على بلاغ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي لا أحد من هيئة تحرير صحيفة بلا قيود عضو فيها، وسيتم نشره، و انتهى الكلام.

لكن لديك عقلية لا تؤمن إلا بزج الناس في السجون، كبريائك تغلبك، وهذا مخالف تماما لمفهوم الأمن الذي تسير عليه المديرية العامة للأمن الوطني.

أظن أن الضابط السميري لا يعرف أن سيارات الأمن العمومي أصبحت تجوب القرى النائية من أجل تقريب خدمات إنجاز معاملات البطاقة الوطنية للمواطنين، مما جعل الأمن و المواطن يدا واحدة، وهكذا جسدت المديرية العامة مفهوم الأمن في خدمة المواطن.

مصالح الأمن في البوادي لإنجاز معاملات البطائق الوطنية، تجسيدا لشعار الأمن في خدمة المواطنين، وهذه هي الحقيقة

و الضربة القاسمة للسميري، كانت المذكرة المصلحية الموجهة إلى جميع موظفات وموظفي الشرطة العاملين بالشارع العام أو بالبنيات الأمنية الموجودة في الصف الأول المخصصة لاستقبال المرتفقين، حثهم فيها على التحلي بالجدية والحزم في إطار تأدية مهامهم، مع الحرص على الالتزام بقيم ومبادئ اللباقة والاحترام الواجبين عند التعامل مع المواطنين والمقيمين والأجانب.

و كذا على وجوب “تعامل موظفي الشرطة العاملين بالشارع العام مع المواطنين تعاملا حسنا ولائقا، وأن يلتزموا بالجدية في تأدية مهامهم من خلال تطبيق القانون بشكل سليم وحازم”.

لا أظن أنه سيفهم هذا الأسلوب أو يستطيع أن يتكيف معه، لأنه لم يتعود عليه. وهنا تكمن المشكلة.

و نسوق نموذجا، أن الجريدة قد تلقت شكاية موقعة من مواطن “يدعي” فيها قبل أيام أن الضابط السميري أوقفه وفتش حتى ملابسه الداخلية، وهذا مناف للمذكرة المصلحية، و دون أدنى أبجديات الاحترام الواجب للمواطنين، وأن الأصل في كل شخص هو البراءة؟؟

 إن الذي عليه أن يخاف من العناصر الشرطية والأمنية، يا سميريُ، هم الجُناة و المجرمون والعصابات، ومخالفو القانون، أما الآمنون، فعندما يرون الأمن تنشرح صدورهم، وهذه هي الثقافة التي تغيب عنك أيها الضابط السميري، ولا ضير أن تقبل النصح وتعيد النظر في تصرفاتك تجاه المواطنين، فالعدوانية تجاه الآخرين تولد عقدة الانتقام لدى الآخرين.

هؤلاء المواطنون هم من سيحاكمك في قاعة الجلسات أيها الضابط السميري. وعليك أن تستعد للمعركة التي اخترتها. أنت بدأتها، و لن ولم تستطيع أن تنهيها على هواك.

و نقول لك كما قال الفرزدق لجرير، واللذين دارت بينهما سنوات من الهجو و النقد..

أُولَئِكَ آبَائي، فَجِئْني بمِثْلِهِمْ*** إذا جَمَعَتْنا يا جَرِيرُ المَجَامِعُ

ونحن نقول لك : “إذا جمعتنا يا جبران المجامع”.

انتهى عهد ترهيب وترعيب المواطنين بلا رجعة، ونقول لك، انتهى موسم الصيد؟

وفي الختام، تطالب هيئة تحرير صحيفة بلا قيود الإلكترونية، المديرية العامة للأمن الوطني فتح تبحث جدي حول “الاشتباه” في ولوج الضابط السميري إلى بيان المعلومات ذات طباع شخصي محمية بقوة القانون لدى المديرية العامة للأمن الوطني قد تكون بمساعدة آخرين، و مدى استغلال الضابط السميري وظيفيته للحصول على معلومات ذات طابع شخصي لهوية مدير النشر، وشبهة تنقيطه والبحث عن كل ماله علاقة به في بنك معلومات المديرية العامة للأمن الوطني. لأن معلومات توصل بها مدير النشر من الضابط السميري فيها شبهة كبيرة أنها تحصل عليها من بيانات متوفرة لدى المديرية العامة للأمن. وهي محمية بقوة القانون.

وإن ثبت هذا، فإنه استغلال بشع لوظيفته في تصفية حسابات شخصية، ودون الحصول على إذن قضائي، للولوج إلى بنك معلومات المواطنين لدى مديرية الأمن، وهي مؤمنة عليها، ولا يمكن استغلالها للمصالح الخاصة. و هي حريصة على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أي استغلال في المصالح الشخصية، خاصة و أن مدير النشر ليس محط توقيف أو أي مذكرة بحث أو غيرها، مما يستوجب المساءلة و المحاسبة، حتى يتم وضع حد لكل تهور شخصي.