الشعب المغربي بين الفقر و غلاء المَعيشة.. الحكومة إلى أين؟

لم يعرف المغرب أي تغيير سياسي حقيقيّ ، منذ ، إصدار دستور 2011 , فقد تولّت حكومة حزب (العدالة و التنمية) تدبير الشأن العام، و وعدت الشعب المغربي بالقضاء على الفساد المُستشري في البلد من خلال شعارها المعروف بالقضاء على ” العفاريت و التماسيح ” إشارةً إلى الفاسدين الكبار ، إلّا أنها في الأخير ، وجدت نفسها عاجزة عن ذلك لكون هذه الطبقة مُتنفِّذة و مُحصَّنة، و إذا بهذه الحكومة تجد نفسها تأتمِر بأوامرها و تنتهي بنواهيها.

لقد عملت حكومة العدالة بتحرير السوق مِمّا نتجَ عنه ارتفاع الأسعار التي أرهقت كاهل المواطنين في غياب منافسة أخلاقية و حقيقية، كما قامت بما يسمى بِ(إصلاح صناديق التقاعُد) و هو في حقيقة أمره إفساد لها، بحيث أصبح الأجير المغربي يُعاني من هذا (الإصلاح) إلى اليوم، و تقهقر راتبه الهزيل أصلاً إلى معاش لا يُلبٍي حاجياته للعيش في كرامة..

و منذ ذلك الوقت، و الشعب المغربي يعيش أزمة اجتماعيةً مُتأزِّمة ، و بعد هذه الحقبة المريرة جاءت حكومة جديدة استبشر بها الشعب خيراً نظراً للوعود التي قطعتها على نفسها أثناء حملاتها الانتخابية ، و قد خاب ظنّه عندما لم تلتزم بِوعودها، و عمدت إلى نهج سياسة أكثر سوءاً من سابقتها ، فقد وصلت أسعار المحروقات إلى أقصى حدودها مِما أثَّر سلباً على معيشة الشعب ، حيث أصبح يرزح في حياة جد صعبة شملت شريحة واسعة من الشعب ، علماً أن استيراد النفط يسوده نوع من الغموض لأن شركات المحروقات تمتلكها طبقة تسعى وراء أرباحها الفاحشة دون أية مُراقبة و لا مُحاسبة تُذكَر ، نظراً لغياب دور ما يُسمّى بِ(مجلس المُنافسة) الشبه المُعطَّل، الذي يبقى تدخله محدودا.

ورغم أهمية هذا الجهاز وما يلعبه من دور بارز في تنفيذ قانون المنافسة من جهة، وضبط أخلاقيات السوق التنافسية من جهة أخرى.

و من جرّاء غلاء المحروقات المهولة تضاعفت أسعار جميع المواد و السلع الأساسية فتدهورت بذلك، و بشكل كبير، القوة الشرائية للمواطن المغربي، و رغم احتجاجات المغاربة ضد هذه الأوضاع المَعيشية المُزرية، إلّا أنّ “المسؤولين” عن تدبير شؤونه لا تُنصت إلى أصواتهم العالية من أجل العمل على مراجعة سياساتهم التي تسير عكس مصالح الشعب المقهور الذي أصبح اليوم فاقداً لِثقته في الحكومة ، نظراً لعدم ترجمة خطاباتها إلى أفعال على أرض الواقع ، كلما انعقد مجلس لِ(الحكومة) ينتظر المواطنون الحديث عن مُعاناتهم و العمل على إيجاد حلول مُجدية لها و لكن ، للأسف ، يتمُّ التطرّق لمواضيع لا تمُتّ بأية صلة لانتظارات المواطن ، و في غياب التأطير الحقيقي للشعب من قبل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.. من أجل لمّ شمله قصد المُطالبة بحقوقه المشروعة، سيبقى مُتخبِّطاً في مشاكله إلى أمَدٍ غير مُسمّىً.