الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التعليم مكنت من عودة ما يفوق 46 ألف طفل إلى مقاعد الدراسة

أفاد رئيس وحدة تتبع النيابة العامة لقضايا الأسرة، حسن إبراهيمي، اليوم الخميس بالرباط، بأن عدد الأطفال الذين تم إرجاعهم لمقاعد الدراسة في إطار الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تجاوز 46 ألف طفل برسم سنة 2022.

وذكر إبراهيمي في عرض قدمه خلال ندوة بعنوان “مجهودات رئاسة النيابة العامة لمناهضة الزواج المبكر”، برواق رئاسة النيابة العامة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 2020، ولا سيما في الشق المتعلق بالحد من الهدر المدرسي، والوقاية من زواج القاصر، بادرت رئاسة النيابة العامة إلى تجسيد هذا الالتزام المشترك بتاريخ فاتح مارس 2021 بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حاليا).

وأبرز أن من بين أهداف الاتفاقية الإطار الأساسية الحرص على ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصرات، عبر تنسيق جهود تفعيل قانون إلزامية التعليم، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي يشكل رافدا أساسيا لتزويج القاصرات.

وتابع أن تفعيل هذه الاتفاقية انطلق في مرحلة أولى بمدينة مراكش كتجربة نموذجية في مارس 2021 ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني بموجب الدورية بتاريخ 9 يونيو 2021 حول تتبع إعلان مراكش 2020، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص.

وقال إن رئاسة النيابة العامة عملت منذ تأسيسها على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، لافتا إلى أنها أفردت للموضوع عدة مناشير ودوريات تحث قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل، والتماس رفض تزويج القاصر حفاظا على مصالحه الفضلى، وواكبت ذلك بوضع وتنفيذ برامج للتكوين والتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة تعزيزا لقدراتهم وخبراتهم في المجال.

وذكر إبراهيمي في هذا الصدد بالدراسة التشخيصية الشاملة التي عملت رئاسة النيابة العامة إلى إعدادها في الموضوع سنة 2021 في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب سنة 2020، وهي الدراسة التي تأتي إسهاما من رئاسة النيابة العامة في رفع التحدي الذي انخرطت فيه المملكة لمواجهة ظاهرة تزويج القاصر باعتبارها من الممارسات التي ينعكس أثرها السلبي على ضمان تمتع الأطفال بحقوقهم الكاملة،

وسجل أنه تمت من خلال هذه الدراسة، مقاربة المعطيات القضائية لمسطرة تزويج القاصر، وكذا الجوانب الميدانية المرتبطة بواقع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنها خلصت إلى استنتاجات غاية في الأهمية، “والتي تعد نتاجا لرصد واقع الممارسة القضائية لزواج القاصر من جهة، وتعبيرا عن الواقع المعيش لتجارب فئة مهمة من القاصرات مع هذا الزواج من جهة أخرى”.

وقد شكل هذا المعطى، حسب إبراهيمي، منطلقا لتوصيات تعد بمثابة خارطة طريق للتصدي لهذه المعضلة “التي تؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة”، لافتا إلى أن هذه التوصيات تمحورت على أربع مستويات تتجسد في، تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العامة، والإجراءات القضائية، ثم الجانب التشريعي.

وأوضح إلى أن المعطيات المستقاة من الدراسة التشخيصية ساعدت على تحديد مجالات التدخل بدقة، كما أظهرت بالملموس أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، “بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه التي تتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وديني في بعض الأحيان ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية”.

وخلص المتحدث إلى أن موضوع الزواج المبكر يقتضي مقاربته بشكل شمولي ومندمج بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها.