الجديدة.. هيئات حقوقية محلية و جهوية تصدر بيانا للرأي العام ضد الحرب “القذرة“ و “العدوانية“ التي تشن على المركز الاستشفائي و تطالب بالتدخل

عقدت مكاتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم الجديدة، مع المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، اجتماعا طارئا خصص لتدارس “الحماقات” والابتزاز الذي يمارسه من يدعي أنه نقابي ضد إدارة المستشفى منذ تعيينها. والذي باتت أيامه معدودة على رأس النقابة حسب مصادر جد مطلعة.

وقد استحضرت مكاتب الهيئة الحقوقية عدد من التقارير التي أنجزت على مدار سنة تقريبا، حيث سجلت المكاتب الحقوقية بارتياح كبير العزيمة والإرادة التي تشتغل بها إدارة المستشفى، والارتياح الكبير الذي طبع رأي عدد من المرضى و المرتفقين، من خلال شهاداتهم، وأن المركز الاستشفائي بالجديدة لم يسبق أن عرف مثل الإدارة الحالية، وأنها تشتغل ليل نهار لمصلحة المستشفى و الطاقم التمريضي، وأن المستشفى عرف تحولا جذريا على جميع المستويات، ولا يمكن للمجتمعين إلا أن يثمنوا غاليا جميع الخطوات التي تتخذها إدارة المستشفى الحالية، وأنه من خلال ما تم إنجازه من تقارير، يمكن القول، أن الإدارة الحالية يجب دعمها والوقف معها لمصلحة المواطنين الذين يجب أن تقدم لهم الخدمات الصحية المطلوبة، وأنه لم يسجل ضد الإدارة الحالية حسب تقارير الهيئة أي تجاوزات تذكر.. – رغم أن الكمال لله –

إن المجتمعين، من خلال تتتبع الحرب الذي يشنها من يدعي أنه صاحب مطالب نقابية ، والذي لم يعد له من النقابة إلا نفسه وبعض الضحايا أصحاب ملفات جارية لدى لجان وزارة الصحة و المحاكم، وأنه يستخدمهم من أجل مصلحته الشخصية، وأن تصرفاته لا تخفى على أحد..

واستحضر المجتمعون، أن عدد الطلبات التي قدمها من يدعي أنه نقابي لدى إدارة المستشفى و المندوبية والعمالة والمديرة الجهوية للصحة تفوق التوقعات، و ما ذلك إلا لأن المديرة قامت “بتكنيس” المستشفى من “الطفيليات” التي كانت تقتات على السمسرة و الابتزاز بأروقة المستشفى، و تشتغل خارج أي تكليف أو سند يخولهم الاشتغال بتلك المصالح بالمستشفى..

إنه بعد البحث والتحري، تبين أن من يقف وراءهم هو من يشن الحرب حاليا على إدارة المستشفى، ويوفر لهم الحماية، وعندما قامت إدارة المستشفى بوضع حد للعبث الحاصل، ثارت ثائرة جيوب المقاومة، وبدأت الحرب تستعر بين نقابة واحدة بها شخص وحيد.

و من خلال تقارير المكاتب الحقوقية، نسوغ على سبيل المثال، أن موظفا متقاعدا يدافع عنه من يشن الحرب على المستشفى، حصل على تعيين من مندوب وزارة الصحة بالجديدة على أنه متمرن، ويجب تركه يعمل بالمستشفى، ويريد هذا الممرض المتقاعد، والذي حصل على تعيين من مندوب وزارة الصحة على أنه متمرن، التعيين بالضبط بقسم المستعجلات؟؟ وهنا يتبن حجم التلاعب و الفضائح، موظف متقاعد يحصل على قرار بالتمرين؟

ومن خلال تقارير الهيئة الحقوقية، تبين كيف يحصل بعض المحظوظين على شهادات طبية مرضية للتهرب من العمل لكن مندوبية الصحة تتلاعب بها بشكل يثير الاستغراب، حتى تمر المدة دون خضوعهم للفحص المضاد، أو حتى إن حصل فالمدة انتهت، وهذا لا يتأتى للآخرين.

ومن بين التقارير التي أنجزتها مكاتب الهيئة الحقوقية، أن مكتب الأداء بجانب قسم المستعجلات، كان يزور الفواتير، والمبالغ لا تدخل لخزينة الدولة، وكيف كان المحظوظون يحصلون من أطباء بالمستعجلات على ورقة إجراء فحوصات عبر السكانير والفحص بالأشعة، -رغم أن حالتهم لا تتطلب ذلك – ويجرى لهم السكانير، دون دفع أي درهم لصندوق الدولة، فمن يقف وراء كل ذلك؟

و هكذا عندما جاءت الإدارة الحالية، وبدأت بالإصلاح تارت ثائرة هذا النقابي وبعض الجيوب القليلة، وبدأ يشن حربا و”عدوانية” قليلة النظير على إدارة المستشفى دون أي سبب وجيه، سوى مصطلحات فضفاضة (التضييق على العمل النقابي)، وأشارت المكاتب الحقوقية، أن هناك نقابات وازنة ولها تمثيلية كبيرة، و النقابة الوطنية للأطباء.. لا أحد منهم أصدر مجرد أسطر، ويديرون أمورهم النقابية عبر التواصل الجاد والحوار، وليس الابتزاز..

ومن بين ما سجلت مكاتب الهيئة الحقوقية، ملف ممرضة يشتبه في أنها تقوم ببيع الأدوية للمرضى، وهي الآن تنتظر مجلسا تأديبيا تبعا لقرار اللجنة المركزية التي كانت قد حلت بالمستشفى، واستغربت مكاتب الهيئة الحقوقية، تنصل المندوب الإقليمي لهذه التوصيات بضغوط من النقابي الذي يشن الحرب على المستشفى، وتم تأجيل المجلس إلى أجل غير مسمى، وهو ما يجعل المندوب الإقليمي متواطأ في العملية، ويعرقل السير العادي للمركز الاستشفائي.

وليس ذلك فحسب، بل سجلت الهيئة في تقاريرها، أن المندوب الإقليمي سبب من أسباب المشاكل التي تعتري المستشفى، وأن قرارات غير محسوبة يتخذها، هي ضد مصلحة المستشفى، وتؤزم من وضعه، سواء من خلال إصداره العديد من الإجازات المشبوهة – سنفصل فيها عما قريب – أو الخبرة المضادة على فئة من المحظوظين حتى يستفيدوا من الشهادات المرضية كاملة، أو من خلال محاولة تنقيل أطباء من المستشفى وهو يعلم علم اليقين أن المستشفى في حاجة ماسة إلى الموارد البشرية.. فمن يقف خلف ذلك، ومن له مصلحة خلق احتقان وتأزيم الوضع بالمستشفى..

واستغربت المكاتب الحقوقية، و استنكرت بشكل كبير محاولة هذا الذي يدعي أنه نقابي، الركوب في محاولة يائسة منه على قضية سرقة سلسلة ذهبية لمريضة قدمت إلى قسم المستعجلات، فالضحية لم تقدم شكاية مطلقا، والشركة قامت بطرد حارس الأمن، والضحية ولم تقدم بأي شكاية في الموضوع، لكن هذا النقابي ينطبق عليه وعلى كل من يستغل هذا الحادث – المدان – (أصحاب الجنازة صابرين، و العزاية كافرين)، إن المكاتب الحقوقية مستعدة لمساندة الضحية شريطة توصلها بطلب مؤازرة مكتوب وموقع، لكن المتاجرة بقضايا الضحايا وتوظيفها في مصالح شخصية وتصفية حسابات مع الخصوم أفعال دنيئة ذميمة.. كما أن الجنح والجنايات هي من اختصاص النيابة العامة و القضاء، وهي جرائم شخصية يتحمل مسؤوليتها مرتكبوها.

وقد سجلت المكاتب الحقوقية، باستغراب شديد الهجوم الممنهج وخارج جميع أدبيات اللياقة، و السب والقذف في حق إدارة المستشفى دون دليل، وأن بعض المطالب التي يقدمها من يدعي أنه نقابي، قد أجابت عنها لجنة مركزية من قبيل بعض التعويضات، والتي بينت أنها من اختصاص الوزارة و ليست إدارة المستشفى، إلا أن هذا الشخص لازال يصر عليها، لأنه لا توجد عنده أي مطالب جادة، وإنما يحاول جاهدا التشويش على عمل المرفق العمومي وعرقلته بكل ما أوتي، مُمارسا بذلك أقصى درجات الابتزاز..

وبالرجوع إلى قضية المكلف بالشهادات الطبية، الذي أعفي مؤخرا، استغرب المجتمعون على وصف النقابي لذلك المكتب بالمصلحة، وهو نوع من “الأمية” في المعلومات المتوفر لديه قطاع الصحة، لأنه لا يمكن لأي طبيب أن يتخصص في الشهادات الطبية، ولا توجد مصلحة الشهادات الطبية بأي مستشفى على المستوى الوطني..

كما سجلت المكاتب الحقوقية، أن الموضوع أكبر مما يتصور أي شخص، وأن المعطيات المتحصلة تبين أن القرار مركزي وليس محلي بتاتا، وتتحفظ المكاتب الحقوقية على هذا الموضوع الذي لها فيه الكثير ما يقال، ممهدة الطريق لذلك الطبيب باتخاذ القرار الصائب، و كذا التحفظ على بعض الموظفين الأخرين كذلك، طالبين منهم اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة.. وقررت المكاتب الحقوقية، عدم الخوض في ملفات هؤلاء حاليا، في انتظار ما سيتخذه هؤلاء من قرارات صائبة، داعية إياهم ببدء صفحة جديدة مع إدارة المستشفى، لأن ما وصلنا أن بابها مفتوح، وأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.

كما قررت المكاتب الحقوقية الانتظار والتريث في وضع بعض الملفات للعديد منهم لدى القضاء، داعية الجميع إلى استخدام لغلة العقل السليم، و كذا من أجل ترك الباب للمصالحة..
وباستحضار كل ما ذكر، و “الحرب” التي يشنها من يدعي أنه نقابي، فقد أصدرت المكاتب الحقوقية ما يلي:

يثمنون غالبا وبشكل كبير عمل إدارة المستشفى الحالية، وأنها تقوم بإصلاحات ومجهودات جبارة لم يسبق أن عرفها المستشفى على مر تاريخه.

يدعون مسؤولي وزارة الصحة الجهويين والمركزيين، مد يد العون لإدارة المستشفى الحالية، نظرا لحنكتها وكفاءتها ونظافة يديها، وأن هناك فرصة من ذهب مع تواجد مديرة المستشفى للقيام بالإصلاحات الضرورية، ومواصلة الورش الملكي و لخطة وزارة الصحة، حتى يتمكن الجميع من الصول إلى الخدمات الطبية والإدارية في أحسن الأحوال.

يطالبون سلطات عمالة إقليم الجديدة، عدم إبقائها في وضع المتفرج على السلوك “العدواني” الذي ينهجه هذا الشخص، وأن مصالح العمالة لديها ما يكفي من الملفات عن هذا الشخص و ماضيه، لأن الأمر يتعلق بمستشفى تتوقف عليه حياة مئات المواطنين، ولا يمكن لمن يملك السلطة أن يقف موقف المتفرج على هذا السلوك “الشاذ” و المدان لهذا الذي يدعي أنه نقابي، بينما مصالح المرضى والمرتفقين في مهب الريح.

يطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية المستشفى من أي اعتداء أو عرقلة، جراء أي تصرف خارج نطاق القانون، أو أي وقفات تعرقل عمل المستشفى الذي يرقد به مرضى بجميع أقسامه، ويدخله يوميا مئات المرضى للعلاج..

الإدانة والاستنكار الشديدين للسلوك العدواني والحرب التي يشنها هذا الذي يدعي أنه نقابي، على إدارة المستشفى لقرابة عام كامل دون أي مسوغ معقول أو مطالب حقيقة سوى ممارسة الابتزاز الذي تعود عليه.

الإدانة الشديدة لتواجد هذا النقابي صباح مساء بالمستشفى الإقليمي وعرقلة عمل الأطقم الطبية والتمريضية، بالعديد من المصالح بالمستشفى، مع انعدام الصفة التي تخوله ذلك، لأنه لم يسبق له أن كان موظفا بهذا المستشفى مطلقا، و كونه متقاعدا..

مطالبة الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة بممارسة الإجراءات القانونية لمقاضاة هذا الشخص على الحرب التي يشنها على إدارة المستشفى والسب والقذف تجاه المديرة، مع انعدام أدنى أبجديات اللياقة، و تواجده بالمستشفى بشكل شبه يومي، وعرقلة عمل موظفي وزارة الصحة دون سند قانوني.

الإدانة الشديد للسب والقذف والتشهير و التحريض والتدخل في الحياة الخاصة.. الذي تتعرض له مديرة المستشفى عبر لافتات ومنشورات.. لا لشيء، سوى إيمانها بضرورة الإصلاح، وأنه لا يمكن للجميع أن يتواطؤوا على المصلحة العامة، وخاصة في قطاع الصحة. كما تطالب الهيئات الحقوقية الجميع أن يتحرى الدقة و المصداقية في كل ما يتوصل به حرصا على أخلاقيات المهنة، وعدم التورط في صراع شخصي يهدف صاحبه من ورائه ممارسة الابتزاز كعادته..

مطالبة وزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة بفتح بحث جدي حول تستر المندوب الإقليمي على السكنيات المحتلة وعدم سلوكه مساطر الإفراغ، رغم أن العديد منها محتل دون سند قانوني، إما لانتقال العديد منهم، أو تقاعدهم، أو لم تعد لهم مسؤولية، مما يجعل المندوب متواطئ في ما يحصل، رغم التكلفة باهظة الثمن التي تدفعها الوزارة من المال العام بخصوص فواتير الماء والكهرباء.

المطالبة بفتح تحقيق مع مندوب وزارة الصحة بالجديدة، لتماهي سلوكه مع سلوك النقابي الذي يشن حربا غير مبررة على إدارة المستشفى الإقليمي، خاصة منها عدد من القرارات المبينة أعلاه، والتي سنذكر الكثير منها لاحقا، مما جعله يساهم في افتعال أزمة بالمستشفى لإضعاف الإدارة الحالية، في الوقت الذي كان يجب عليه – مع الأسف – أن يقف بجانب إدارة المستشفى بحكم مسؤوليته ولانتمائهم إلى وزارة الصحة التي تدفع له راتبه الشهري وليس الأخرون.

الاستنكار الشديد لسلوك مندوب وزارة الصحة، في عرقلة إلحاق ممرضين وأطباء متمرنين بالمستشفى، و الاستغراب لمثل هذه القرارات رغم علمه المسبق بشح الموارد البشرية، ووقوفه موقف المتفرج؟

وفي الأخير، تدعو المكاتب الحقوقية جميع فروعها بالإقليم والجهة لليقظة، والتصدي لكل المناورات العدوانية التي نهجها وينهجها هذا الشخص، ومن ورائه المندوب الإقليمي و التي تستهدف مرفقا عموميا تتوقف عليه صحة مرضى من إقليمين، ناهيك على الحالات الطارئة كالحوادث العرضية.. وحفظ حقها بنهج كل السبل التي يسمح بها القانون من تنظيم وقفات على المستوى المحلي والجهوي، و المركزي باستشارة ومشاركة المكتب التنفيذي بالرباط..

مراسلة المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية بالرباط من أجل مراسلة وزير الصحة حول كل هذه التجاوزات و الخروقات المذكورة..

المكاتب الموقعة: مكتب جهة الدار البيضاء سطات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسنان/ المكتب الإقليمي بالجديدة/ المكتب المحلي بالجديدة/ مكتب مولاي عبد الله / مكتب أولاد افرج