الجديدة.. متى تنتهي سياسة عفا الله عما سلف بخصوص القواد الذي أجرموا في حق القيادات الثلاث؟

كلمة بلا قيود

مع كل حركة انتقالية لرجال السلطة تعتمد وزارة الداخلية في عملية التنقيلات على معايير، منها: مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، و تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء… بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين..

إلا أن الملاحظ بإقليم الجديدة خاصة قيادات أولاد بوعزيز الشمالية، و أولاد أحسين، والحوزية، لازالت وزارة الداخلية تنهج نفس الأساليب القديمة، التنقيلات البعيدة، وهو نفس الأسلوب الذي تم نهجه مع قائد أولاد بوعزيز الشمالية السابق الذي تم تنقيله إلى تنغير، مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب؟

ما وقع بهذه القيادات الثلاث، جريمة بكل المعايير، يأتي القواد إلى هذه القيادات، وسرعان ما تفتح شهيتهم حول السماح بالانتشار الواسع للتجزئات العشوائية، ويضعون أيديهم مع سماسرة انتشار التجزئات العشوائية، وينهجوا سياسة الأرض المحروقة بخصوص البناء العشوائي..

المعاينات التي تمت بواسطة المفوض القضائي بطلب من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص عدد التجزئات العشوائية بالقيادات الثلاث ـ والذي تتوفر بلا قيود على نسخ منها ـ فضيحة بكل المعايير؟ معاينة واحدة بقيادة مولاي عبد الله، ذكر فيها المفوض القضائي أنه عجز عن إحصاء عدد التجزئات العشوائية، والتي هي من فئة أقل من ألف متر، والتي لايمكن تحت أي ظرف توفرها على رخصة البناء، لأن قانون التعمير حدد المساحة في 5000 متر، ويمكن التساهل إلى 3000 متر حسب اللجنة..

هؤلاء القواد الثلاثة ارتكبوا “مجازر” حقيقية في حق المنطقة، وسمحوا بطوفان من البناء العشوائي تحت أنظارهم، ورعايتهم، وحمايتهم، وتمت محاصرة مدينة الجديدة من جميع الاتجاهات، بحزام من البؤس؟ بحيث أصبح من المستحيل على المدينة التوسع عمرانيا بجنباتها، بل لابد من الابتعاد بكيلومترات عديدة، لأن القواد سمحوا بإغراق المنطقة في البناء العشوائي..

وتوصل القواد الثلاث، عبر المفوض القضائي بشكايات من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مرفوقة بمعاينات رسمية، ولم يتحركوا لوقف زحف أحزمة البؤس التي خلفوها حاليا؟

لا شيء كان عبثا، بل كل شيء كان مدروسا، الذين يقومن بالبناء العشوائي و لايعرفون القواعد، يتم هدم بناياتهم فورا، والذين يفهمون القواعد يتم السماح لهم البناء في واضحة النهار، و البناء العشوائي في واضحة النهار جاء في معاينة المفوض القضائي بخصوص القيادات الثلاث.. خاصة المحلات التجارية بجنب الطرقات الرئيسية والتي لاتدع إليها ضرورة؟ و في بعض الأحيان يتذرعون بإنجاز محضر لذر الرماد في الأعين، وهم يعرفون حقيقة أن الهدم لن ينفذ؟؟

هؤلاء القواد الثلاثة، أجرموا بحق في حق قياداتهم، ومن غير المعقول أن يتم تنقيلهم إلى تلك المناطق يقضون أربع سنوات ويرجعون”، وهذه هي سياسة الإفلات من العقاب و عفى الله عما سلف.

كما أن قائدي أولاد أحسين و الحوزية لديهم ملفات عند القضاء بخصوص البناء العشوائي والتي تبنتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أجرت الفصيلة القضائية على مدى شهور بحث مع العديد ممن قاموا بالبناء العشوائي بتلك القيادات، و تبقى الكلمة الأخيرة لدى القضاء..

على وزارة الداخلية أن تغير من هذا النهج، و أن تنتهج أسلوبا أكثر صرامة يقطع مع أسلوب : “عفا الله عما سلف”، بإنزال عقوبات رادعة بحق كل من تسول له نفسه استغلال المسؤولية في مصالحه الشخصية أو الاغتناء على حساب حرق البلاد والعباد.

فتعيين قائد مولاي عبد الله، بأوسرد أخر منطقة بين موريتانيا والجزائر و التي تبعد عن الداخلة بقرابة 260 كلم، رغم ترقيته إلى رئيس الدائرة، فهذا انطباع سيء..

ونفس الشيء بالنسبة لقائدي الحوزية و أولاد أحسين، حيث تم تعيين الأول بشوكة أيت بها، والثاني بجرادة؟ وللعلم، فإن قائد الحوزية وقفت وزارة الداخلية بنفسها على ملف بناء عشوائي لفيلتين، وعجز القائد و العمالة عن حل هذا الملف؟؟

العمالة تتحمل نصيب الأسد من المسؤولية لأن التجزئات العشوائية كانت ولازالت تجري تحت أعينها، وتوصلت بعدة شكايات مرفقة بصور مختومة بملاحظات المفوض القضائي من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وأرسلت لجان ووقفت على الحقائق، ولم تتخذ أي إجراء رادع مما يجعلهم شركاء في جرائم البناء العشوائي..

إقليم الجديدة حظه سيء مع المسؤولين ـ مع الأسف الشديد ـ، سرعان ما تفتح شهية من يتم تعيينهم بالإقليم لخدمة البلاد والعباد؟ وينهجون سياسة الأرض المحروقة.

و ما لم تُغير وزارة الداخلية من سياسة الإفلات من العقاب، و عفا الله عما سلف، باتخاذ إجراءات رادعة بحق، وليس التنقيلات إلى مناطق نائية، فإن نفس الأساليب ستظل قائمة؟