الجديدة.. فوضى بسوق الجملة للخضار، و تجار يطبقون القانون على طريقتهم و سرقات تحت التهديد

بلا قيود

سوق الجملة لبيع الخضار بالجديدة، هذا السوق الذي مختفيا على الأنظار لسنوات رغم ما يقع بداخله من تجاوزات أمام مسمع ومرأى من الجهات المسؤولة، و هو ما ينعكس سلبا على قوت المواطنين بشكل يومي.. رغم وجود مدير يعينه المجلس الجماعي إلا أنه الغائب الحاضر ..

فبالإضافة إلى عملية المضاربات التي يقال عنها الكثير، تقع تجاوزات كبيرة..

الجريدة استمعت إلى شكاوى تجار التقسيط بمدينة الجديدة، ومن بين المشاكل التي تواجههم بشكل دوري هي “ديكتاتورية” بعض تجار الجملة، الذي يفرض عليهم شراء سلعة أخرى وهي سلعة ربما ليست مطلوبة في السوق، ومن رفض ذلك يمنعه من شراء وتسلم بقيت المشتريات؟ ” إما أن تأخذ من عندي هذه البضاعة الأخرى، أو أرجع لي الكل”، و يفرض عليهم بضاعة تحت الإكراه، وهي غير مقبولة في السوق، مما يجعلهم يضيفون سعرها على بقية البضاعة، وبالتالي زيادة في سعرها؟؟

وهذه مخالفة صريحة لنص المادة 57 من الباب السادس من قانون حماية المستهلك، و الذي ينص على التالي، يمنع ما يلي:

تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد .

− تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة.

فمن أين يستمد هذا التاجر الذي ذاع صيته بالسوق هذه القوة لفرض بضاعة غير مقبولة في السوق على تجار التقسيط؟ وأين هو مدير سوق الجملة وغيره وما هو دورهم؟ وأين سلطة حماية المستهلك من هذه التجاوزات التي تقع داخل سوق الجملة للخضار؟

و من بين ما صرح به للجريدة، بعض صغار تجار الخضار بالتقسيط، عملية البلطجة داخل سوق الخضار، هناك عصابة تسرق بضاعة التجار أثناء تحميلها على الدراجات ثلاثية العجلات، ومن يقف في وجههم يقومون بتخريب دراجته التي يحصل بها على قوته، وقد أعطبوا العديد من دراجات ثلاثية العجلات لأصحابها لأنهم منعوهم من أخذ وسرقة بضاعة التجار بالقوة وتحت التهديد، يأخذونها ويضعونها على الشارع العام لبيعها للمستهلكين وهي بضاعة مسروق ومأخوذة تحت الإكراه والتهديد؟

وأضاف تجار التقسيط، أنه عندما ضاقوا ذرعا بقانون الغاب المفروض داخل هذا السوق، نظموا وقفة احتجاجية قبل قرابة 15 أو 20 يوما في سوق الجملة، وتدخلت العناصر الأمنية وحضر القائد الذي قال لهم أن الموضوع السرقة وسلب البضاعة تحت التهديد هو من اختصاص المصالح الشرطية و الأمنية – حسب وصفه المحتجين – وقد قامت وقتها المصالح الأمنية بإلقاء القبض على أحد أفراد العصابة، لكن الموضوع لم يلبث إلا أياما قليلة حتى عاد أفراد العصابة لممارسة السرقة والسلب تحت التهديد؟؟

والمثار في القضية، هو أن بعض التجار صرح، أن أحد الموظفين، عندما تكون هناك دورية للشرطة أو حديث عن اعتقالهم ينصحهم بالابتعاد.. بمعنى أنهم يتلقون حماية من جهة تعمل بسوق الجملة للخضار، ولربما تحرضهم ضد أشخاص بعينهم لممارسة البلطجة عليهم من أجل وضعهم تحت اليد جفعا لكل تمرد محتمل وهي سياسة التحكم؟

يجب على السلطات المحلية والأمنية التدخل كل من موقع مسؤوليته لفرض سيادة القانون، ومنع فوضى العصابات، والتحكم الذي يمارسه بعض تجار الجملة الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على السوق يتحكمون فيه كما يحلوا لهم، خاصة وأن الحكومة تشتغل بكل مكوناتها من أجل ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والممارسات غير الشريفة في الأسواق، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين؟

إن عملية فرض سلع غير مرغوب فيها من قبل أحد تجار الجملة بالسوق على تجار التقسيط، أو منعه من شراء بقية الخضار، يعرضه للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك حسب ما تم توضيحه أعلاه، ويجب على الساهرين على تطبيقه التدخل الفوري لترتيب الجزاءات اللازمة في حقه وحق كل من يتجاوز القانون، كما يجب أن تكون زيارات للجنة المعنية بحماية المستهلك بشكل دوري وليس تحت الطلب، ويجب عليهم الابتعاد عن نهج الأساليب القديمة الخاصة بالمحاباة، فهي تسيء إلى المستهلكين بشكل كبير وتؤثر على قدرتهم الشرائية..

كما أنه لم يعد مقبولا القيام بجولة من أجل ذر الرماد، أو الاتصال على المخالف لإخباره بالزيارات المحتملة، أو الذهاب مرة والجواب بأن ذلك غير صحيح، بل يجب استعمال طرق غير مباشرة من قبيل الحضور إلى السوق والاستماع والمعاينة لكل العمليات التجارية..