الجديدة.. عامل الإقليم مطالب بحماية المواطنين من جشع وفوضى أصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني.

الجديدة.. عامل الإقليم مطالب بحماية المواطنين من جشع وفوضى أصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني.
عبد العالي الصافي

منذ مدة ليست بالقصيرة، وعامل إقليم الجديدة ينتظر رد أصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني من أجل تنظيم القطاع و توقف التسيب والفوضى المتفشية في القطاع، وخاصة تركيب العداد لحماية حقوق الجميع.

إلا أنه مع كل مرة تقوم جيوب “المقاومة” لمحاربة ومواجهة ورفض أي إصلاح، وكأن الأمر يتعلق بريع اقتصادي خاص بهم، وأن أي تنظيم أو قرار لا يمكنه أن يمر دون الموافقة عليه من قبلهم، ويريد العديد منهم استمرار ممارسة “عدوانيتهم” تجاه الركاب.

الرأي العام المحلي بالجديدة والوافدون إلى مدينة المدينة كلهم رأوا في شهري يوليوز وغشت الفائتين كيف مارس العديد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني “عدوانة” قليلة النظير على المواطنين، بحيث ظل العديد منهم يرفضون حمل الركاب، خاصة منهم أصحاب الوجهات البعيدة داخل المدينة، و كذا عندما يكون أكثر من واحد، وقد علق جم غفير من المواطنين على هذا التسيب الذي لا يمت صلة بالإنسانية أو بسائق من المفروض فيه تقديم خدمات قبل كل شيء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينها؟

أصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني تعودوا على الفوضى، و ظلوا يعتبرون أن الاقتراب منهم يعتبر أحد “الطابوهات” المحرمة، و يمارسون نفس الطريقة في سياقتهم داخل المدينة، حيث يقفون في جميع الأماكن، ويقفون في الوضع الثاني والثالث، و يعرقلون حركة المرور، و يعتدون على حقوق بقية السائقين، ولا يحترمون علامات التشوير، ويتجاوزون التجاوز المعيب، وعندما يصلون إلى إشارة الضوء الأحمر يتجاوزون طوابير السيارات ويسيرون في اتجاه المعاكس، أمام أنظار الشرطة، ـ طبعا نسبة كبيرة منهم ـ و كل من أسس جمعية أو انخرط في نقابة يحل له ما يحرُم على غيره، ويعتبر نفسه فوق المساءلة و المحاسبة.. و هناك تساهل غير مفهوم من قبل شرطة المرور التي تتفرج على الفوضى العارمة التي يمارسها العديد من سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني؟؟

ترك القطاع يعيش في الفوضى كان السبب الرئيس في وصول سعر سيارة الأجرة الصنف الثاني ما بين 500 ألف إلى 600 ألف درهم؟؟؟؟

عامل إقليم الجديدة اجتمع بهم مرارا، ولقنهم في أحد الاجتماعات السابقة درسا، ونبههم إلى كل الممارسات المشينة التي يمارسها العديد منهم، ووضعهم في حجمهم الحقيقي…

مصادر تقول: أن عامل إقليم الجديدة ضاق ذرعا بتصرفات أصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني، و تجاوز العديد منهم كل الحدود، وقد حان الوقت لعامل إقليم الجديدة أن يفرض سيادة القانون، وأن يحمي المواطنين ضحايا تعسفاتهم، وفرض العداد فرضا وبشروط تراعي مصلحة المواطنين و أصحاب سيارات الأجرة، ولا يمكن تقديم مصلحة أحد على الآخر.

لكن حسب معلومات حصلت عليها الجريدة، أن أصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني وتحت ضغط عامل إقليم الجديدة أرادوا القبول بالعداد ولكن بشروطهم التي تفرغه من محتواه، أي نعم نقبل بالعداد، ولكن بشروطنا، وبالرجوع إلى شروطهم نجدها تعطيهم أقوى مما هم فيه حاليا بدون عداد. و قد استغرب العديد من الفاعلين كيف أن مدينة الجديدة التي تعتبر قطبا اقتصاديا وسياحيا لازال قطاع سيارات الأجرة غير منظم وخصوصا تركيب العداد؟

ونسوق على سبيل المثال: أنهم يريدون، أنه بمجرد ركوب الزبون وأراد أن ينزل بعد أمتار معدودة عليه أن يدفع تسعة دراهم؟؟؟؟ و كذا أن العداد يبدأ مباشرة بعد تشغيله بدرهمين.. شروط لامثيل لها حتى في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء…

مصادر الجريدة تقول: أن عامل الإقليم رفض كل هذه الشروط المجحفة، وأراد تطبيق نظام معمول به في العديد من المدن.

على عامل إقليم الجديدة التصدي للعربدة والفوضى التي تعود عليها فئة من أصحاب سيارات الأجرة الصنف الثاني، وأن يحمي المواطنين من جشع الذين يريدون استنزاف جيوب المواطنين، وعدم الانصياع لنزوات المتاجرين بمصيرهم. لأنه مع انطلاق المحطة الطرقية الجديدة، ستكون هناك مشاكل عديدة مع الزبائن و أصحاب السيارات الأجرة الصنف الثاني حال عدم تنظيم القطاع، وعدم وجود عداد؟؟

كما يجب وضع رقم يتصل به الركاب لتقديم شكواهم حال رفض السائقين حمل الركاب إلى وجهتهم داخل المدينة، وفرض عقوبات زجرية في حق الذين يريدون اختيار الركاب على أذواقهم، من قبيل حمل الفرادى، وأصحاب الوجهات القريبة فقط..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *