الجديدة..الناطق الرسمي باسم المجلس: عندما كنا نأتي على ذكر مواقف السيارات كان هناك من تأخذهم الهستيريا, فالذين كانوا يستخلصون الرسوم مجرد واجهة..؟؟
أجرى الحوار : إبراهيم عقبة : هناك عدة قضايا تؤرق بال المواطنين بمدينة الجديدة, منها عملية التدبير المفوض لعدد من القطاعات الحيوية والهامة كالنظافة ومواقف السيارات..هذا الأخير عرف فوضى وتسيب لامثيل لهما ولم يسبق لبلدية الجديدة أن عانت مع هذا القطاع أكثر مما عاشته في السنوات الخمس الأخيرة, حيث نجد أن مجموعة من الأشخاص كانوا يستخلصون رسوم مواقف السيارات ويحاصرون المدينة بكاملها دون أي موجب قانوني ودن أن تستفيد الجماعة من أي سنتيم.. وعلى مرأى ومسمع من المجلس السابق والسلطات المحلية.. في هذا الحور الذي ضمن مجموعة حلقات منها ما تم نشره ومنها ما ينتظر مع الكاتب والناطق الرسمي للمجلس البلدي للجديدة الأستاذ رهني عبد الحق يكشف خبايا وسرار هذا الموضوع الذي لم يجد الناس له أي تفسير والمافيا التي تقف ورائه.. لكن السؤال المحير والذي لم نجد له جواب, لماذا ظل العامل الإقليمي يتفرج على هذه الفضيحة ولم يتدخل لردع الواقفين خلف تلك الفوضى؟؟
س : هل هناك لجنة لمراقبة وتتبع عمل شركات التدبير المفوض أو مباشر و منها على سبيل المثال شركة النظافة ومواقف السارات؟
ج : أي صفقة تدبير مفوض أو مباشرة هناك دفتر التحملات هو الذي يحدد هل هناك لجنة تتبع أم لا, وغالبا ما تكون هناك لجنة التتبع, سواء تعلق الأمر بمشاريع الشراكات أو مشاريع الصفقات التدبير المفوض يكون فيها لجنة التتبع , وفي هذا الشأن وبخصوص النظافة, هناك لجنة التتبع لكنها لازالت لم تفعل, وبالمناسبة سنتكلم مع رئيس القسم والنائب الاول للرئيس والذي يعتبر المشرف عن القسم التقني من أجل تفعيل اللجنة وبشكل فوري, علما ان لدينا مراقبين, لكن لابد من لجنة التتبع المخول لها قانونا مهمة التتبع وإصدار تقارير بذلك,
أما بالنسبة لمواقف ركون السيارات, الصفقة مرت ووقفت على الشركة الحالية, والكل يعلم الأخذ والرد الذي وقع فيها, مع العلم أنها الصفقة الخامسة , أربع صفقات قبلها سقطوا ولم يكتب لها النجاح, وذلك راجع لعدة اسباب, وكانت الرسوم تحصل بشكل عشوائي وخارج القانون, و المجلس الجماعي كان محروما من المداخيل لمدة 3 سنوات, والتي كان يستفيد منها اشخاص دون وجه حق, الشركة صاحبة الصفقة حاليا لازالت تقاوم جيوب المقاومة التي لازالت تصر على الريع الذي تعودت عليه, رغم أن المشكل حُل بشكل كبير أكثر من 80%, لنكن واضحين, هناك التزامات على الجماعة وهناك التزامات على الشركة عليها أن تلتزم بها, فالتزامات الشركة, منها اللباس الموحد وحمل البطاقة وتحديد سعر الوقوف والقرار الجبائي الذي ينبغي أن يعلق, هناك مجموعة من الأشياء المجلس واعي بها, وإن شاء الله في اقرب الآجال سنقوم بتنفيدها, لأن الصفقة فيها 3 سنوات, ولازلنا في بضعة اشهر , ونحن أخذنا على عاتقنا أنه علينا ان نطبق القانون,
س: الملاحظ أن هناك عشوائية في تحصيل رسوم الوقوف وفي أماكن الوقوف, بحيث نجد أن أماكن ليست من ضمن دفتر التحملات يتم استخلاص الرسوم فيها؟
نموذدج للمواقف الفوضوية التي كانت بشارع "نابول" بكرنيش الجديدة
ج : بكل صراحة, نحن لانخفي المعلومات, الأماكن محددة على سبيل الحصر في دفتر التحملات نحن ملزمون بها ونحاسب الشركة عليها, أما الأماكن والشوارع غير الموجودة في دفتر التحملات والمستغلة عشوائيا من قبل بعض الأشخاص, ليس اختصاصنا, فهي من اختصاص السلطة والأمن..
مقاطعا: لكن من مسؤولية المجلس أن يحدد بعلامات تشوير أماكن الوقوف المتفق عليها انذاك يمكن للمواطنين الوقوف في وجه التحصيل العشوائي لرسوم المواقف؟
ج : هذا كلام معقول, ونحن من الواجب علينا تحديد أماكن الوقوف بعلامات تشوير خاص بمواقف السيارات, سنخرج لتعليق علامات التشوير عما قريب..
س : المواطن عندما لايُسلم له وصل مختوم وفيه اسم الشركة و السعر, من حق المواطن الإمتناع عن دفع الرسوم؟
ج : نعم, نحن نتفق على ذلك
س: هناك نقطة اخرى مهمة, لماذا السلطة المحلية ظلت تتفرج على ابتزاز المواطنين من قبل اشخاص غير مخولين ولايتوفرون على صفة تحصيل رسوم مواقف السيارات؟
ج: مشكل مواقف السيارات لم يكن بالأمر السهل كما يتصور العديدون, وإن كان هناك من يعرفون ابعاد القضية, هو مشكل أولا يتعلق بسمعة المدينة, وآخر اجتماعي..
مقاطعا: مشكل اجتماعي غير وارد, إذ كيف يعقل أن يخرج المجلس بقرار يتعلق بمجانية مواقف السيارات ورغم ذلك السلطة ظلت غائبة ولم تلتزم بتطبيق القانون؟
ج : نعم ,القرار الذي اتخذه المجلس جريء وغير مسبوق واتخذ فيه الرئيس قرارا جريئا كذلك, مع العلم أن البلدية ظلت لمدة 5 سنوات لم تحصل ولو على درهم, وعندما جاء المجلس الحالي تحملنا مسؤوليتنا واتخذنا قرار المجانية, وهذه المجانية تمت محاربتنا فيها من قبل اللوبي المعروف وناقشنا فيها عن مدى قانونيتها هل من حقنا اتخاذ هكذا قرار أم لا, بحيث واجهونا بأنه ليس من حق المجلس أن يتخذ قرار المجانية..
مقاطعا: هل هذه الجهة السلطة؟
ج : لا, ليست السلطة, ولكن هؤلاء الذي قالوا هذا التأويل الخاطئ.
مقاطعا: هل الجهة التي واجهتكم شريكة معكم بالمجلس؟
ج : من فضلك, الأمر محرج اتركني من ذكر الجهة,
س: لابد للرأي العام ان يعرف من هي الجهة التي تحارب الإصلاح وتدافع عن الريع, نحن لانطلب الأسماء؟
ج : لنكن واضحين, عندما اتخذنا قرار المجانية قمنا بدارسة واستشارة قانونية , وراسلنا سلطات الوصاية بهذا الشأن لأن الصفقة كان لازال موعدها , وفي انتظار موعد الصفقة لايمكننا أن نترك المواطنون يتعرضون للإبتزاز, وكذا اشخاص ياخذون رسوما والمجلس لايأخذ شيئا, ولكن عندما رصت الصفقة على الشركة الحالية تم إلغاء المجانية ودخلنا في القرار الجبائي, حتى تكون الأمور واضحة, على الجميع أن يعرف أن الأمور كانت خطيرة جدا, فعندما كنا نأتي على ذكر مواقف السيارات كان بعض الأشخاص تاخذهم الهستيريا, فالأشخاص الواقفون لاستخلاص الرسوم مجرد مظهر وواجة, أما الذين من ورائهم فهم عفاريت وتماسيح.. وهناك معلومات تقول: بأن الناس الذي كانوا يريدون المشاركة في الصفقة كانوا يمارسون عليهم الإرهاب النفسي, يخوفونهم ويقولون لهم اذهبوا الى حال سبيلكم, فإننا لن نترككم تشتغلون و نعدكم أنكم ستخسرون في الصفقة , نحن لن نذهب إلى أي مكان, وبدون ان نسمي الأشخاص؟؟؟ كذلك ناس وصلت بهم أن يدفعوا الضمانة للمستثمرين حتى ينصرفوا, بحيث ان شركات وقفت عليها الصفقة ووضعوا الضمانات لدى صندوق الجماعة وفجأة ذهبوا ولم يطلبوا الضمانة التي وضعوها في صندوق الجماعة, لكن الأمر الخفي وغير المعلن أن المستثمرين أخذوا تلك الضمانات, من دفعها لهم ؟ الله أعلم ؟ والشيء الواقع اليوم في هذه الصفقة والإصطدام الحاصل لايدع مجالا للشك أن هناك جهات منتفعة تقف وبقوة خلف العملية؟
س: ماذا كان موقف السلطة ؟
ج : السلطة في إطار القانون عندما تقدمنا إليها من أجل تقديم الصفقة للشركة خرجت معنا بمعية الأمن الوطني ونائبا عن الرئيس من أجل توطين الشركة الحالية, وفي وقت من الأوقات مرت العملية بكل مرونة, لكن بعد فترة رجع بعض الأشخاص يناوشون
س : ولكن لماذا لايتم اعتقال هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم بتهمة ليس أقلها تحصيل رسوم خارج إطار القانون؟
ج : هذا السؤال يوجه إلى الجهات المعنية به, لأننا كاتبا النيابة العامة والأمن والسلطة, كل الإجراءات القانونية اتخذناها, الآن الصفقة سلمت للشركة وأي صراع يحكمه القانون, نحن انتهى دورنا بمجرد ما تم تسليم المواقف كلها بصفة رسمية للشركة, لكن عندما تكون حالة العود, هناك قانون وهناك قضاء ..
يتبع في موضوع آخر..