ارتفاع أسعار السلع الأولية قد يطيل أمد الضغوط التضخمية
حرر المادة: عبد الكريم جبراوي
في أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة “آفاق أسواق السلع الأولية” منشور بتاريخ 26 أكتوبر 2022 على صفحة تواصله الاجتماعي، يقول: “إن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحوٍ قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة التي يشهدها بالفعل كثيرٌ من هذه البلدان”، و يشير التقرير إلى أن أسعار معظم السلع الأولية محسوبةً بقيمة الدولار قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك وتضمن ذات التقرير استنتاجات لعدد من خبراء الاقتصاد.
و قال أيهان كوسي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي التي تصدر نشرة “آفاق أسواق السلع الأولية”: “يؤدي تضافر عوامل ارتفاع أسعار السلع الأولية والتراجع المستمر لقيمة العملات إلى زيادة معدلات التضخم في كثيرٍ من البلدان.
ولا يتوافر لدى واضعي السياسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمية الأشد وضوحاً منذ عقود.
ويتعين عليهم التروي وتوخي الحذر في تحديد سياساتهم النقدية والمالية، والإفصاح بوضوح عن خططهم، والتأهب لمواجهة فترة قد تشهد مزيداً من التقلبات في أسواق المال والسلع الأولية العالمية.”
كما قال جون بافيز، وهو خبير اقتصادي أول بمجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: “تتعرض التنبؤات بانخفاض أسعار السلع الزراعية لطائفة من المخاطر، أولها: تعطُّل الصادرات من أوكرانيا أو روسيا قد يؤدي مرة أخرى إلى انقطاع إمدادات الحبوب العالمية. وثانيا، إذا واصلت أسعار الطاقة مزيدا من ارتفاعها فإنها قد تخلق ضغوطا صعودية على أسعار الحبوب وزيوت الطعام، وثالثاً، قد تؤدي الأنماط المناخية غير المواتية إلى تقلص غلات المحاصيل الزراعية.