إقليم إفران/قبائل ايت حدو وعلي بإقليم افران تنتفض بعد علمها بعقد كراء مبرم بين النواب واحد الخواص

إقليم إفران/قبائل ايت حدو وعلي بإقليم افران تنتفض بعد علمها بعقد كراء مبرم بين النواب واحد الخواص

سكان قبائل ايت حدو وعلي يحتجون

إفران/ محمد الخولاني: انتفضت قبائل ايت حدو وعلي بإقليم افران بمجرد علمها بكراء الأراضي السلالية الواقعة بعين عرمة إقليم مكناس- والتي فوتت  لهم في إطار تعويضهم عن الأراضي المنزوعة منهم في وقت سابق-،  بعقد بين نواب أراضي الجموع وشخص يدعى(خ.ب) لمدة 39 سنة.وقد أكد لنا  الشاب  السيد -ع.س- الفاعل الجمعوي والمهتم بالشأن المحلي بالمنطقة أن القبائل المحتجة طالبت بنسخة من العقد المبرم بين الطرفين في إطار الولوج إلى المعلومة لكن قوبل طلبهم بالرفض ورفضت السلطات المعنية مدهم به.لتنطلق الشرارة الأولى يقول محدثنا يوم الخميس 20 ابريل 2017 حيث قرروا تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة إلى عين عرمة انطلاقا من إقليم افران.ولما علمت سلطات افران بالخبر سارعت إلى عقد لقاء مع المعنيين بالأمر لم يسفر عن نتيجة يرجوها المحتجون وصمموا العزم على التوجه إلى موقع الأراضي رجالا ونساء وشبابا. وهو ما نفذوه مرددين شعارات تدين الصفقة المبرمة بالتراضي لكراء 155 هكتار لمدة 39 سنة من ضمنها 6 سنوات مجانا بين النواب والمكتري.والتقى وفد عن المحتجين بممثل عن السلطة الإقليمية وقائد ملحقة عين عرمة ورئيس قسم الشؤون القروية بعمالة مكناس حيث فتح نقاش حول الموضوع وتقدم الوفد السلطوي بتوضيحات وشروح حول حيثيات العقد مع الإشارة إلى الاستثمارات المزمع انجازها بالمنطقة مستقبلا، ولم تلق تجاوبا من قبل السكان المنتفضين وتجلى مطلبهم في الطعن في عقد الإيجار مع المطالبة بإبعاد النواب وإعفائهم من مهامهم وفرض أداء واجب الكراء للموسم الفلاحي المنتهي وشدد المحتجون يقول المدون والفاعل الجمعوي على استبعاد المكتري من أراضيهم فور انتهاء هذا الموسم وإيجاد بديل لهم. وحسب ذات المصدر فان القبائل المنتفضة بصدد جمع التوقيعات من اجل الطعن في العقد موضوع الاحتجاج رغم المراسلات الموجهة في وقت سابق للسلطات التي أجابت من خلال المراسلة الثالثة بان طريقة الكراء مرت بطريقة قانونية لكن يتساءل المواطنون هل تم تطبيق قانون الصفقات واحترام بنوده وحسب الفاعل الجمعوي عمر سكني  وهو بدوره استقى الخبر من بعض النواب ان ثمن الكراء هو 1750 درهم للهكتار في السنة . ويبقى الوضع مرشحا للتصعيد بعد انتهاء الموسم الفلاحي.وتظل أراضي الجموع بؤرة توتر في العديد من المناطق وتحدث أحيانا مناوشات بين قبائل من نفس الإقليم وأحيانا بين قبائل أقاليم مختلفة مما يستوجب التعجيل بحل هذه المشاكل من جذورها بتمليك جزء منها لذوي الحقوق واحتفاظ الدولة بجزء منها..

بلا قيود

بلا قيود

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *