أوكرانيا تعرب عن دعمها للحكم الذاتي، و إيطاليا تفند الدعاية الجزائرية وتجدد جهود المغرب ذات المصداقية

أوكرانيا تعرب عن دعمها للحكم الذاتي، و إيطاليا تفند الدعاية الجزائرية وتجدد جهود المغرب ذات المصداقية

وكالات ـ أعربت أوكرانيا، اليوم الاثنين، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، كأساس “جدي وذي مصداقية” من أجل التسوية “الناجحة” لقضية الصحراء.

وقد عبّر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في أعقاب المباحثات التي أجرياها بالرباط.

وعلاوة على ذلك، أكد السيد كوليبا أن كلا من أوكرانيا والمغرب يدركان قيمة السيادة والوحدة الترابية.

وأشار رئيس الدبلوماسية الأوكرانية أيضا إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من قبل الأطراف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضح الوزير الأوكراني أن تسوية قضية الصحراء ضرورية للأمن والسلم الإقليميين.
كما فندت إيطاليا، اليوم الاثنين، الدعاية الجزائرية وجددت تقديرها لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية لحل قضية الصحراء المغربية.

وردا على الأخبار المتداولة في الصحف بشأن مسألة تفعيل شركة (VFS-Global) لفرعها المؤقت في مدينة تندوف، أوضحت سفارة إيطاليا بالرباط أن هذا القرار يهدف إلى تحسين وتبسيط عملية إيداع طلبات التأشيرة، مسجلة أن مراكز منبثقة (pop-up) سيتم فتحها خلال الأسابيع المقبلة في مدن جزائرية أخرى.

وأشارت التمثيلية الدبلوماسية لإيطاليا بالرباط، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة الإدارية لا علاقة لها، بأي شكل من الأشكال، بالموقف الإيطالي من قضية الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته أن إيطاليا “تؤكد موقفها، كما عبرت عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد الموقع في 1 نونبر 2019 بالرباط، مجددة التأكيد على دعم إيطاليا التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتابع البيان بأن إيطاليا تنوه، في هذا الصدد، بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة، وتشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *