آسفي..النيران تشتعل بمنحدر سيدي بوزيد لولا مهنية رجال المطافئ لوقعت الكارثة

آسفي..النيران تشتعل بمنحدر سيدي بوزيد لولا مهنية رجال المطافئ لوقعت الكارثة

أسفي / أحمد قيود

على إثر الأدخنة وألسنة لهيب النيران التي بدت معالمها من بعيد في منطقة سيدي بوزيد هرعت “بلا قيود” إلى عين المكان والقريب من مسجد سيدي بوزيد القديم، الذي بدا مطوقا من طرف رجال السلطة ورجال الأمن والقوات المساعدة ورجال المطافئ الذين حاولوا إطفاء النار من خلال اقتحامهم لعدد من الدور المتواجدة بعين المكان والتي شيدت بالضبط على علو يشرف بشكل مباشر على شاطئ البحر المخصص للسباحة. وحسب شهود عيان فإن بوادر الحريق سبق وأن ظهرت منذ الساعة السادسة مساء، أثناءها سارع عامل الإقليم إلى التواجد بعين المكان حيث طلب وبشكل استعجالي حضور رجال المطافئ من أجل القيام باللازم. إلا أنه وبعد إخماد الحريق وعند حلول الليل وتسارع حركة الريح عادت النار لتشب من جديد وبشكل امتد في اتجاهات مختلفة، نظرا لغنى المنطقة بغبار الكبريت الذي تنثره الرياح في كل مكان أثناء عملية إفراغه من سفن الشحن بالميناء المجاور، لتبدأ من جديد عملية تطويق النيران من طرف رجال المطافئ الذين دعموا اسطولهم بالوحدة الإطفائية التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وبعد محاولات متكررة لإخماد النار واشتعالها من جديد، فقد تمكن رجال المطافئ من إطفائها بعد مقاومة مضنية وجهد جهيد إلى غاية ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء. أما أسباب الحريق فتبقى مجهولة رغم أن البعض نسبها ل” الحراكة” الذين يترددون على المكان وهم يدخنون أو يطهون السمك في انتظار فرصة التسرب لإحدى السفن التجارية العابرة للميناء التجاري، اما البعض الآخر فقد نسبها لمفعول عملية انعكاس أشعة الشمس على إحدى قطع الزجاج المتناثرة هنا وهناك والتي سرعان ما تؤدي إلى اشتعال النار في الهشيم من الأعشاب. علما أن المنطقة المشتعلة تعتبر من الأمكنة الوعرة كونها تشرف على منحدر خطير ملئ بالنباتات الشوكية والأشجار، وهذه كلها تكهنات في انتظار فتح تحقيق.. ولولا مهنية رجال المطافئ وتظافر جهود كل من السلطة ورجال الأمن والقوات المساعدة لتطورت الأمور إلى ما هو أخطر نظرا لصعوبة ولوج البشر وبالأحرى الآليات. ويبقى الحدر قائما بالنسبة لعابري الطريق في اتجاه الشاطئ من العقارب والأفاعي التي تكون النيران قد دفعت بها في اتجاه الأسفل.  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *