و تستمر المفاجآت في محاكمة مدير جريدة العلم
عبد الله البقالي مدير جريدة العلم ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الرباط: النيابة العامة تطلب مهلة جديدة للإدلاء بما يثبث أن عبدالله البقالي هو مدير " العلم"
عبدالله البقالي يعرب عن استغرابه للطلب لأن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تتوفر على ما يثبث ما طالبت به بقوة القانون
كان مثيرا للدهشة و الاستغراب أن يطلب ممثل النيابة العامة من رئيس الجلسة مهلة إضافية لأنه لم يتوصل من الجهة المختصة بالوثيقة التي تثبث أن السيد عبدالله البقالي هو مدير جريدة " العلم " . و بينما كان رئيس الجلسة يدقق في أجندته لتحديد موعد جديد للتأجيل تدخل الدفاع ليطلب من المحكمة تأجيل الجلسة إلى ما بعد انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال و تحديدا إلى غاية شهر شتنبر المقبل خصوصا و أن النيابة العامة كانت سببا في إخراج القضية من المداولة للإدلاء بما يثبث أن السيد عبدالله البقالي هو مدير " العلم " و تأجلت الجلسة تبعا لذلك من 21 فبراير الماضي إلى غاية 12 أبريل الجاري ، و كان مقررا أن ينعقد مؤتمر الحزب في بداية شهر أبريل و بما أن مؤتمر الحزب تأجل فإنه من المعقول أن تقع المطالبة بتأجيل الجلسة القادمة إلى ما بعد انعقاد المؤتمر.
الأخ عبدالله البقالي تدخل ليؤكد للمحكمة أنه لا يمكن استيعاب ما يحدث و يقع ، فالنيابة العامة التي كانت سببا في إخراج القضية من المداولة بعدما استوفت القضية جميع مراحلها بحضور و مشاركة النيابة العامة بتقديمها لطلب غريب تمثل في الإدلاء بوثيقة تثبث أن عبدالله البقالي هو مدير " العلم " و لم تلتزم بالمهلة و تقدمت اليوم بطلب مهلة جديدة هي أول جهة أخبرت رسميا بتعيين السيد عبد الله البقالي طبقا لما ينص عليه القانون و هي الجهة الوحيدة التي تتوفر على ما يثبث أن عبدالله البقالي هو المدير الفعلي و الرسمي لجريدة " العلم " و تساءل الأخ عبدالله البقالي عن هوية الجهة التي راسلتها النيابة العامة لإثباث أن عبدالله البقالي هو مدير " العلم " رغم أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تثبث هذه الحقيقة هي النيابة العامة ، و أنه ليست هناك أية جهة أخرى تتوفر على ما يثبث أن عبدالله البقالي هو مدير الجريدة لأن القانون لا ينص على ذلك ، و تساءل عبدالله البقالي ،فهل نحتمل أن النيابة العامة راسلت نفسها لتتأكد أن عبدالله البقالي هو مدير " العلم " و من وجهة أخرى أكد الأخ عبدالله البقالي أنه يتابع في هذه المحاكمة على أساس مقال نشر بجريدة " العلم " و أرفقت النيابة العامة شكايتها بنسخة من جريدة " العلم " التي نشر فيها المقال ، و هذه النسخة من الجريدة مكتوب عليها في صدر الصفحة الأولى و بالخط الواضح أن عبدالله البقالي مديرا للنشر لجريدة " العلم " فكيف يمكن تفسير هذا الأمر العجيب إذن ؟ فالنيابة العامة التي حركت المتابعة على أساس مقال منشور في الجريدة هي نفسها تطعن في قانونية النسخة من الجريدة المدلى بها . و لم تجد الرئاسة من جواب غير القول بأنه من حق المتابع و دفاعه تسجيل هذه الملاحظات.
و بعد أن قرر رئيس الجلسة تأخير مواصلة النظر في القضية إلى جلسة 30 ماي 2017 تدخل الدفاع طالبا من هيئة المحكمة أن يكون آخر تأجيل و أن ترتب الجزاء القانوني إذا لم تظل النيابة العامة بالوثيقة . و استجابت المحكمة لطلب الدفاع و قررت أن يكون آخر تأجيل في هذا الملف .